حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: التوسع لن يتوقف بما في ذلك في الولايات المتحدة

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم
TT

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

أبدت شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة إمارة دبي قدرا كبيرا من التحدي إذ أعلنت على لسان أعلى مسؤولَين فيها أنها سترد بقوة على الاتهامات التي تتعرض لها شركات الطيران الخليجية من قبل نظيراتها الأميركية الكبرى بشأن استفادتها من دعم مالي سخي من حكوماتها وتمتعها بشروط تنافسية غير متكافئة، كما أكدت أنها ستستمر بالتوسع لا سيما في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن حلقة جديدة من الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث (طيران الإمارات وطيران الاتحاد التابعة لأبوظبي والخطوط الجوية القطرية)، وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة الجوية الدولية.
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن الشركة ستقدم «ردا قويا كالمطرقة» على التقرير الذي نشرته شركات «دلتا» و«أميركن ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» في يناير (كانون الثاني) ضد شركات الخليج. واعتبر التقرير الأميركي المؤلف من 55 صفحة والذي صدر بالاشتراك مع نقابات عمالية أن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل من قروض ضخمة من دون فائدة ومن دعم على خدمات المطارات ومن حماية حكومية في مجال المحروقات فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
ووقع أكثر من مائتين وخمسين عضوا في الكونغرس الأميركي على خطاب يطلب من وزارتي الخارجية والنقل في الولايات المتحدة إجراء محادثات مع الإمارات وقطر حول ما ورد في هذا التقرير.
وقال كلارك: «بعد قراءة التقرير... سنوجه ضربة قوية كالمطرقة لهذا التقرير ما دام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي». وشدد: «لم نتلق دعما حكوميا على الإطلاق، لم نتلق مطلقا من حكومة دبي أي نوع من... المعاملة الخاصة». ولم يحدد كلارك موعدا لتقديم رد رسمي على التقرير الأميركي. وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أكد رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الشركة التي باتت أكبر شركة في العالم من حيث حجم الرحلات الدولية، ستستمر بالتوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، وذلك رغم الاتهامات التي تواجهها.
وقال الشيخ أحمد بأن طيران الإمارات تلقت طلبات من عدة مدن أميركية لربطها بدبي، وأكد أن الشركة تبحث في الرد إيجابا على هذه الطلبات «في غضون وقت قصير»، إلا أنه فضل ألا يكشف عن هذه المدن لأسباب تتعلق بالتنافسية ولاتفاقات للحفاظ على سرية المحادثات.
وقال: «في موضوع التوسع، سنستمر بالتوسع... لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».
وشدد على أن الشركة تبحث عن فرص التوسع «في كل قارة» لرفع عدد الوجهات ووتيرة الرحلات. وتسير الشركة حاليا رحلات إلى أكثر من مائة وأربعين وجهة.
وأكد الشيخ أحمد أن طيران الإمارات كانت «شفافة» في التعامل مع الاتهامات التي واجهتها.
وستبدأ طيران الإمارات بتسيير رحلات إلى وجهة عاشرة في الولايات المتحدة هي مدينة أورلاندو في فلوريدا اعتبارا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الولايات المتحدة، قال جيل زوكمان المتحدث باسم التحالف الذي يخوض الحملة ضد شركات الطيران من الخليج ردا على تصريحات الشيخ أحمد: «إنهم لا يتوسعون عبر زيادة» عدد الرحلات إلى الولايات المتحدة «بل إنهم يقومون بسباق مع الوقت لإغراق السوق الأميركية بالمقاعد المدعومة وإبعاد الركاب عن الشركات الأميركية».
وسبق أن رفضت دولة الإمارات رسميا ما اعتبرته «اتهامات باطلة» تواجهها شركات الطيران الخليجية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في تصريحات نشرت في مارس (آذار) الماضي بأن «الاتهامات باطلة وغير مقبولة» و«لا تستند إلى أي دليل». ولفت إلى أن «الإمارات على استعداد لمناقشة مثل هذه الادعاءات المرسلة، شرط وجود تقارير تثبت بالفعل تلقي الناقلات الإماراتية دعما حكوميا». واعتبر أن «هذه الاتهامات تسيء للعلاقات بين الدول». أما الهجوم الأعنف على الشركات الأميركية فقد أتى من الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الذي اعتبر في وقت سابق أن طائرات شركة دلتا الأميركية «هراء». وقال الباكر بأن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن استثمار «مشروع»، مضيفا: «من المؤسف أن يحملونا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا».
وخلص إلى القول: «الواقع هو أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية».
وفي 13 مارس الماضي، أعربت فرنسا وألمانيا أمام الاتحاد الأوروبي عن تنديدهما بما يعتبر بمثابة «منافسة غير مشروعة» من جانب شركات الخليج، وطلبتا إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.
ورغم انزعاج الدول الغربية من نجاح شركات الخليج في استقطاب جزء كبير من حركة الطيران الدولي ونقل مركز الوصل التاريخي من أوروبا إلى الشرق الأوسط، فإن هذه الدول تعتمد في نفس الوقت بشكل كبير على طلبيات شراء الطائرات التي تتقدم بها شركات الخليج لدى «بوينغ» و«إيرباص» لإنعاش قطاع صناعة الطيران لديها.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».