الحكومة المصرية تراهن على «المجلس الصحي» لتنظيم التعليم الطبي

قالت إنه يضع البلاد على الخريطة العلاجية العالمية

تضع الحكومة المصرية ثقتها في قدرة «المجلس الصحي المصري»، على تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها. وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أمس، إن المجلس دوره «الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».
وخلال مؤتمر صحافي تحت عنوان «المجلس الصحي المصري... حتمية الحاضر وضرورة المستقبل»، لتوضيح اختصاصات المجلس الصحي المصري، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مؤكداً أن تفعيل العمل بالمجلس سينقل مصر نقلة نوعية ويضعها على الخريطة الصحية العالمية.
وأضاف أن المجلس الصحي المصري يعنى في المقام الأول بوضع معايير محددة للمناهج التدريبية، فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، لافتا إلى أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والأكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.
ولفت عبد الغفار إلى أن شهادة «البورد المصري»، التي تصدر عن المجلس الصحي المصري، هي شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص، موضحاً أن المجلس دوره علمي وتدريبي، وليس جهة تختص بتحديد ما هي التخصصات الطبية... مؤكداً أن المتدرب يمكنه مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان الموحد الذي يحدده المجلس.
من جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إلى أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بخروج قانون المجلس الصحي المصري، لافتاً إلى أن المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتضم مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي.
وأكد حاتم، استمرار عمل كافة الهيئات والمجالس المعنية بالتعليم والتدريب الطبي المهني من بينها الزمالة المصرية التي تمنح شهادة (البورد المصري)، ولكن تحت مظلة المجلس الصحي المصري.
بدوره، أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية توحيد الشهادات الطبية المصرية، تحت مظلة واحدة، وبمعايير محددة تتوافق مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي البحث العلمي، ساهم في خروج قانون المجلس الصحي المصري، إلى النور.
من جهته، قال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن المجلس الصحي المصري، هو عبارة عن هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ولها مجلس أمناء يتبع رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب الفرق الصحية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية، وفقاً لمعايير تدريبية موحدة، على أن يخضع المتدربون من الفرق الطبية إلى امتحان موحد، قبل الحصول على شهادة (البورد المصري).
وتابع أن شهادة (البورد المصري) تضمن التدريب بمعايير موحدة للتخصص بكافة التخصصات الصحية، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون (المجلس الصحي المصري) خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد القانون، لافتا إلى وجود تعاون وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي، والنقابات، وبعض الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية.