الحكومة المصرية تحدد سعر بيع الخبز الحر

عامل يحمل أرغفة خبز في القاهرة (رويترز)

قررت الحكومة المصرية تحديد سعر إجباري للخبز الحر غير المدعوم من الدولة، مع إقرار عقوبة قاسية للمخالفين.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز «الفينو»، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بعد منتصف ليل أمس (الأحد)، على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز «الفينو»، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراماً.
https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts/363447002492393
ونص القرار على معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره المحدد في هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً «ج»، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
وتضمن القرار أنه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ضوء ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ومراجعة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، الثلاثاء الماضي، للحد من ارتفاع ثمنه. كما وجه الرئيس أيضاً بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية.
والأسر في مصر، التي تعد غالباً أكبر مستورد للقمح في العالم، تعتمد بشكل أساسي على رغيف الخبز في الوجبات اليومية. وقد أثرت الحرب على أوكرانيا على واردات القاهرة من الحبوب.
تحصل مصر على معظم وارداتها من روسيا وأوكرانيا ورومانيا عبر البحر الأسود من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع المطاحن الخاص.