دمشق تشدد العقوبات على «إساءة استخدام» السلاح

العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
TT

دمشق تشدد العقوبات على «إساءة استخدام» السلاح

العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)

بعد سنوات من الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا، ودخوله إلى غالبية المنازل، صدر مرسوم رئاسي، الأحد، بهدف «تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة».
ويتضمن القانون رقم (14) للعام 2022 تعديلات، تشدد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر، بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال مدة عشرين عاماً وغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
وقال الإعلام الرسمي، بأن القانون الجديد تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
ويشدد القانون الجديد العقوبات، على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها، وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويعفى من العقوبة بموجب القانون الجديد، الحائزون على أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص، في حال قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، كما يعفى من العقوبة أيضاً، الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية، على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
واستفحلت خلال سنوات الحرب، ظواهر الانتشار العشوائي للسلاح وسوء استخدامه، إذ لا يقتصر حمل السلاح على قوى الجيش والأمن، بل يحمله المنتسبون للميلشيات الرديفة وحملة البطاقات الأمنية وعناصر شركات الأمن الخاصة. ناهيك عن المهربين وعصابات السرقة والخطف التي تنتشر في عدة مناطق من البلاد، الأمر الذي استدعى حيازة المدنيين للسلاح بهدف الدفاع عن النفس، ما ساهم في شيوع حالات سوء استخدام السلاح سواء في مناسبات الأفراح أو الأحزان، التي يسبب إطلاق النار الكثيف فيها سقوط ضحايا، أو استخدام السلاح في الخلافات والمشاجرات الشخصية وصولا إلى استخدامه في الانتحار.
وأعلن يوم الأحد، عن انتحار طبيب في منطقة جرمانة قرب دمشق برصاصة في الرأس بعد خلاف مع زوجته.
وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أقدم شخص على رمي قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس، ليقتل محاميا على خلاف معه، وشخص من المارة، وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وجرت حادثة مشابهة بعد أسبوع جنوب دمشق، حيث رمى شخص قنبلة يدوية على زوجته بعد شجار معها في الشارع أوقع قتلى وإصابات.



قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
TT

قاسم يعلن «انتصار» «حزب الله» ويتعهّد صون الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم معلناً «الانتصار الكبير» (رويترز)

قال الأمين العام لـ«حزب الله» إن الحزب حقّق «انتصاراً كبيراً يفوق النصر الذي تحقق عام 2006»، وذلك «لأن العدو لم يتمكن من إنهاء وإضعاف المقاومة».

وجاءت مواقف قاسم في الكلمة الأولى له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي. وقال قاسم: «قررت أن أعلن كنتيجة (...) بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو (تموز) 2006»، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين الجانبين. وأضاف: «انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير (حزب الله)، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معها أن تتحرك، والهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب» .

وتوجّه قاسم في مستهل كلمته إلى مناصري الحزب، قائلاً: «صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وأبناؤكم قاتلوا في الوديان، وعملتم كل جهدكم لمواجهة العدو». وأضاف: «كررنا أننا لا نريد الحرب، ولكن نريد مساندة غزة، وجاهزون للحرب إذا فرضها الاحتلال. والمقاومة أثبتت بالحرب أنها جاهزة والخطط التي وضعها السيد حسن نصر الله فعّالة وتأخذ بعين الاعتبار كل التطورات، و(حزب الله) استعاد قوّته ومُبادرته، فشكّل منظومة القيادة والسيطرة مجدداً ووقف صامداً على الجبهة».

 

ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في إحداث فتنة داخلية، قائلاً: «الاحتلال راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، وهذه المراهنة كانت فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والقوى». وعن اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم: «الاتفاق تمّ تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع، وهو ليس معاهدة، بل هو عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بالقرار 1701، يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لكي يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو من المنطقة».

وأكد أن «التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق، ونظرتنا للجيش اللبناني أنه جيش وطني قيادة وأفراداً، وسينتشر في وطنه ووطننا».

وتعهّد بصون الوحدة الوطنية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري، في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، واعداً بإعادة الإعمار بالتعاون مع الدولة، «ولدينا الآليات المناسبة»، قائلاً: «سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية، وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا».