ميليشيات مسلحة للمستوطنين في الشيخ جراح برمضان

بعد ترهيب في الضفة والنقب وفي مدينة اللد

ميليشيات مسلحة للمستوطنين في الشيخ جراح برمضان
TT

ميليشيات مسلحة للمستوطنين في الشيخ جراح برمضان

ميليشيات مسلحة للمستوطنين في الشيخ جراح برمضان

بعد تشكيل ميليشيا مسلحة في الضفة الغربية وكذلك في منطقة النقب، وقبل ذلك في مدينة اللد، قرر مستوطنون يهود مسلحون، تشكيل واحدة تعمل في شهر رمضان في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية المحتلة، بحجة «حماية المستوطنين اليهود»، الذين يستوطنون في المكان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية (كان 11)، إن مجموعة المستوطنين، وبالتعاون مع «شبيبة التلال»، التي تنظم اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تستعد للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الترهيبية التي نفذوها في اللد خلال فترة الحرب على غزة في شهر مايو (أيار) السنة الماضية، وفي منطقة النقب الأسبوع الماضي، وفي الضفة الغربية منذ سنوات.
وكشفت القناة أن الحكومة قررت السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى كالمعتاد خلال شهر رمضان، رغم توقع مضاعفة حضور المصلين المسلمين إلى المكان. وقالت إنه رغم توقع المخابرات حصول مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فإنه خلال مناقشات بين الشرطة الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي، تقرر الاستمرار بالتعاطي مع دخول المستوطنين باحات الأقصى، كالمعتاد واتخاذ القرارات المناسبة وفق التطورات.
وأكدت مصادر سياسية، أن حكومة نفتالي بنيت، تتعاطى بتساهل كبير مع المستوطنين المتطرفين، خوفاً من انفجار حملة عدائية لها في صفوفهم. ولكن هذا الرضوخ لضغوطهم لم يسعفها. وفي يوم أمس خرج قادة المستوطنات بحملة يدعون فيها إلى إسقاط الحكومة، بدعوى أنها تجمد النشاط الاستيطاني. وعقد قادة المستوطنات مؤتمراً صحافياً، الأحد، أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية، رفعوا فيه شعاراً يقول: «الحكومة التي تجمد الاستيطان في يهودا والسامرة والقدس لا تستحق الوجود». وشارك في المؤتمر كل من رئيس مستوطنات الضفة الغربية، ديفيد الحياني، الذي كان من مؤيدي هذه الحكومة فاتهم وزير الدفاع، بيني غانتس، بنكث وعوده للمستوطنين. وقال: «غانتس يسلم مقاطع من أرض إسرائيل للفلسطينيين كي يقيموا عليها وطناً يهدد أمن دولة إسرائيل. والحكومة تدعمه. ولذلك يجب إسقاطها».
وربط يوسي دغن، رئيس مجلس مستوطنات منطقة نابلس، بين «سياسة الحكومة في الضفة الغربية وبين سياستها في النقب»، واتهمها بـ«إهمال مقاطع من قلب أرض إسرائيل لصالح الفلسطينيين ولصالح عرب النقب»، مما يشير إلى أن حراك الميليشيات الاستيطانية المسلحة، يستند إلى عقيدة استيطانية وليس مجرد نشاط متطرفين.
وكشف مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني، أن الحكومة أبلغتهم عند تشكيلها، بأنها «تحرص على مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، وستعمل على توسيعه وتطويره، واتفقت معهم على تبييض بؤر استيطانية عشوائية، ومنحها الشرعية القانونية وخرقت كل تعهداتها». وقال شاي ألون، رئيس مستعمرة بيت إيل، الملاصقة لمدينة رام الله، إن «المستوطنين لن يكرروا أخطاء الماضي ولن ينتظروا حتى ترسل الحكومة الجنود لإخلائهم». وأضاف: «سوف نبادر إلى الهجوم. سوف نتصدى لخطط الانفصال القادمة. سوف نحارب التعامل معنا كمواطنين درجة ثانية».
ودخل عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى حلبة التنافس في اليمين الإسرائيلي، على خوض معارك اليمين والمستوطنين ضد الفلسطينيين وضد الحكومة الإسرائيلية، فأقدم برفقة مجموعة مستوطنين، صباح الأحد، إلى الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، وجلس في خيمة «مكتبه» المقامة وسط أرض عائلة سالم، وراح مرافقوه يوجهون الشتائم للفلسطينيين الموجودين. وقامت شرطة الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الوجود في محيط «خيمة بن غفير»، وطالبتهم بالابتعاد، مهددة بتنفيذ اعتقالات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».