ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم شركات النفط

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم شركات النفط
TT

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم شركات النفط

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من أسهم شركات النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الاثنين)، مدعومة بالمكاسب في أسهم شركات الطاقة مع استئناف أسعار النفط صعودها، في حين أبقى استمرار القتال في أوكرانيا على الإقبال على المخاطر محدودا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة بعد إغلاقه محققا أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 يوم الجمعة، وفق وكالة أنباء «رويترز».
وتترقب الأسواق عن كثب الحرب في أوكرانيا بينما تدرس حكومات دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط الروسي خلال لقاءاتها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن ضمن مجموعة اجتماعات قمة تهدف إلى تشديد موقفها في مواجهة موسكو.
وأدت الأنباء أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط؛ وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات فوق 111 دولارا للبرميل مما دفع أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي للصعود 1.3 في المئة.
وقاد مؤشر «فاينانشال تايمز» في لندن المكاسب بين أقرانه في القارة؛ إذ ارتفع 0.4 في المئة.
وارتفع سهم «جوليوس باير» 0.7 في المئة بعد أن قالت الشركة إن لديها انكشافا ائتمانيا على عملاء لا يتجاوز عددهم العشرة لخضوعهم للعقوبات التي تم فرضها في الآونة الأخيرة على السوق الروسية.
كما ارتفع سهم بنك «كريدي سويس»0.1 في المئة بعد أن قال سيفيرين شفان نائب رئيس مجلس الإدارة إنه لن يترشح مجددا لمجلس الإدارة وإن المجلس رشح كريستيان جيلرشتاد خلفا له.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.