توتر بين بنيت وغانتس يهدد الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل

«سباق صبياني» بينهما على مَن يلتقي رئيس الحكومة الهندي أولاً

تشهد العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير دفاعه بيني غانتس، توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، يهدد التحالف بينهما ويثير مخاوف إزاء استقرار الحكومة، التي تقوم أصلاً على أكثرية ضيقة وهشة لا تزيد على 61 من مجموع 120 نائباً.
وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الجمعة)، أن هذا التوتر بلغ حداً أن بنيت لم يُشرك غانتس في مداولات سبقت اللقاء الثلاثي في شرم الشيخ، بينه وبين الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي. فيما سعى غانتس إلى تبكير زيارة إلى الهند لتسبق زيارة بنيت إليها، وهو ما وُصف بتآمر صبياني عليه.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أن غانتس سيتوجه إلى الهند، الثلاثاء المقبل، لإحياء الذكرى السنوية الثلاثين للعلاقات الأمنية بين الدولتين، وسيرافقه وفد أمني، وسيلتقي وزير الدفاع الهندي ومسؤولين آخرين في المؤسسة الأمنية الهندية. وحسب المصادر فإن المسؤولين في مكتب بنيت فوجئوا من إعلان مكتب غانتس. فقد كان مقرراً أن يتوجه بنيت إلى الهند مساء السبت، الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، من أجل لقاء رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي. وصدر بيان بذلك عن مكتب بنيت، مساء السبت الماضي، علماً بأن غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد كانا على علم بزيارة بنيت للهند منذ عدة أسابيع.
ونُقل عن مسؤول سياسي في الحكومة قوله إن غانتس اعتقد أنه يقوم بخدعة ذكية ضد بنيت، من خلال استباقه بزيارة الهند... «لكن عملياً، هو (غانتس) أطلق النار على قدمه. لأن رئيس الحكومة الهندية، قرر ألا يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي، ما دام سيلتقي بنيت»، إذ «من غير المقبول، حسب البروتوكول، أن يلتقي وزير الدفاع في دولة قبل أيام من التقاء رئيس حكومتها».
لكن مكتب غانتس يروي قصة معاكسة. فقد اتهم بنيت بالذات بالتآمر والخداع. وحسب صحيفة «هآرتس» فإن «زيارة غانتس للهند تقررت منذ شهرين، وحُدد لها موعد في يوم 5 أبريل المقبل. وعندما سمع بنيت بذلك، طلب من الهند تنسيق لقاء له مع مودي، في موعد يسبق وصول غانتس. واستجاب الهنود لطلبه وتحدد اللقاء في 2 أبريل. وعندما علم مكتب وزير الدفاع بـ«خدعة» بنيت، قرر غانتس أن يستبق زيارة رئيس الحكومة بأسبوع.
ويرى خبراء في السياسة الإسرائيلية أن هذه القصة تدل على «مدى تعكر العلاقات بين بنيت وغانتس، وتغلغلها إلى مستوى المساعدين في مكتبيهما». ويؤكدون أن التدهور في علاقاتهما يترك أثراً بالغاً على عمل الحكومة ويهدد استقرارها، خصوصاً أنهما مسؤولان عن أكثر القضايا حساسية في أداء الحكومة. والتوتر بينهما سيؤثر حتماً على هذا الأداء في وقت حرج جداً، مليء بالتحديات الأمنية، بدءاً بتبعات الحرب في أوكرانيا ومجابهة الاتفاق النووي الإيراني والأوضاع المتوترة في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ويوجّه المسؤولون في مكتب بنيت اتهامات خطيرة إلى غانتس ويشككون في إخلاصه للحكومة. ويقولون إنهم لا ينسون أن غانتس لم يتنازل عن شغفه في الوصول إلى منصب رئيس حكومة. وهو ينتظر أن يتخلص حزب «الليكود» المعارض من قيادة بنيامين نتنياهو، حتى يترك الحكومة وينقلب عليها ويشكل حكومة برئاسته مع قوى المعارضة.
ويرد مقربون من غاتنس بأن أداء بنيت بالذات هو الذي يهدد بسقوط الحكومة. فهو الذي يحطّ من مكانة غانتس في الحكومة. وهو الذي يفتش عن طريقة لإسقاط الحكومة حال انتهاء مدته في رئاسة الحكومة، في أواسط السنة المقبلة. فحسب الاتفاق في الائتلاف، سيترك بنيت منصبه كرئيس حكومة وسيحلّ محله يائير لبيد، ويتولى هو (بنيت) منصب وزير الداخلية. وسيكون صعباً عليه هذا التغيير. ولذلك يسعى إلى افتعال أزمة مع غانتس حتى يتهمه لاحقاً بالتسبب في سقوط الحكومة وتبرير تهربه من تطبيق الاتفاق.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن لبيد يقوم بمساعٍ لتطويق الخلاف والتوتر بين غانتس وبنيت حتى تستمر الحكومة في دورتها طيلة السنوات الأربع، أي حتى سنة 2025.