روسيا: سجلنا زهاء 800 طائرة كانت تستأجرها شركاتنا

طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
TT

روسيا: سجلنا زهاء 800 طائرة كانت تستأجرها شركاتنا

طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)
طائرات تابعة لشركات طيران روسية رابضة في مطار بموسكو (رويترز)

قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، إنه جرى احتجاز نحو 80 طائرة مدنية تابعة لشركات طيران روسية في الخارج بسبب العقوبات المفروضة على بلاده، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عنه القول: «كانت لدينا 1367 طائرة في البلاد (قبل العقوبات). وخسرنا 78 طائرة، تم احتجازها خلال عمليات طيران»، موضحاً أن بعضها محتجز في «دول صديقة لروسيا - تركيا وأذربيجان وأرمينيا».
وقال إن روسيا كانت تحاول التفاوض مع شركات تأجير غربية لشراء طائرات مستأجرة لدى شركات روسية، إلا أنها لم تبد استعداداً للتفاوض، وبالتالي بدأت روسيا في نقل هذا الأسطول إلى السجلات الروسية.

وأضاف: «نقلنا بالفعل (إلى السجلات الروسية) ما يقرب من 800 طائرة، ونعمل على التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين الروسية، التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي. هذه الطائرات ستظل لدينا، ونبحث عن سبل قانونية للتفاوض مع الشركات المؤجرة وحل هذه المشكلة. لكن هذا ليس ممكناً بعد».
وقال الوزير، إن الرحلات الجوية مستمرة، ولكن في مرحلة ما ستحتاج الشركات لقطع غيار للطائرات. وأشار إلى أن السلطات تسعى لحل هذه القضية، مسترشدة بتجربة إيران، التي تخضع لعقوبات منذ سنوات كثيرة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع منتصف مارس (آذار) قانوناً يهدف إلى دعم الطيران المدني، حيث يسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية المستأجرة لدى شركات روسية، وإصدار شهادات صلاحية طيران لها محلياً.
وأتاحت التعديلات لشركات الطيران الروسية الاحتفاظ بأسطولها من الطائرات الأجنبية، وإتاحة الفرصة لها لتشغيلها على الخطوط المحلية.

كان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس.
تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، خصوصاً من جانب «بوينغ» و«إيرباص».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.