المالكي يعلن «انتصار الثلث الضامن»

التيار الصدري يذكره بأن العراق خسر «ثلث» مساحته خلال فترة حكمه

قوات أمن تنتشر في شوارع بغداد قبل انعقاد جلسة البرلمان أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن تنتشر في شوارع بغداد قبل انعقاد جلسة البرلمان أمس (أ.ف.ب)
TT

المالكي يعلن «انتصار الثلث الضامن»

قوات أمن تنتشر في شوارع بغداد قبل انعقاد جلسة البرلمان أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن تنتشر في شوارع بغداد قبل انعقاد جلسة البرلمان أمس (أ.ف.ب)

ما إن أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أحد أطراف تحالف «إنقاذ وطن»، رفع جلسة البرلمان، أمس، نتيجة الإخفاق في التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد) عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حتى عاد التوتر بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والتيار الصدري. ففي الوقت الذي عقد المالكي مؤتمراً صحافياً في منزله عقب الإعلان عن رفع الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل أعلن فيه أن «الثلث الضامن الذي يمثله الإطار التنسيقي انتصر»، رد أحد نواب التيار الصدري في تغريدة على «تويتر»، قائلاً إن «للعراقيين ذكريات سيئة مع الثلث تذكرهم بضياع ثلث العراق»، في إشارة إلى احتلال تنظيم «داعش» نحو أربع محافظات عراقية عام 2014 تمثل ثلث مساحة العراق على عهد المالكي الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك.
كان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حشد بنفسه طوال الأيام القليلة الماضية من أجل ضمان نجاح جلسة أمس السبت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تكليف مرشحه ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الوزراء. وأصدر الصدر أربع تغريدات في الأيام الماضية من أجل حث النواب المستقلين على الالتحاق بتحالف الأغلبية الوطنية لكي يمضي تشكيل الحكومة.
وبينما حشد الطرفان المتنافسان، «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، من أجل جلسة السبت عبر التحرك على خط النواب المستقلين، فقد تبين من خلال جلسة أمس أن عدداً من النواب المستقلين كانوا مجرد واجهات حزبية بحيث اضطروا إلى الالتحاق بها في نهاية المطاف، سواء ضمن «التيار» أو «الإطار». ومن تبقى من النواب المستقلين فعلاً فقد فرضوا شروطاً عالية السقوف لكي يلتحقوا بأحد التحالفين، الأمر الذي أخل بنصاب الجلسة.
وعقب فشل جلسة السبت، فإن الخيار المتاح الآن لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالفه الجديد (إنقاذ وطن)، وكذلك لخصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي»، هو التوافق لكي تمضي جلسة الأربعاء المقبل التي خصصها البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ويقول مراقبون سياسيون، إن فشل جلسة السبت يعد هزيمة لتحالف «إنقاذ وطن» برغم امتلاكه على غالبية واضحة. لكنه، وبسبب اشتراط الدستور أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن الكرة الآن انتقلت إلى ملعب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بسبب إصراره على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، الذي هو طبقاً للعرف بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من حصة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، مقابل أن يكون منصب رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء من حصة «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وطبقاً للمعلومات المسربة في أروقة الكتل السياسية العراقية، فإن تأجيل جلسة السبت كان متوقعاً، لا سيما بعد الإعلان عن زيارة سيقوم بها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى إيران اليوم الأحد. وتقول المعلومات إن زيارة الحلبوسي إلى إيران جاءت بطلب إيراني بعد المشكلات التي برزت داخل البيت الشيعي، وأدت إلى تمزيقه إلى طرفين متناحرين. وطبقاً للمعلومات ذاتها، فإن قوى «الإطار التنسيقي»، لا سيما الفصائل الموالية لإيران ضمن قوى هذا الإطار، اتهمت السنة والأكراد، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتمزيق البيت الشيعي، بينما البيت السني تم توحيده بإرادة خارجية بعد اللقاء الشهير بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكل من محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس الخنجر زعيم «تحالف السيادة».
وتربط المعلومات بين زيارة الحلبوسي ليوم واحد إلى طهران، التي سيرافقه فيها خميس الخنجر الذي هو ليس عضواً في البرلمان العراقي، وبين تأجيل جلسة البرلمان، الأمر الذي يعني أن هناك رسالة ستبلغها طهران لكلا الزعيمين السنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».