بنيت: «الحرس الثوري» أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم

نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
TT

بنيت: «الحرس الثوري» أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم

نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
نفتالي بنيت يترأس اجتماع الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)

أمام احتمال مضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدماً في التفاوض على إخراج «الحرس الثوري» الإيراني من اللائحة السوداء لتنظيمات الإرهاب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الأحد، أن إسرائيل ستستمر في مكافحة هذا «التنظيم بوصفه تنظيماً إرهابياً».
وقال بنيت، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه «حتى لو تم اتخاذ القرار المؤسف بإخراج (الحرس الثوري) من القائمة الأميركية لـ(التنظيمات الإرهابية)، فإن دولة إسرائيل ستواصل التعامل معه على أنه تنظيم إرهابي، وستواصل التحرك ضده بوصفه تنظيماً إرهابياً». وأضاف: «كالعادة؛ فإن الأشياء التي ستحدد مصيرنا هي الأفعال التي نقوم بها وليس الأقوال».
ووفقاً لبيان صادر عن الناطق بلسانه، فإن بنيت «أشار بذلك إلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد أهداف في سوريا خلال السنوات الماضية، وكذلك ضد أهداف في العراق ومناطق أخرى» بادعاء أنها تابعة لـ«الحرس الثوري». وأضاف: «نحن قلقون جداً إزاء نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الوقح بإخراج (الحرس الثوري) من قائمة التنظيمات الإرهابية. فـ(الحرس الثوري) أكبر التنظيمات الإرهابية، وأكثرها فتكاً حول العالم. وعلى عكس (داعش)، أو غيره من التنظيمات الإرهابية، تقف وراءه دولة؛ هي إيران».
ونوه بنيت بأن «الحرس الثوري» الإيراني «ليس مشكلة إسرائيلية فقط... فإن دولاً أخرى من الدول الحليفة للولايات المتحدة في هذه المنطقة، تتعامل يومياً وساعة تلو الأخرى مع هذه المنظمة الإرهابية. وعلى مدار السنوات الأخيرة أطلق (الحرس الثوري) الصواريخ باتجاه دول مسالمة وأرسل مسيّرات باتجاه إسرائيل وغيرها من الدول، وكذلك مسيّرات استهدفت قوات أميركية». وقال بنيت: «في هذا الوقت بالذات، نلاحظ أيضاً عزماً على إبرام الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن تقريباً؛ بما في ذلك الإعلان عن أكبر منظمة إرهابية في العالم بأنها ليست منظمة إرهابية. لكن هذا الثمن أغلى مما يمكن تحمله».
يذكر أن إسرائيل علمت قبل شهرين بأن الوفد الأميركي في مفاوضات فيينا تلقى موافقة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على التداول مع الوفد الإيراني حول مطلبه رفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في المنطقة. وقد نُشر الموضوع لأول مرة في موقع «أكسيوس» الأميركي، يوم الأربعاء الماضي، نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ومصدرين أميركيين.
وقد باشرت حكومة بنيت اتصالات احتجاج مع الإدارة الأميركية ولكن بشكل هادئ بلا تسريبات. ولكنها قررت تحويل الأمر إلى معركة علنية. فأصدر بنيت ووزير الخارجية في حكومته، يائير لبيد، بياناً مشتركاً يوم الجمعة الماضي، جاء فيه أن «(الحرس الثوري) منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص، وضمنهم أميركيون. فيستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه بصفته منظمة إرهابية».
وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب «الحرس» في هذه القائمة خلال أبريل (نيسان) 2019 بعدما قرر الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 وذلك بسبب ما عدّها «عيوب الاتفاق النووي» في معالجة الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية.
وأبدى بايدن؛ الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
وهذا الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات، أن إحدى النقاط المتبقية هي إصرار طهران على رفع اسم «الحرس الثوري» من هذه القائمة التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ضمن أي تفاهم يعيد إحياء اتفاق 2015.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أول من أمس، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ «قرارات صعبة» من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف: «لقد أدى البرنامج النووي الإيراني غير المقيد إلى تصاعد الأزمة النووية وإلى زيادة التهديدات بشكل كبير لمواطني الولايات المتحدة ومصالحها وشركائها في المنطقة».وأضاف المسؤول الأميركي أن إسرائيل وأميركا «تشتركان في مصلحة مشتركة: التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. لقد أوضحنا أن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لـ(خطة العمل المشتركة الشاملة) هي أفضل طريق دبلوماسي للمضي قدماً، وأفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف».
والجمعة الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن «مفاوضات تجرى حالياً. لن أتطرق إلى تفاصيلها. لكنني أشير إلى أن الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شيء يجعلنا أكثر أمناً». وأضافت: «فعلياً؛ ازداد (الحرس الثوري) الإيراني قوة» منذ إدراجه على قامة المنظمات الإرهابية من قبل ترمب.
وأبدت أوساط إسرائيلية انزعاجها من تصريحات رئيس أركان القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، الجمعة الماضي، التي قال فيها إن الضربات الإسرائيلية لإيران تتسبب في عراقيل أمام قواته العاملة في المنطقة. وكان ماكينزي يتحدث مع ضباطه بمناسبة إنهائه الخدمة؛ فقال إن «من حق إسرائيل أن تحارب إيران؛ لأن زعماءها وضعوا لأنفسهم هدفاً علنياً هو تدمير إسرائيل. ومن الطبيعي أن تدافع إسرائيل عن نفسها. ولكن هذا يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون مع الحلفاء من دول الشرق الأوسط في مجال الدفاع الجوي».
ورأى ماكينزي أن «الحرس» أبرز عامل «خبيث» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «لا أعرف إلى أي مدى سيؤثر رفعهم من القائمة». وشدد على أنه «فيما يتعلق بطريقة تفكيرنا بشأنهم؛ بشأن التهديد الذي يمثلونه يومياً (...) لا أعتقد أن الكثير سيتغير نتيجة ذلك».



الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل فتيين في غارة إسرائيلية

مشيعون فلسطينيون يتفاعلون خلال جنازة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة الخميس (رويترز)
مشيعون فلسطينيون يتفاعلون خلال جنازة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة الخميس (رويترز)
TT

الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل فتيين في غارة إسرائيلية

مشيعون فلسطينيون يتفاعلون خلال جنازة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة الخميس (رويترز)
مشيعون فلسطينيون يتفاعلون خلال جنازة قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة الخميس (رويترز)

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل فتيين في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة، السبت، بينما قال الجيش إنه قضى على «إرهابيين» زرعا عبوة ناسفة قرب قواته.

وقال الدفاع المدني إن المسيّرة قتلت الفتيين محمد يوسف الزوارعة وزكريا الزوارعة قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

وأعلن مستشفى الشفاء في المنطقة أنه استقبل الجثتين، مضيفاً أنهما صبيان يبلغان 13 و15 عاماً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنهما شكلا «تهديداً مباشراً» لجنوده. وأورد، في بيان، أنه «في وقت سابق من اليوم... رصدت القوات العاملة في شمال قطاع غزة عدداً من الإرهابيين الذين عبروا الخط الأصفر، وزرعوا عبوة ناسفة في المنطقة، واقتربوا من القوات، ما شكل تهديداً مباشراً لها»، ومن ثم تحركت قواته الجوية «للقضاء عليهم وإزالة التهديد».

وصرّح متحدث عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن القوات «قتلت إرهابيين اثنين ليسا طفلين»، من دون تحديد سنهما.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى مواقع خلف ما تسميه «الخط الأصفر» في غزة وهو غير واضح، علماً أنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بمقتل شخص آخر في واقعة منفصلة عندما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين في جباليا بشمال قطاع غزة. ولم يقدم الجهاز تفاصيل عن القتيل.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الجيش تلقى تقارير عن حادثة واحدة فقط.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حركة «حماس»، فقد قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 477 فلسطينياً في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين قتلوا أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.


إنجازات لبنان بـ«حصرية السلاح» تحدد مستوى الدعم الدولي لجيشه

عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

إنجازات لبنان بـ«حصرية السلاح» تحدد مستوى الدعم الدولي لجيشه

عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني يدققون في هوية لبناني بمنطقة مرجعيون بجنوب لبنان (أرشيفية - رويترز)

طرح تفاهم «اللجنة الدولية الخماسية»، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حول مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أسئلة عما إذا كانت الدول الصديقة للبنان تطالب بضمانات متعلقة بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في شمال نهر الليطاني بجنوب لبنان. ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في الخامس من مارس (آذار) المقبل في باريس.

ويعتقد كثيرون أن الدول الداعمة للبنان، تختبر جديته في تطبيق «حصرية السلاح»، شمال نهر الليطاني، باعتبار أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يفترض أن يعرض (مطلع فبراير/ شباط) خطته لتنفيذ هذه المهمة بعد نيل موافقة الحكومة عليها، وفي ظل رفض قاطع من «حزب الله» للتعاون مع الحكومة والجيش في هذا المجال.

وكان رئيس الجمهورية أعلن، في وقت سابق، أن الجيش بحاجة لمليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات، وطلب الأسبوع الماضي من قادة الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة بحاجاتها لتقديمها للمؤتمرين في باريس.

مستوى التمثيل والمساعدات

وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو يتحدث خلال المؤتمر الدولي حول لبنان في باريس أكتوبر 2024 (رويترز)

واستبعدت مصادر أمنية أن يكون انعقاد مؤتمر دعم الجيش مرتبطاً بتنفيذ خطة سحب السلاح شمال الليطاني، معتبرة أن «تحديد الدول الخمس موعداً محدداً والإعلان أن الرئيس الفرنسي سيترأس المؤتمر، يجعل من الصعب جداً على الفرقاء الدوليين التراجع عن عقد المؤتمر».

