بنيت: «الحرس الثوري» أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم

نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
TT

بنيت: «الحرس الثوري» أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم

نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)

أمام احتمال مضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدماً في التفاوض على إخراج «الحرس الثوري» الإيراني من اللائحة السوداء لتنظيمات الإرهاب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، أن إسرائيل ستستمر في مكافحة هذا «التنظيم بوصفه تنظيماً إرهابياً».
وقال بنيت، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه «حتى لو تم اتخاذ القرار المؤسف بإخراج (الحرس الثوري) من القائمة الأميركية لـ(التنظيمات الإرهابية)، فإن دولة إسرائيل ستواصل التعامل معه على أنه تنظيم إرهابي، وستواصل التحرك ضده بوصفه تنظيماً إرهابياً». وأضاف: «كالعادة؛ فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها وليس الأقوال».
ووفقاً لبيان صادر عن الناطق بلسانه، فإن بنيت «أشار بذلك إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد أهداف في سوريا خلال السنوات الماضية، وكذلك ضد أهداف في العراق ومناطق أخرى» بادعاء أنها تابعة لـ«الحرس الثوري». وأضاف: «نحن قلقون جداً إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج (الحرس الثوري) من قائمة التنظيمات الإرهابية. فـ(الحرس الثوري) أكبر التنظيمات الإرهابية، وأكثرها فتكاً حول العالم. وعلى عكس (داعش)، أو غيره من التنظيمات الإرهابية، تقف وراءه دولة؛ هي إيران».
ونوه بنيت بأن «الحرس الثوري» الإيراني «ليس مشكلة إسرائيلية فقط... فإن دولاً أخرى من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المنطقة، تتعامل يومياً وساعة تلو الأخرى مع هذه المنظمة الإرهابية. وعلى مدار السنوات الأخيرة أطلق (الحرس الثوري) الصواريخ باتجاه دول مسالمة وأرسل مسيّرات باتجاه إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك مسيّرات استهدفت قوات أميركية». وقال بنيت: «في هذا الوقت بالذات، نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريباً؛ بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية. لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله».
يذكر أن إسرائيل علمت قبل شهرين بأن الوفد الأميركي في مفاوضات فيينا تلقى موافقة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على التداول مع الوفد الإيراني حول مطلبه رفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في المنطقة. وقد نُشر الموضوع لأول مرة في موقع «أكسيوس» الأميركي، يوم الأربعاء الماضي، نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ومصدرين أميركيين.
وقد باشرت حكومة بنيت اتصالات احتجاج مع الإدارة الأميركية ولكن بشكل هادئ بلا تسريبات. ولكنها قررت تحويل الأمر إلى معركة علنية. فأصدر بنيت ووزير الخارجية في حكومته، يائير لبيد، بياناً مشتركاً يوم الجمعة الماضي، جاء فيه أن «(الحرس الثوري) منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص، وضمنهم أميركيون. فيستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه بصفته منظمة إرهابية».
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «الحرس» في هذه القائمة خلال أبريل (نيسان) 2019 بعدما قرر الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 وذلك بسبب ما عدّها «عيوب الاتفاق النووي» في معالجة الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية.
وأبدى بايدن؛ الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
وهذا الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، أن إحدى النقاط المتبقية هي إصرار طهران على رفع اسم «الحرس الثوري» من هذه القائمة التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ضمن أي تفاهم يعيد إحياء اتفاق 2015.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أول من أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ «قرارات صعبة» من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف: «لقد أدى البرنامج النووي الإيراني غير المقيد إلى تصاعد الأزمة النووية وإلى زيادة التهديدات بشكل كبير لمواطني الولايات المتحدة ومصالحها وشركائها في المنطقة».وأضاف المسؤول الأميركي أن إسرائيل وأميركا «تشتركان في مصلحة مشتركة: التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. لقد أوضحنا أن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لـ(خطة العمل المشتركة الشاملة) هي أفضل طريق دبلوماسي للمضي قدماً، وأفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف».
والجمعة الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن «مفاوضات تجرى حالياً. لن أتطرق إلى تفاصيلها. لكنني أشير إلى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شيء يجعلنا أكثر أمناً». وأضافت: «فعلياً؛ ازداد (الحرس الثوري) الإيراني قوة» منذ إدراجه على قامة المنظمات الإرهابية من قبل ترمب.
وأبدت أوساط إسرائيلية انزعاجها من تصريحات رئيس أركان القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، الجمعة الماضي، التي قال فيها إن الضربات الإسرائيلية لإيران تتسبب في عراقيل أمام قواته العاملة في المنطقة. وكان ماكينزي يتحدث مع ضباطه بمناسبة إنهائه الخدمة؛ فقال إن «من حق إسرائيل أن تحارب إيران؛ لأن زعماءها وضعوا لأنفسهم هدفاً علنياً هو تدمير إسرائيل. ومن الطبيعي أن تدافع إسرائيل عن نفسها. ولكن هذا يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون مع الحلفاء من دول الشرق الأوسط في مجال الدفاع الجوي».
ورأى ماكينزي أن «الحرس» أبرز عامل «خبيث» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «لا أعرف إلى أي مدى سيؤثر رفعهم من القائمة». وشدد على أنه «فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا بشأنهم؛ بشأن التهديد الذي يمثلونه يومياً (...) لا أعتقد أن الكثير سيتغير نتيجة ذلك».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».