حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لإشعال حرب جديدة

محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
TT

حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بالسعي لإشعال حرب جديدة

محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)
محمد المنفي مجتمعاً في العاصمة مع مرشحين برلمانيين (المجلس)

صعدت حكومة الاستقرار الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من لهجتها ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الحالية، واتهمته بعدم الرغبة في تسليم السلطة والسعي إلى إشعال الحرب مجددا في البلاد عبر تمويل الميليشيات المسلحة الموالية له.
وقال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة الاستقرار ومتحدثها الرسمي في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن الدبيبة يتقصد إشعال حرب، ويقوم بدعم الميليشيات بالملايين لشراء السلاح في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن شراء الدواء والغذاء. لكنه أوضح مع ذلك، أن الحكومة الجديدة لن تسمح باندلاع حرب، مشيرا إلى سعيها لأن تتم عملية تسليم وتسلم السلطة بشكل سلمي وقانوني، على حد تعبيره.
وقال إن الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة قبل عام 2030، ويحاول تعطيل الانتخابات، وادعى أن الدبيبة الذي تسلم السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي، طلب من عدة دول من بينها مصر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وقطر بشكل مباشر تأجيل الانتخابات.
وتساءل كيف يدير الدبيبة انتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وهو لا يستطيع التحرك في الشرق ولا في الجنوب ولا في الوسط؟ وشدد على أنه لا يملك الإمكانية لإجرائها.
في المقابل، رفع الدبيبة خلال اجتماع لحكومته أمس في طرابلس، شعار الانتخابات هي الحل، في تكرار ضمني لتمسكه بالبقاء في السلطة، وقال إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية تضم شخصيات من مختلف مناطق ليبيا، لقيادة حوار وطني بشأن قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.
وزعم أنه أجرى مؤخرا «عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة، أجمعت على أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها».
وبعدما اعتبر أن ما وصفه بمؤامرة التمديد تسقط وأصوات الداعين له بدأت تخفت، قال الدبيبة: «لا حل إلا بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه، لافتا إلى أن «ما يهم الليبيون اليوم ليس من يجلس على الكراسي ولكن من سيقدم خدمات».
وحث وزراءه على التركيز على خدمة المواطنين، وعدم الالتفاف إلى العراقيل من الطبقة السياسية المهيمنة، كما طالب وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات لصرف المرتبات والمنح والعلاوات المقررة في حينها.
في غضون ذلك، اكتفى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بحث عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.
ونقل المنفي في بيان أصدره مكتبه عن المرشحين دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنهم قدموا مبادرة، لم يفصح عنها، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
بدورها، قالت ستيفانى ويليامز المستشارة الأممية إنها اطلعت مساء أول من أمس، عبر تقنية الفيديو، مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى تشديد المشاركين على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.
وأوضحت أنهم دعوا إلى مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المرشحون، كما طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.
إلى ذلك، أعلن اللواء 444 قتال، التابع لقوات حكومة الوحدة أنه نشر 500 جندي من عناصره القتالية في مدينة ترهونة التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس، في إطار ما وصفه بخطة لمواجهة أي عبث أو أعمال تخريبية تزعزع الأمن والاستقرار.
وربطت وسائل إعلام محلية التحرك، بمنع هذا اللواء التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، مؤخرا مرور رتل عسكري لقوات تابعة لحكومة فتحي باشاغا، من مدينة ترهونة إلى العاصمة.
من جهة أخرى، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من كارثة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، ودعت البعثة في بيان لها، تعليقا على العاصفة الترابية التي شهدتها طرابلس، السلطات الليبية إلى التخطيط للتخفيف من آثار التغير المناخي وعواقبه على البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية توقفت أمس حركة الملاحة الجوية بمطار أمعيتيقة لسوء الأحوال الجوية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.