وأعربت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها بأن «الخطوات المتخذة من قبل الحكومة والجيش في مجال حصر السلاح شمال الليطاني، ستنعكس على الزخم الذي سيرافق المؤتمر، من حيث الدول التي ستشارك فيه ومستوى الحضور، إضافة إلى المساعدات التي سنتمكن من جمعها؛ فإذا شعر المجتمع الدولي بخطوات عملية في هذا المجال، لا شك أن الدعم سيكون أكبر بكثير مما إذا استشعروا تلكؤاً في هذا المجال».

المؤتمر قائم حتى إشعار آخر

وتعتبر النائبة في تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، أن «موعد المؤتمر ليس في يد اللبنانيين، بل هو من تحديد الدول الداعمة التي تتولّى التحضير له. وعادة عندما يُحدَّد موعد لمؤتمر بهذا الحجم لا يتم التراجع عنه إلا إذا طرأت ظروف استثنائية جداً. لذلك يجب التعامل مع تاريخ 5 مارس على أنه قائم حتى إشعار آخر».

وشددت في الوقت نفسه، على وجوب «التمييز بين انعقاد المؤتمر وبين حجم النتائج التي ستصدر عنه؛ فالمؤتمر في حدّ ذاته غير مرتبط بشرط مباشر، إنما مستوى الدعم ونوعيته قد يتأثران بطبيعة المرحلة المقبلة، وبمدى قدرة الدولة على بسط سلطتها، وفي مقدمها تمكين الجيش من أداء دوره على كامل الأراضي اللبنانية».

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل محاطاً بعسكريين (قيادة الجيش)

وأشارت غادة أيوب في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الهدف الأساسي لهذا المؤتمر يتمثل في تمكين الجيش اللبناني، وتأمين مستلزماته المالية واللوجستية، والاستماع إلى حاجاته ومتطلباته، لأنه لا يمكن بناء دولة ولا حماية لاستقرار من دون مؤسسة عسكرية قوية ومجهّزة».

قرار سياسي

أما رياض قهوجي، الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، فيعتبر أن «دعم الجيش اللبناني هو قرار سياسي خارجي اتُّخذ على أساس أن المهمة الأساسية للجيش اليوم هي نزع سلاح (حزب الله). وقد باتت قيادة الجيش، كما الحكومة، على بينة من هذا التوجه بحيث إن أي برنامج مساعدات مرتقب سيكون محوره هذه المهمة تحديداً».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تسليح الجيش سينطلق من واقعٍ مفاده أن مهمة مواجهة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) لا تزال قائمة، لكنها لم تعد أولوية أساسية، باعتبار أن هذا الدور بات مرتبطاً بالدولة السورية في المرحلة الراهنة. وبالتالي فإن التسليح الأساسي للجيش يبقى موجهاً لحماية الحدود، وضبط الوضع الداخلي، وتنفيذ مهمة سحب السلاح التي تعتبر هي الأخرى قراراً سياسياً بالدرجة الأولى».


دمشق: لا رد إيجابياً من «قسد» على عروض الدولة حول مستقبل الحسكة

جنود من الجيش السوري يقومون بدورية في ريف محافظة الحسكة (إ.ب.أ)
جنود من الجيش السوري يقومون بدورية في ريف محافظة الحسكة (إ.ب.أ)
TT

دمشق: لا رد إيجابياً من «قسد» على عروض الدولة حول مستقبل الحسكة

جنود من الجيش السوري يقومون بدورية في ريف محافظة الحسكة (إ.ب.أ)
جنود من الجيش السوري يقومون بدورية في ريف محافظة الحسكة (إ.ب.أ)

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، إنها لم تتلق حتى الآن أي رد إيجابي من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على عروض الدولة بشأن مستقبل محافظة الحسكة.

وحذرت الوزارة من أن «كل الخيارات متاحة مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون وجعل البلاد موحدة»، مشيرة إلى أن «قسد» تطلب المهل والهدن كسباً للوقت، وتحاول بث الإشاعات بتمديد الهدنة اعتقاداً أنها قادرة على إحراج الدولة السورية.

وقالت الوزارة إن عدم التزام «قسد» بوقف إطلاق النار وعدم الرد على عروض القيادة السورية يمكن إرجاعهما إلى الانقسام داخل صفوفها، مشيرة إلى عدم وجود تحفظات على أي أسماء ترشحها «قسد» لتولي مناصب في الحكومة بشرط تمتعهم بالوطنية.

وأكدت الوزارة أن كل السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية.

ونفت الوزارة، في وقت سابق اليوم، ما يتم تداوله بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع «قوات سوريا الديمقراطية».

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات «قسد» حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، فيما أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري، لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهم.