حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: التوسع لن يتوقف بما في ذلك في الولايات المتحدة

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم
TT

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

حرب الأجواء الخليجية ـ الأميركية تستعر و«طيران الإمارات» تتعهد برد قوي على اتهامات الدعم

أبدت شركة طيران الإمارات التابعة لحكومة إمارة دبي قدرا كبيرا من التحدي إذ أعلنت على لسان أعلى مسؤولَين فيها أنها سترد بقوة على الاتهامات التي تتعرض لها شركات الطيران الخليجية من قبل نظيراتها الأميركية الكبرى بشأن استفادتها من دعم مالي سخي من حكوماتها وتمتعها بشروط تنافسية غير متكافئة، كما أكدت أنها ستستمر بالتوسع لا سيما في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن حلقة جديدة من الحرب المستعرة منذ أشهر بين شركات الطيران الخليجية الثلاث (طيران الإمارات وطيران الاتحاد التابعة لأبوظبي والخطوط الجوية القطرية)، وشركات الطيران الأميركية التي أصدرت مطلع العام تقريرا ذكرت فيه أن الشركات الخليجية حصلت على دعم يتجاوز أربعين مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتضغط الشركات الأميركية على حكومتها من أجل إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الخليج بعد أن حولت هذه الشركات دبي وأبوظبي والدوحة إلى نقطة وصل أساسية لحركة الملاحة الجوية الدولية.
وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن الشركة ستقدم «ردا قويا كالمطرقة» على التقرير الذي نشرته شركات «دلتا» و«أميركن ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» في يناير (كانون الثاني) ضد شركات الخليج. واعتبر التقرير الأميركي المؤلف من 55 صفحة والذي صدر بالاشتراك مع نقابات عمالية أن الشركات الخليجية تستفيد بشكل غير عادل من قروض ضخمة من دون فائدة ومن دعم على خدمات المطارات ومن حماية حكومية في مجال المحروقات فضلا عن الاستفادة من يد عاملة رخيصة.
ووقع أكثر من مائتين وخمسين عضوا في الكونغرس الأميركي على خطاب يطلب من وزارتي الخارجية والنقل في الولايات المتحدة إجراء محادثات مع الإمارات وقطر حول ما ورد في هذا التقرير.
وقال كلارك: «بعد قراءة التقرير... سنوجه ضربة قوية كالمطرقة لهذا التقرير ما دام الأمر يتعلق بطيران الإمارات وبدبي». وشدد: «لم نتلق دعما حكوميا على الإطلاق، لم نتلق مطلقا من حكومة دبي أي نوع من... المعاملة الخاصة». ولم يحدد كلارك موعدا لتقديم رد رسمي على التقرير الأميركي. وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أكد رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الشركة التي باتت أكبر شركة في العالم من حيث حجم الرحلات الدولية، ستستمر بالتوسع بما في ذلك في الولايات المتحدة، وذلك رغم الاتهامات التي تواجهها.
وقال الشيخ أحمد بأن طيران الإمارات تلقت طلبات من عدة مدن أميركية لربطها بدبي، وأكد أن الشركة تبحث في الرد إيجابا على هذه الطلبات «في غضون وقت قصير»، إلا أنه فضل ألا يكشف عن هذه المدن لأسباب تتعلق بالتنافسية ولاتفاقات للحفاظ على سرية المحادثات.
وقال: «في موضوع التوسع، سنستمر بالتوسع... لقد تعلمنا أنه لا يمكن أن نتوقف، وهذا هو توجه حكومة الإمارات وحكومة دبي. اللحظة التي نتوقف فيها، سيأتي أحد ما ليتجاوزنا».
وشدد على أن الشركة تبحث عن فرص التوسع «في كل قارة» لرفع عدد الوجهات ووتيرة الرحلات. وتسير الشركة حاليا رحلات إلى أكثر من مائة وأربعين وجهة.
وأكد الشيخ أحمد أن طيران الإمارات كانت «شفافة» في التعامل مع الاتهامات التي واجهتها.
وستبدأ طيران الإمارات بتسيير رحلات إلى وجهة عاشرة في الولايات المتحدة هي مدينة أورلاندو في فلوريدا اعتبارا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي الولايات المتحدة، قال جيل زوكمان المتحدث باسم التحالف الذي يخوض الحملة ضد شركات الطيران من الخليج ردا على تصريحات الشيخ أحمد: «إنهم لا يتوسعون عبر زيادة» عدد الرحلات إلى الولايات المتحدة «بل إنهم يقومون بسباق مع الوقت لإغراق السوق الأميركية بالمقاعد المدعومة وإبعاد الركاب عن الشركات الأميركية».
وسبق أن رفضت دولة الإمارات رسميا ما اعتبرته «اتهامات باطلة» تواجهها شركات الطيران الخليجية.
وقال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في تصريحات نشرت في مارس (آذار) الماضي بأن «الاتهامات باطلة وغير مقبولة» و«لا تستند إلى أي دليل». ولفت إلى أن «الإمارات على استعداد لمناقشة مثل هذه الادعاءات المرسلة، شرط وجود تقارير تثبت بالفعل تلقي الناقلات الإماراتية دعما حكوميا». واعتبر أن «هذه الاتهامات تسيء للعلاقات بين الدول». أما الهجوم الأعنف على الشركات الأميركية فقد أتى من الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الذي اعتبر في وقت سابق أن طائرات شركة دلتا الأميركية «هراء». وقال الباكر بأن المال الذي تحصل عليه شركته من الحكومة هو كناية عن استثمار «مشروع»، مضيفا: «من المؤسف أن يحملونا مسؤولية فشلهم وتراجعهم، وذلك بسبب عدم فاعليتهم، ولأننا فعالون جدا».
وخلص إلى القول: «الواقع هو أنهم لا يستطيعون مجاراة الشركات الخليجية».
وفي 13 مارس الماضي، أعربت فرنسا وألمانيا أمام الاتحاد الأوروبي عن تنديدهما بما يعتبر بمثابة «منافسة غير مشروعة» من جانب شركات الخليج، وطلبتا إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية.
ورغم انزعاج الدول الغربية من نجاح شركات الخليج في استقطاب جزء كبير من حركة الطيران الدولي ونقل مركز الوصل التاريخي من أوروبا إلى الشرق الأوسط، فإن هذه الدول تعتمد في نفس الوقت بشكل كبير على طلبيات شراء الطائرات التي تتقدم بها شركات الخليج لدى «بوينغ» و«إيرباص» لإنعاش قطاع صناعة الطيران لديها.



«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس، حافظت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025 عند 1.3 مليون برميل يومياً للشهر الثامن على التوالي. كما أبقت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.4 مليون برميل يومياً للشهر الرابع توالياً، بدعم من توسع الاستهلاك في الصين والهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وقدّرت المنظمة أن يصل إجمالي الطلب العالمي إلى 105.1 مليون برميل يومياً في 2025، و106.5 مليون برميل يومياً في 2026.

وعلى جانب المعروض، زادت «أوبك» توقعاتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج تحالف «أوبك بلس» خلال 2025 إلى نحو مليون برميل يومياً، بزيادة 50 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر السابق، وهو ما عزته إلى مراعاة العوامل الموسمية والبيانات الأحدث التي تم تلقيها للربع الرابع. ويُتوقع أن تقود الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين الزيادة في الإمدادات. بينما أبقت «أوبك» على تقديراتها لنمو المعروض من خارج التحالف في 2026 عند 600 ألف برميل يومياً.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات المصادر الثانوية للمنظمة عن ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) بمقدار 43 ألف برميل يومياً ليصل إلى 43.06 مليون برميل يومياً، وجاء معظم الارتفاع من دول التحالف خارج «أوبك»، وتحديداً كازاخستان التي رفعت إنتاجها 36 ألف برميل يومياً، ثم روسيا التي زادت إنتاجها 10 آلاف برميل يومياً.


الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة. ويعكس هذا الارتفاع زخماً قوياً في السوق مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً ونقص حاد في المعروض العالمي.

يقف وراء الارتفاع الصاروخي لسعر الفضة مزيج من العوامل الاقتصادية والمالية والصناعية:

1. توقعات خفض أسعار الفائدة:

دفعت التوقعات بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة التي لا تدر عائداً، مثل الفضة والذهب. هذا التوجه جعل الفضة أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة بعيداً عن تقلبات العملات.

2. نقص حاد في المعروض:

يواجه السوق عجزاً كبيراً في المعروض المادي للفضة، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز للعام السادس على التوالي في عام 2025. يشهد العالم انكماشاً في المخزونات العالمية، كما ارتفعت أسعار الإيجار (تكلفة اقتراض الفضة المادية) بشكل ملحوظ، مما يشير إلى وجود ضغط كبير على عمليات التسليم.

3. ارتفاع الطلب الصناعي:

تُعد الفضة معدناً صناعياً حيوياً، يدخل في إنتاج الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، ومختلف الإلكترونيات. ويُعد الطلب المتزايد من قطاع الطاقة النظيفة عاملاً رئيسياً في صعود الأسعار، مما يرسخ دور الفضة أصلاً مزدوجاً (معدن ثمين ومعدن صناعي).

4. جاذبية الملاذ الآمن:

وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى المعادن الثمينة بوصفها أداة لحفظ القيمة وتخزين الثروة في مواجهة المخاطر.


هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل متفاوت يوم الخميس، إذ سجل سهم «أوراكل» انخفاضاً حاداً أعاق «وول ستريت»، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى، وسط تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت استثمارات الشركة الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في مستهل التداول، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 233 نقطة أو 0.5 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «أوراكل» من بين الأسهم الأكثر تأثيراً في السوق، متراجعاً بنسبة 14.5 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير، في حين جاء نمو الإيرادات بنسبة 14 في المائة أقل قليلاً من التوقعات. وما زالت التساؤلات قائمة حول قدرة إنفاق أوراكل على الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المرجوة من زيادة الأرباح والإنتاجية.

وتأثر قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً بهذه المخاوف، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه، ما ساهم في زيادة تقلبات سوق الأسهم الشهر الماضي. كما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم كونها الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق وتجني ما يقارب 20 مليار دولار شهرياً.

وأوضح لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة «أوراكل»، أن الشركة ستواصل شراء الرقائق من «إنفيديا»، لكنها ستتبنى سياسة «حيادية الرقائق» باستخدام أي رقائق يختارها العملاء، مشيراً إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشهد تغييرات جذرية خلال السنوات المقبلة ويجب الاستعداد لمواكبتها.

وفي المقابل، ارتفعت معظم الأسهم الأميركية جزئياً بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة. فقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة من 4.13 في المائة يوم الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى مقارنة بالسندات الحكومية ذات الفوائد الأقل. ويعكس الانخفاض الأخير للعوائد بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية المرتفعة، ما قد يشير إلى زيادة محتملة في معدلات التسريح من العمل.

كما ساهم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام في دعم الأسواق، مع توقع المستثمرين لاحتمالية خفض إضافي في 2026.

وكانت شركة «والت ديزني» من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سهمها بنسبة 2.1 في المائة بعد إعلان «أوبن إيه آي» عن اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لاستخدام أكثر من 200 شخصية من «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» و«ستار وورز» لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد انخفاضها في معظم الأسواق الآسيوية، فيما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بالانخفاض الحاد في سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الرئيس في مجال الذكاء الاصطناعي.