بوتين يعتزم الحضور... أميركا وحلفاؤها يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين تستضيفها إندونيسيا هذا العام (إ.ب.أ)
قمة مجموعة العشرين تستضيفها إندونيسيا هذا العام (إ.ب.أ)
TT

بوتين يعتزم الحضور... أميركا وحلفاؤها يدرسون استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين تستضيفها إندونيسيا هذا العام (إ.ب.أ)
قمة مجموعة العشرين تستضيفها إندونيسيا هذا العام (إ.ب.أ)

قالت سفيرة روسيا لدى جاكرتا ليودميلا فوروبيوفا، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من دول أعضاء في المجموعة لاستبعاد روسيا منها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضافت السفيرة في مؤتمر صحافي: «ليس فقط مجموعة العشرين بل الكثير من المنظمات تحاول طرد روسيا... رد فعل الغرب غير متناسب تماماً».
وكانت مصادر قد أبلغت «رويترز» بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي إبقاء روسيا ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت المصادر إن احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند، أيَّ محاولة لاستبعاد روسيا زاد من احتمال عدم حضور بعض الأعضاء اجتماعات هذا العام.
ومجموعة العشرين إلى جانب مجموعة السبع الأصغر -التي تضم فقط الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان وبريطانيا- منتدى دولي رئيسي لتنسيق كل شيء من إجراءات تغير المناخ إلى الديون العابرة للحدود.
وتواجه روسيا سيلاً من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام (سويفت) المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.
وقال مصدر كبير في مجموعة السبع: «جرت مناقشات بخصوص ما إذا كان من المناسب أن تكون روسيا جزءاً من مجموعة العشرين... إذا ظلت روسيا عضواً، فستصبح منظمة أقل فائدة».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين عندما يجتمع مع حلفاء في بروكسل هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحافيين في البيت الأبيض: «نعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة إلى روسيا... في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي».
ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى.

* محل بحث
وفي إطار منفصل، أكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن وضع روسيا سيكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين، التي تتولى إندونيسيا رئاستها حالياً.
وقال المصدر: «لقد أُوضح لإندونيسيا أن حضور روسيا في الاجتماعات الوزارية المقبلة سيكون مشكلة كبيرة للدول الأوروبية»، مضيفاً أنه لا توجد عملية واضحة لاستبعاد دولة.
ووُسِّعت مجموعة السبع لتصبح مجموعة الثماني بعد ضم روسيا خلال فترة من تحسن العلاقات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكنّ عضوية موسكو عُلِّقت إلى أجل غير مسمى في المجموعة تلك بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014.
وكانت بولندا قد قالت إنها اقترحت على مسؤولي التجارة الأميركيين أن تحل محل روسيا في مجموعة العشرين وأن الاقتراح لقي «استجابة إيجابية».

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إنه تم عقد «اجتماع جيد» الأسبوع الماضي بين وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك، ووزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو. لكنه أضاف: «رحبت (ريموندو) بالاستماع إلى آراء بولندا بشأن عدد من الموضوعات، ومنها عمل مجموعة العشرين، لكنها لم تعبر عن موقف نيابةً عن حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق باقتراح بولندا الخاص بمجموعة العشرين».
وقال المصدر في مجموعة السبع إنه من غير المرجح أن توافق إندونيسيا أو أعضاء مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين على استبعاد روسيا من المجموعة.
وقال مسؤول من إحدى دول مجموعة العشرين في آسيا: «من المستحيل إخراج روسيا من مجموعة العشرين» ما لم تتخذ موسكو مثل هذا القرار من تلقاء نفسها. وأضاف: «ببساطة لا يوجد أي إجراء لحرمان روسيا من عضوية مجموعة العشرين».

* منظمة التجارة العالمية
وقال المصدر إنه إذا لم تشارك دول مجموعة السبع في اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام، فقد يكون ذلك إشارة قوية للهند التي أثارت غضب دول غربية لتقاعسها عن التنديد بالغزو الروسي ودعم الإجراءات الغربية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وامتنعت وزارة الخارجية الإندونيسية عن التعليق على دعوات لاستبعاد روسيا.

وقال نائب محافظ البنك المركزي دودي بودي واليو، يوم الاثنين، إن موقف إندونيسيا محايد على الدوام، لكنه أشار إلى مخاطر الانقسامات بشأن هذه القضية، وقال إنها ستستخدم قيادتها لمجموعة العشرين لمحاولة حل أي مشكلات.
وأضاف أن روسيا لديها «التزام قوي» بحضور اجتماعات مجموعة العشرين، ولا يمكن للأعضاء الآخرين منعها من الحضور. كما أن وضع روسيا في المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى بات محل تساؤل.
ففي جنيف، قال مسؤولو منظمة التجارة العالمية إن الكثير من الوفود هناك ترفض مقابلة نظرائهم الروس بأشكال مختلفة.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية كيث روكويل: «أثار الكثير من الحكومات اعتراضات على ما يحدث هناك، وقد تجلت هذه الاعتراضات في عدم التعامل مع العضو ذي الصلة (روسيا)».
وقال مصدر من دولة غربية إن الدول التي لا تتحاور مع روسيا في منظمة التجارة العالمية تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».