«الجهاد» تدعو لكبح جماح الأجهزة الأمنية في الضفة

TT

«الجهاد» تدعو لكبح جماح الأجهزة الأمنية في الضفة

هاجمت «حركة الجهاد الإسلامي» السلطة الفلسطينية بشدة، وقالت إن «سلوك أجهزة أمن السلطة في الضفة يستدعي وقفة جادة لكبح جماحها».
وكانت «الجهاد» تعلق على اعتقال السلطة عناصر من «الحركة» في الضفة واستدعاء بعضهم للتحقيق. وأوضحت «الحركة»، في بيان صحافي، أنه «في الوقت الذي يخرج فيه الشعب الفلسطيني لمواجهة قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الضفة الباسلة، تقوم قطعان أجهزة الأمن المنفلتة التابعة لسلطة أوسلو، بحملة اعتقالات تستهدف أبناء وأنصار (حركة الجهاد الإسلامي) وأبناء الشعب الفلسطيني».
وشددت «الحركة» على أن «هذا السلوك الذي يتنافى مع كل المفاهيم الوطنية ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني، يستدعي وقفة وطنية من كافة قوى الشعب الفلسطيني، والخروج من دائرة الصمت، لكبح جماح هذه الأجهزة، ومنعها من الاستفراد بأبناء شعبنا، ووضع حد لأعمال العربدة التي تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه».
وتشهد الضفة توتراً بين «حركة الجهاد» والسلطة الفلسطينية، على خلفية اعتقالات قامت بها السلطة لعناصر من «الحركة» في الأسابيع القليلة الماضية شمال الضفة الغربية، ثم حادثة إطلاق نار من عناصر مسلحة محسوبة على «حركة فتح»، ضد القيادي في «الحركة» خضر عدنان. وتعرض عدنان نهاية الشهر الماضي لإطلاق نار على أيدي مسلحين في مدينة نابلس، مما أثار كثيراً من التوترات.
وقال الأمين العام لـ«الحركة»، زياد النخالة، آنذاك إن إطلاق النار على عدنان، «جريمة واضحة»، وإن «الاعتداء على الشيخ خضر هو اعتداء على (حركة الجهاد) وعلى كل مجاهد فيها، وسنتصرف بناءً على ذلك». واتهمت «الجهاد» السلطة بشن حملة اعتقالات بعد ذلك طالت كوادر «الحركة» في الضفة الغربية. ولم تعقب السلطة على الاتهامات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.