أفغانيات حُرمن من التعليم: «أصبحت بلادنا سجناً»

أفغانيات حُرمن من التعليم: «أصبحت بلادنا سجناً»
TT

أفغانيات حُرمن من التعليم: «أصبحت بلادنا سجناً»

أفغانيات حُرمن من التعليم: «أصبحت بلادنا سجناً»

«أصبحت أفغانستان سجناً لنا»، هذا ما تقوله ملاحات وأديبة ونرجس اللواتي سررن بالعودة إلى صفوفهن والالتقاء برفيقاتهن، قبل أن تقرر طالبان بعد ساعات إغلاق المدارس مجدداً. في قرار غير متوقع، أمرت طالبان الأربعاء بإغلاق الكليات والمدارس الثانوية، وبعودة آلاف الفتيات إلى منازلهن، بعد ساعات قليلة على إعادة فتح المؤسسات، بإعلان أصدرته وزارة التعليم منذ فترة طويلة. وقالت ملاحات حيدري (11 عاماً) في اليوم التالي لمغادرتها على عجل مدرسة «الفتح» للبنات في كابل: «أصبحت أفغانستان سجناً لنا». وأضافت: «بكيت كثيراً»، وهي تمسح دموعها خلال مقابلة أجرتها معها وكالة الصحافة الفرنسية في منزل عائلتها في منطقة راقية في العاصمة. وتابعت: «نعامَل معاملة المجرمين فقط لأننا فتيات؛ ولهذا السبب طردونا من المدرسة». وعززت طالبان بقرارها مخاوف المراقبين الذين يخشون أن يحظر قادة البلاد الجدد مرة أخرى تعليم الفتيات، كما فعلوا خلال فترة حكمهم الأولى، بين 1996 و2001، جاءت عودة الفتيات إلى المدرسة الثانوية في أعقاب عودة الفتيان والفتيات إلى المدرسة الابتدائية فقط، وسمح لهؤلاء باستئناف الدراسة، بعد شهرين من سيطرة المتشددين الإسلاميين على كابل في أغسطس (آب) الماضي. ولم تقدم الحكومة أي تفسير واضح لتغيير توجهها بشأن الفتيات في التعليم الثانوي. ولكن معلومات مسربة من اجتماع سري لكبار قادة طالبان في معقلهم الجنوبي في قندهار مساء الثلاثاء، أفادت بأن الأسباب تتراوح ما بين الحاجة إلى زي موحد، والرفض الصريح لحاجة الفتيات إلى التعليم. وتكرر الوزارة أن المدارس ستفتح، ولكن فقط عندما يتم تحديد توجيهات جديدة. وقالت أديبة (13 عاماً) شقيقة ملاحات: «حتى أمس، لم أعتقد وحدي (أن طالبان) قد تغيرت، لكن كل من يتم سؤاله». وقالت ملاحات: «عندما أرسلوا الجميع إلى المنزل، أدركنا أن طالبان لا تزال نفسها كما كانت قبل 25 عاماً». وتابعت أديبة: «نفتقد حريتنا. نفتقد زملاءنا في الدراسة والمعلمين». والشقيقتان من عائلة ثرية ووالداهما متعلمان، وتم تشجيعهما دائماً على الدراسة. وتعتبر نرجس جفري (14 عاماً) التي تسكن في ناحية أخرى من المدينة وتنتمي عائلتها إلى الأقلية الشيعية «الهزارة» أن النساء المتعلمات يُشعرن طالبان بالتهديد. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «يعتقدون أننا إذا درسنا فسنكتسب المعرفة ونحاربهم». وأضافت: «إنهم خائفون من ذلك». وكانت تبكي جالسة خلف طاولة أمام كتبها المنتشرة في منزل العائلة. وأكدت أن من الظلم أن ترى الفتيان في سنها يذهبون إلى المدرسة بينما تُجبر على البقاء في المنزل. وقالت: «إنه أمر صعب حقاً».
وتتذكر الطالبة في مدرسة «معرفات» الثانوية في كابل قصصاً روتها لها والدتها حميدة، عن فترة حكم طالبان السابقة. وقالت: «في السابق كان ينتابني شعور غريب عندما كانت تخبرنا كيف ارتدت البرقع أو (الشادور)، وكيف لم يكن يُسمح للمرأة بالخروج بدون أن يرافقها رجل». وأضافت المراهقة: «كل هذه الأخبار تعبر مخيلتي حالياً». وفرضت طالبان خلال سبعة أشهر من الحكم منذ الصيف الماضي مجموعة قيود على النساء، فتم استبعادهن من العديد من الوظائف الحكومية، مع مراقبة لباسهن ومنعهن من مغادرة مدنهن بمفردهن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».