قطاع الأعمال السعودي يترقب تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات

توقعات بنموها 16 % العام المقبل.. ودعوات لحماية الاستثمارات وضمان دخول الأسواق العالمية

ينتظر قطاع الأعمال السعودي تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2008، والقاضي بإنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية، التي أصبحت أمرًا ملحًّا لتعزيز وتنويع الاقتصاد السعودي، خصوصا أنه يعتمد على مشتقات النفط بما نسبته 89 في المائة.
وتتمثل الصادرات السعودية من غير النفط ومشتقاته في التمور والمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات الخفيفة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة السعودية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة للدخل.
وقال الدكتور فواز عبد الستار العلمي رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري للتجارة الدولية: «إن الصادرات السعودية في حاجة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية لتكون نتائج أهداف خططنا الخمسية الطموحة التي تنادي بضرورة توسيع قاعدتنا الاقتصادية وتنويع مصادر دخلنا منذ ربع قرن، ملموسة بتشجيع صادراتنا الوطنية وتذليل العقبات التي تواجهها».
ولفت إلى أن أهمية ذلك تنبع من أن منظمة التجارة العالمية تمنح الدول الأعضاء فيها السلطة المطلقة لتصدير منتجاتها وتمنع السياسات المشوهة للتجارة ومنها الحد من فتح الأسواق، وتنحصر الخطوات المطلوبة في مشاركة القطاع الخاص لإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وتحسين البيئة التصديرية ووضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين.
ودعا العلمي إلى حماية الاستثمارات وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، وتأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.
وأكد أن هناك حاجة لمثل هذه الهيئة لتصل المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية دون عوائق فنية أو إجراءات حمائية تعسفية، وهناك حاجة لمثل هذه المهام والمسؤوليات للتصدي لدعاوى الإغراق ونشر ثقافة التصدير والتسويق الدولي بين مصانعنا، مبينا أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لقواعد صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي للحد من حرية انسياب التجارة بين أسواقها.
وقال العلمي: «هذه القواعد تفرض على الدول المدعية بالإغراق، مثل الهند، ضرورة إثبات واقعة الإغراق في السوق الهندية وتحديد هامشه (الفرق بين سعر السلعة المبيعة في السوق السعودية وسعر تصديرها إلى الهند)، وكذلك إثبات مقدار الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة الهندية، والتأكد من العلاقة السببية بين الإغراق والضرر الناتج عنه».
وأضاف: «من حق الهند التي تأثرت أكثر من غيرها بالتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم، أن تبادر إلى إنقاذ ميزانها التجاري المتهاوي نتيجة تزايد قيمة وارداتها على صادراتها بنسبة 60 في المائة، ولكن ليس من حق الهند أن تلجأ إلى استخدام الأساليب الحمائية المخلّة باتفاقية مكافحة الإغراق لمنع تدفق المزيد من الواردات لأسواقها»، مشيرا إلى أنه في النصف الأول من العام الحالي رفعت الهند 42 دعوى قضائية لمكافحة الإغراق، منها 34 قضية ضد الصين وقضية واحدة ضد السعودية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية تتجه نحو بذل المزيد من الجهود، بغية حماية تشجيع الصادرات السعودية غير البترولية، لغزو الأسواق الخارجية، لإيجاد موضع قدم لها، كإحدى القنوات التي تساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.
واتفق مع العلمي في أهمية إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، مشددا على ضرورة إجراء تسهيلات للصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك خطوات سعودية تتجه نحو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية كداعم أساسي في عملية التنويع الاقتصادي وزيادة الحضور السعودي في الأسواق الخارجية.
وتوقع باعشن زيادة نمو الصادرات السعودية بنسبة 16 في المائة العام المقبل، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بما لا يقل عن 4 في المائة العام المقبل، مؤكدا أن توجهات الحكومة الجديدة، تعزز إشراك القطاع الخاص في تبني سياسات تضيف للمنتج السعودي من حيث الجودة والتسويق، والقدرة على اختراق الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة إفساح المجال أمام قطاع الأعمال للمساهمة بقوة في تعزيز الاتجاه العام للتنويع الاقتصادي من خلال تحفيزه، وإطلاق المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي كحل مستقبلي لتفادي مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر دخل وحيد.
وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، أن السعودية تتبع سبلاً عدة لتشجيع صادرها، منها تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال لدى قطاع الشباب، ما من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وخلق شراكات استثمارية نوعية، والعمل على تحفيز القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي.
وشدد على أهمية إنفاذ قرار من مجلس الوزراء، بإنشاء هيئة مختصة بتنمية الصادرات السعودية، مؤكدا أن من شأن ذلك امتلاك أدوات فعالة لتعزيز تنافسية الصادرات السعودية، وتشخص التحديات التي تعرقل حركة الصادر للأسواق الخارجية‏، بغية إيجاد المعالجة اللازمة لانسيابيتها.