لقطات

لقطات
TT

لقطات

لقطات

> يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم اليوم لولاية من خمس سنوات.. وفي ما يلي لقطات وبعض الأرقام التي تلخص الحملة الانتخابية:
- أفراد العائلة المالكة لا يصوتون في الانتخابات التشريعية والمحلية. ورغم أنه لا يوجد قانون يحدد هذا الأمر، فإنه بات متعارفا عليه بحكم أن الملكة تمثّل جميع أطياف المجتمع البريطاني، بما فيها الأقليات، كما أنها تمثّل الاستمرارية والوحدة الوطنية.
- لم يخسر أي حزب سياسي الانتخابات التشريعية بعد قضائه فترة واحدة في الحكم، وذلك منذ عام 1979 عندما فازت مارغريت ثاتشر على نظيرها العمّالي جيم كالغهان.
- عدد النائبات البرلمانيات 148 من أصل 650 نائبا.
- درس نحو ربع الأعضاء الحاليين في مجلس العموم في الجامعتين المرموقتين كمبردج وأكسفورد.
- تعد هذه هي المرة الأولى منذ 1945 التي تشهد فيها البلاد انتخابات عامة بعد تجربة حكومة ائتلافية.
- تولى 12 رئيس وزراء قيادة الحكومة في ظل حكم الملكة إليزابيث الثانية. وفي حال هزم الزعيم المحافظ ديفيد كاميرون وخلفه الزعيم العمالي إد ميليباند فإنه سيكون رئيس الوزراء رقم 13.
-37 هو عدد أيام الحملة الرسمية التي انطلقت في 30 مارس (آذار) بعد حل مجلس العموم. هذه الحملة هي الأطول في تاريخ السياسة الحديثة في المملكة المتحدة، بعد رقم قياسي سجلته حملة 1987 بلغ 26 يوما.
- 650 هو عدد المقاعد في مجلس العموم. والقرار محسوم بخصوص رئيس المجلس جون بيركو، نظرا لعدم ترشح أي شخص ضده عرفا. وسيثبت في منصبه في المجلس الجديد.
81: عدد الاستطلاعات المنشورة في أثناء الحملة حتى 5 مايو (أيار).
- 30 هو عدد الاستطلاعات التي تشير إلى تصدر المحافظين برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ديفيد كاميرون في نيات التصويت.
- 37 هو عدد الاستطلاعات التي تشير إلى تصدر حزب العمال بقيادة إد ميليباند.
- 3971 هو إجمالي عدد المرشحين في هذه الانتخابات التشريعية، وهو أقل بـ162 مرشحا من الرقم القياسي المسجل عام 2010 ويبلغ 4133 مرشحا.
- 26.1 في المائة هي نسبة السيدات المرشحات، وتفوق نسبة 2010 البالغة 21.1 في المائة. وتبرز النسبة الأعلى من المرشحات لدى الخضر، وتبلغ 37 في المائة، والأدنى لدى حزب استقلال المملكة المتحدة (يوكيب) وتبلغ 12 في المائة. وكان المجلس المنتهية ولايته يشمل 143 سيدة بين نوابه.
- 71 هو عدد الأحزاب الهامشية التي لم ترشح أكثر من شخص واحد.
- 485012 هو عدد الناخبين الذين سجلوا أنفسهم يوم 20 أبريل (نيسان) وحده، وهو اليوم الأخير للتسجيل. وسجل نحو مليوني ناخب إضافي أنفسهم على اللوائح البريطانية بين منتصف مارس، وهذا الموعد في بلاد بلغت فيها نسبة الامتناع 35 في المائة في تشريعيات 2010 و38 في المائة في 2005.
- 15 في المائة هي نسبة الناخبين الذين سبق أن صوتوا عبر البريد.
- 4658499 هو المبلغ بالجنيه الإسترليني (7.1 مليون دولار) الذي جمعه حزب العمال البريطاني في الحملة الانتخابية الرسمية. وجمع المحافظون 3.45 مليون جنيه (5.26 مليون دولار) وحزب يوكيب 1.61 مليون جنيه والليبراليون - الديمقراطيون 234 ألف جنيه في المدة نفسها.
- 18.3 مليون هو مجموع عدد مشاهدي مختلف المناظرات والمقابلات التي نظمتها قناتا «بي بي سي» و«آي تي في».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».