مجلس القيم المنقولة بالمغرب يقرر عقوبات مالية ضد 11 شركة لعدم الإفصاح عن معلومات

تأخرت في الإعلان عن هبوط قوي في أرباحها خلال سنة 2014

أصدر مجلس القيم المنقولة عقوبات مالية تراوحت بين 7 آلاف درهم و167 ألف درهم (الدولار يعادل 10 دراهم) ضد 11 شركة بسبب عدم إفصاحها عن معلومات مهمة في الوقت المناسب. وتعمل الشركات التي صدر في حقها هذه العقوبات في قطاعات التقنيات الجديدة والبرمجيات والصناعات الغذائية والصناعة الميكانيكية ومواد البناء والمصارف وصناعة الورق.
وكشف المجلس أن هذه الشركات لم تعلن عن انخفاض قوي في أرباحها خلال سنة 2014 في الوقت المناسب، كما ينص على ذلك القانون المغربي. وأوضح أن الشركات المعنية تأخرت أيضا في الإفصاح عن حساباتها السنوية حتى آخر لحظة، أي في 31 مارس (آذار) الماضي، مشيرا إلى أن المجلس قام بتحريات لتحديد الوقت الذي عزمت فيه الهيئة المسيرة لكل شركة بحدوث انخفاض قوي في الأرباح السنوية، وقرر فرض عقوبات تعادل ألف درهم (مائة دولار) عن كل يوم تأخير طبقا للقانون.
وعرفت بورصة الدار البيضاء في الأسابيع الأخيرة من 2014 وبداية 2015 إعلان 11 شركة أخرى عن انخفاض قوي لأرباحها خلال العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البورصة المغربية. وشملت هذه الإعلانات شركات عقارية ومنجمية ومصفاة نفط. وأثار تأخر بعض الشركات في الإعلان عن انخفاض أرباحها بشكل كبير قد أثار جدلا كبيرا الشهر الماضي في المغرب حول دور مجلس القيم المنقولة في مراقبة السوق وحماية صغار المساهمين الذين ظلوا يتصرفون على أساس معطيات متجاوزة.
وللإشارة، فإن المجلس الحالي للقيم المنقولة في المغرب يعيش أيامه الأخيرة؛ إذ يرتقب أن يجري تعويضه قريبا بهيئة الأسواق المالية التي تتمتع بسلطات وصلاحية أكبر، والتي صودق على القانون المتعلق بها وصدر في الجريدة الرسمية، ولم يعد ينتظر سوى المراسيم التطبيقية ليدخل حيز التنفيذ.
وحسب القانون، فإن الهيئة الجديدة تتمتع في مجال الأسواق المالية بسلطات تنظيمية ورقابية شبيهة بالسلطات التي يتمتع بها البنك المركزي في مجال المصارف. ويهدف المغرب من خلال إحداث هذه المؤسسة الجديدة إلى تعزيز موقعه كمركز مالي إقليمي، الذي يشكل إحداث قطب الدار البيضاء المالي الجديد أبرز تجلياته.