ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

على خلفية الحرب في أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)

تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم (الخميس)، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.
وقالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق «احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول».
وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة «يمكن تعليقه حتى إشعار آخر» لافتة إلى أنها و«من حيث المبدأ» يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجياً بحلول 2030.
وسعى الائتلاف الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى وقف استخدام الفحم في السنوات المقبلة بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
وكان التحول في مجال الطاقة يعوّل على زيادة واردات الغاز بشكل مؤقت بموازاة تعزيز البنى التحتية للطاقة المتجددة.
لكن الحرب في أوكرانيا تسببت في تغير أفضل الخطط الألمانية.
و55 في المائة من واردات ألمانيا من الغاز تأتي من روسيا، ما يعني انكشاف اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في وقت يبذل الحلفاء الغربيون مساعي لفرض عقوبات على إدارة الرئيس فلاديمير بوتين لغزوها أوكرانيا.
واضطر وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر للبحث في أنحاء العالم سعياً لشراء الفحم لتعزيز احتياطي الطاقة.
ويتصاعد الضغط وسط دعوات متزايدة لدول الغرب لفرض حظر شامل على واردات الطاقة الروسية، لكن ألمانيا امتنعت حتى الآن، مشيرة إلى تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.
صعّد بوتين النبرة، الأربعاء، بطلب تسديد مدفوعات شراء الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته ألمانيا خرقاً للعقود.
ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعات قمة الخميس في بروكسل، يتوقع أن تتمحور حول أمن الطاقة.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».