قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية
TT

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

مع تواصل بيانات التهديد والوعيد التي تطلقها جماعات قريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل المسلحة المرتبطة بها، وتوالي إيران ضد إعلان التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»؛ المؤلف من «التيار الصدري» (شيعي) و«الحزب الديمقراطي» (كردي) و«تحالف السيادة» (سُنّي)، يبدو أن الأمور تسير إلى مزيد من التصعيد والتصادم بين قوى السلطة المتصارعة، وباتت قطاعات سكانية واسعة قلقة جداً من إمكانية أن يتحول الصراع إلى صدام مسلح بين تلك القوى، خصوصاً أن المواطنين العاديين يعرفون تماماً أنه وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة تُظهر القوى السياسية قدراً كبيراً من العناد والتنافس المحموم كأنها تتعمد التقدم باتجاه مناطق شديدة الخطورة، بدلاً من أن تسير باتجاه تشكيل حكومة، تأخر إنتاجها، تعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات البلاد المتراكمة التي تتعلق ببنى تحتية متآكلة واقتصاد مترنح، بجانب بطالة وأمن هش.
وباستثناء التهنئة الإيجابية التي تقدم بها، أمس الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عضو «الإطار التنسيقي» حيدر العبادي لثلاثي تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، حفلت بيانات وتغريدات بقية أعضاء «الإطار» وفصائله المسلحة بأنواع الوعيد والتهديد، لإقليم كردستان وتحالف «الإنقاذ» في حال أصروا على تمرير مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر محمد في جلسة يوم غد السبت.
وبمجرد الإعلان عن تحالف «إنقاذ» شككت جماعات «الإطار» في قدرته على تحقيق نصاب الثلثين البرلماني الذي يسمح بتمرير التصويت على منصب رئيس الجمهورية، حيث كتب الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» عبر «تويتر» قائلاً: «خذوها من أخيكم؛ بعد أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية، سيتضح أن الثلث الضامن مضمون» في إشارة إلى ادعاء قوى «الإطار التنسيقي» امتلاكهم الثلث البرلماني المعطل لانتخاب الرئيس. وشن المقرب من «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، هجوماً شديد اللهجة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» وحذره من تمرير «الانفصالي» مرشح الحزب الديمقراطي ريبر محمد. وخاطب العسكري في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، جماعات «الحشد والمقاومة» الموجودين في غرب العراق، طالباً منهم «العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات».
وانتقد بتغريدة مماثلة رئيس «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، تحالف الصدر مع الأكراد والسنة، ورأى فيه عمليات «إطلاق نار على حاكمية الشيعة في القرار السياسي». وفي إشارة إلى مرشح الرئاسة الكردي، قال: «قوة الانفصالي بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت أحلامه».
ويحاجج معظم قوى وجماعات «الإطار» الشيعي، بأن تحالف «الإنقاذ» يمثل «بدعة» جديدة وغير مسبوقة في سياق العملية السياسية تقوض نفوذ المكون الشيعي الأكبر وتحرمه من أحقية الحصول على المنصب التنفيذي الأول في البلاد المتمثل في رئاسة الوزراء، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، أثناء تعليقه على إعلان التحالف الجديد «إنقاذ»، حين قال: «المتعارف عليه كان رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الوزراء للشيعة، وأن مرشح رئاسة الوزراء ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون المخصص له هذا المنصب، إلا إن هذه الدورة خرجت عن المألوف؛ حيث دخل شركاؤنا في تحالفات مع الكرد والسنة». لكن الصدر والجماعات المؤيدة شعار «الأغلبية السياسية والوطنية» يرون أنها ستؤدي إلى تخليص البلاد من مستنقع التحاصص والتغانم الطائفي والمكوناتي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.