«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يفتح باب التشديد «إذا لزم الأمر»

متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)
متعامل في بورصة نيويورك لسوق الأسهم (رويترز)

أكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، أول من أمس (الاثنين)، أن البنك المركزي الأميركي مستعد لتسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة عام 2022 ورفعها بأكثر من ربع نقطة مئوية مرة واحدة وتبنّي سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر. وقال جيروم بأول، خلال المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، مساء (الاثنين): «إذا استنتجنا أنه من المناسب التصرف بقوة أكبر من خلال رفع معدلات الفائدة بأكثر من 25 نقطة خلال اجتماع أو عدة اجتماعات فسنفعل ذلك».
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع معدلات الفائدة (الأربعاء)، لأول مرة منذ 2018 لمكافحة ارتفاع التضخم. وأعلن رفع معدّل الفائدة الأساسي بشكل معتدل بربع نقطة وليس نصف نقطة مباشرةً.
ومعدلات الفائدة التي كانت تتراوح منذ مارس (آذار) 2020 بين صفر و0.25% ارتفعت حالياً إلى 0.25 و0.50%. ويُتوقع رفع الفائدة أكثر في 2022 وربما خلال كل اجتماع. ويرى معظم المسؤولين في اللجنة النقدية أن معدلات الفائدة ستستقر عند نحو 1.75% نهاية عام 2022. وقال بأول: «لكن إذا قررنا أننا بحاجة إلى تجاوز هذا الإجراء الذي يعد حيادياً بنسبة 2 أو 2.5%، سنفعل ذلك أيضاً».
لكن تستمر الأسعار في الارتفاع في الولايات المتحدة. والأربعاء، عدّلت اللجنة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» آفاقها الاقتصادية ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم إلى 4.3%، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال باول إن «آفاق التضخم تفاقمت بشكل كبير هذه السنة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا».
وتفاعلت الأسواق بشكل واسع مع تصريحات باول، فارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح أمس (الثلاثاء)، بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من «الفيدرالي»، وصعود أسهم شركة «نايك» لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.
وبدأ المؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 0.09% إلى 34583.24 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 0.18% إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.20% إلى 13866.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومةً بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك. وصعد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8%، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1%.
كما ارتفع المؤشر «نيكي الياباني» للجلسة السادسة على التوالي أمس (الثلاثاء)، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ سبتمبر (أيلول)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.
وأغلق «نيكي» مرتفعاً 1.48% إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 فبراير (شباط). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهراً عند 24681.74 نقطة.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين دعم تصاعد الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا الطلب على المعدن الذي يعد من الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى 1936.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1938.80 دولار للأوقية.
وقفزت عائدات السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات متجاوزةً 2.3% لأول مرة منذ مايو (أيار) 2019. وقال خبراء الأسواق إن التحركات القوية في سوق السندات الأميركية تشير بشكل متزايد إلى ركود وشيك، في حين تشكك الأسواق في خطة البنك المركزي لضمان «رسوٍّ سلس» للاقتصاد مع رفعه أسعار الفائدة لاحتواء التضخم. ومما أبطأ وتيرة تراجع الذهب تصريحات أوكرانيا بأنها لن تذعن لإنذارات روسيا التي طالبتها بالتوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة.
وهبط سعر البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات 0.4% إلى 2574.04 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1039.46 دولار للأوقية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).