ملالا ترجح ألا تتمكن «طالبان» من إبقاء الحظر على تعليم الفتيات

الحركة تسمح بذهاب النساء للحدائق 3 أيام في الأسبوع

الباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي تتحدث خلال مؤتمر في العاصمة الدوحة أول من أمس (أ.ف.ب)
الباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي تتحدث خلال مؤتمر في العاصمة الدوحة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ملالا ترجح ألا تتمكن «طالبان» من إبقاء الحظر على تعليم الفتيات

الباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي تتحدث خلال مؤتمر في العاصمة الدوحة أول من أمس (أ.ف.ب)
الباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي تتحدث خلال مؤتمر في العاصمة الدوحة أول من أمس (أ.ف.ب)

عدّت الباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي، خلال مؤتمر في الدوحة أول من أمس، أنه سيصعب على حركة «طالبان» مواصلة منع الفتيات من التعلم في أفغانستان، في وقت أعربت فيه واشنطن عن أملها في أن تتراجع الجماعة عن قرارها خلال الأيام المقبلة. وكانت حركة «طالبان» أمرت بإغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان الأربعاء بعد ساعات من إعادة فتحها، كما أكد مسؤول، «مما أثار ارتباكاً وحالة من الإحباط». وأعلن القرار بعدما استأنفت آلاف الفتيات التعليم للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) الماضي عندما سيطرت «طالبان» على البلاد وفرضت قيوداً صارمة على النساء. والباكستانية الحائزة جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي نجت من محاولة اغتيال نفذتها حركة «طالبان» الباكستانية عندما كانت تبلغ 15 عاماً، وتُعدّ ناشطة منذ فترة طويلة من أجل تعليم الفتيات. وقالت في مؤتمر «منتدى الدوحة» إنه «كان من الأسهل بالنسبة لـ(طالبان) فرض حظر على تعليم الفتيات في عام 1996. الأمر أصعب بكثير هذه المرة؛ لأن النساء قد رأين ما يعنيه أن يكن متعلمات، وماذا يعني أن تكون لديهن إمكانات». وأضافت: «هذه المرة سيكون من الأصعب بكثير على (طالبان) الإبقاء على الحظر المفروض على تعليم الفتيات. لن يستمر هذا الحظر إلى الأبد».
كما عدّت أنه بالنسبة إلى المسؤولين الأجانب الذين يتعاملون مع «طالبان»، فعليهم «التأكد من أن التعليم يجب أن يكون شرطاً غير قابل للتفاوض لقاء أي اعتراف دبلوماسي بـ(طالبان)».
من جهتها؛ قالت الرئيسة السابقة للجنة المرأة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في برلمان أفغانستان والعضو السابق في مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة، فوزية كوفي: «كيف يمكن لأي شخص في هذا العالم في القرن الحادي والعشرين... أن يمنع الفتيات من التعليم؟». وتابعت: «أعتقد أنه ينبغي على بقية العالم، خصوصاً العالم الإسلامي، عدم قبول ذلك»، مضيفة أن منع الفتيات من التعليم بمثابة «إبادة جماعية بحق جيل كامل».
وكانت هناك مخاوف من قيام «طالبان» بإغلاق كل المؤسسات الرسمية المخصصة لتعليم الفتيات كما فعلت الحركة خلال حكمها الأول الذي استمر من عام 1996 حتى 2001.
عندما سيطرت «طالبان» مجدداً على البلاد في أغسطس الماضي، أُغلقت المدارس بسبب وباء «كوفيد19»، لكن لم يسمح إلا للفتيان والفتيات الصغيرات باستئناف الدراسة بعد شهرين. وجعل المجتمع الدولي من «حق التعليم للجميع»، نقطة أساسية في المفاوضات حول المساعدات والاعتراف بنظام «طالبان» الجديد، فيما عرضت دول ومنظمات عدة دفع رواتب الأساتذة. وخلال مؤتمر الدوحة، أعرب المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست عن أمله في أن تتراجع حركة «طالبان» عن القرار.
وقال: «لقد فوجئت بهذا التحول يوم الأربعاء الماضي. أعتقد أنكم رأيتم العالم يتفاعل ويدين. هذا خرق أولاً وقبل كل شيء لثقة الشعب الأفغاني». وتابع: «الأمل لم يضع. لقد تحدثت إلى كثير من الأفغان هنا الذين يؤمنون بذلك أيضاً، وآمل أن نرى تراجعاً عن هذا القرار في الأيام المقبلة». في المقابل؛ قال رئيس مكتب «طالبان» في الدوحة، سهيل شاهين، في تصريح مكتوب: «سياستنا ليست ضد تعليم الفتيات، ولكن بناءً على اتصالي بالسلطات المختصة، هناك بعض القضايا العملية التي يجب حلها في البداية. لسوء الحظ، لم يتم حلها قبل الموعد النهائي المحدد لفتح مدارس الفتيات».
وعلى هامش «مؤتمر الدوحة»، منح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جائزة تقدير لـ«فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات». وقالت عضو الفريق، رؤية المحبوب، لوكالة الصحافة الفرنسية: «على (طالبان) أن تدرك أن مجتمعا من دون امرأة ليس بمجتمع كامل. لقد كلفنا الحظر على التعليم الملايين، وحان الوقت الآن لنبني مستقبلاً لامعاً لأفغانستان».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في «إمارة أفغانستان» أن النساء يمكنهن الذهاب إلى الحدائق 3 أيام فقط أسبوعياً، بينما يمكن للرجال الذهاب 4 أيام. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأحد عن الوزارة قولها إنه «بموجب ذلك، سيجري إخطار جميع أصحاب الحدائق والمسؤولين فيها أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء مخصصة للنساء، ويمكن للرجال الذهاب للحدائق أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت. ويتعين على النساء الالتزام بالزي الإسلامي».
وأصدرت الوزارة تعليمات إلى «جميع المجاهدين (المنتسبين إلى طالبان) بعدم دخول الحدائق بأسلحة وزي عسكري في الأيام المخصصة للرجال لئلا تجري محاسبتهم».
كما طلبت الوزارة من الأسر عدم الوجود بالقرب من الغرباء، أثناء القيام بالتنزه أو التخييم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».