الهند تواصل استيراد الفحم

TT

الهند تواصل استيراد الفحم

طلبت الهند من شركات إنتاج الطاقة، مواصلة استيراد الفحم لسد الطلب المتزايد على الكهرباء، حتى في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود الأحفوري.
وقالت وزارة الطاقة الهندية في بيان، أمس (السبت)، إن شركات الطاقة في حاجة لحل قضايا تتعلق بالأسعار الآخذة في الارتفاع، والالتزام باتفاق شراء الطاقة. وعودة الفحم إلى الهند تظهر حجم التحدي للمناخ.
ووصلت أسعار الفحم الرئيسية مستويات قياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الأوروبية، مع المستهلكين الرئيسيين، لإيجاد بدائل لشحنات الفحم من روسيا.
ويشكل الفحم الأحفوري قرابة 70 في المائة من إمدادات الكهرباء في الهند، وتستورد معظم شركات إنتاج الطاقة في الهند الفحم الرديء لخلطه بالفحم المحلي لتوليد الكهرباء.
على صعيد آخر، اقترحت «هيئة تنظيم السوق الهندية» تخفيف قواعد التسعير لتصفية الشركات المملوكة للدولة، في محاولة لمساعدة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على التحرك أسرع في برنامجها الخاص ببيع الأصول، بحسب وكالة «بلومبيرغ».
وأوصى «مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي» (سيبي)، في وثيقة استشارية، بشطب مبدأ الستين يوماً لتحديد الأسعار، في عرض مفتوح للشركات المملوكة للدولة. ويسعى المجلس للحصول على تعقيب من الجمهور بحلول 25 أبريل (نيسان).
وستساعد الخطوة في إزالة الغموض والتكهنات المحيطة بتسعير مثل تلك العروض. وقال مجلس «سيبي» إن السعر السوقي للشركات التي تسيطر عليها البلاد «معرض للغاية» للتلاعب. ويرجع هذا إلى أن إتمام بيع الحصص يستغرق فعلياً وقتاً طويلاً، بعد إعلان الحكومة عن الخطة.
في غضون ذلك، سمحت «هيئة تسعير الأدوية» في الهند، للشركات برفع أسعار المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أساسية أخرى، بما يصل إلى 7.‏10 في المائة، اعتباراً من أول أبريل المقبل، حسبما ذكرت أمس صحيفة «تايمز أوف إنديا»، استناداً إلى أمر صادر بشأن ذلك.
وقالت الصحيفة إن الأمر سيشمل أكثر من 800 نوع من الأدوية المدرَجة في «القائمة الوطنية الخاصة بالأدوية الأساسية»، وتخضع لضوابط التسعير. وبحسب «بلومبيرغ»، تقوم «الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية» بمراجعة الأسعار مرة في العام. وتم خلال السنوات الخمس الماضية زيادة الأسعار بين 5.‏0 في المائة و27.‏4 في المائة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».