السعودية تندد بمصادقة إسرائيل على خطة ترمي لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يثمن الإجراءات الملكية ضد المشاركين في أعمال قتالية خارج البلاد ومن ينتمي لتيارات فكرية متطرفة وإرهابية

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

قدر مجلس الوزراء السعودي عاليا، ما تضمنه الأمر الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي، من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات «وما في حكمها» الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، وما هدف إليه الأمر الكريم من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، استهداء بقول الحق سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) وتأسيسا على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة، من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل، ويحمي بإذن الله شباب الوطن من وافد الأفكار الدخيلة على منهجنا الشرعي المتآلف.
جاءت تأكيدات المجلس ضمن الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث أثنى المجلس على الاستعدادات الحالية، لافتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، الذي سيرعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير سلمان بن عبد العزيز غدا الأربعاء وتنظمه وزارة الحرس الوطني.
وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى محادثاته مع رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، «منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقة أخوية متينة».
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسر وذوي المتوفين والمصابين، جراء حادث الحريق المؤسف الذي وقع في أحد فنادق المدينة المنورة السبت الماضي، داعيا للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، ولذويهم بالصبر والسلوان.
وبين الوزير خوجه أن المجلس استعرض جملة من التقارير، حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على خطة لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، ومؤكدا أن هذا القرار المخالف للقوانين والقرارات الدولية يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل مبني على أساس أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن شكره للرئاسة الفلسطينية، على ما أبدته من تقدير وشكر للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من دعم مخلص للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني طوال مراحل نضاله، وما أوضحته الرئاسة الفلسطينية، من أن المملكة أوفت بكامل التزاماتها لدعم الشعب الفلسطيني، وفق مقررات القمم العربية بما في ذلك دعم صندوقي القدس والأقصى، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات بإدارة اللجنة الإدارية للصندوقين، في القدس وفي سائر المدن الفلسطينية وفي الشتات، ووفاء المملكة بحصتها في شبكة الأمان المالية، وتقديمها دعما إضافيا بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين تقوم بسدادها بكل مسؤولية وانتظام.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن المجلس اطلع على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، حيث وافق، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 135 / 58 وتاريخ 22 / 11 / 1433هـ على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام «قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 41 وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة، فيما تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقا للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام «قانون الجمارك الموحد» و«لائحته التنفيذية»، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
كذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، كما وافق المجلس على مشروعي «البروتوكولين» المرافقين لهما، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغ التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس ومن ثم رفع الصيغة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: شافي بن علي بن عايض الجحدري على وظيفة «الوكيل المساعد للتعليم الموازي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد نبيل بن محمد علي بن عبد الرحيم بخاري على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومساعد بن عبد المحسن بن مساعد القناوي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسعد بن مثال بن سعد المطيري على وظيفة «مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاعات العسكرية» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
ونقل كل من: خالد بن عبد العزيز بن أحمد البراك من وظيفة «وكيل محافظة الأحساء فئة أ» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية» بإمارة المنطقة الشرقية بالمرتبة ذاتها، وعوض الله بن مرشد بن راشد الرحيلي من وظيفة «نائب رئيس الديوان المساعد لشؤون الفروع» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية» بالمرتبة ذاتها بديوان المراقبة العامة.
وكان مجلس الوزراء، اطلع على تقرير سنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه، فيما وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.
من جانب آخر، يستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، المواطنين في قصره بعد صلاة عشاء هذا اليوم مباشرة.