المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

تزامناً مع ذكرى عيد الاستقلال

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)

قررت حركة النهضة التونسية ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وبعض الأحزاب المعارضة تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم (الأحد)، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، الذي يصادف يوم 20 مارس (آذار) من كل سنة، وموعد انتهاء فترة المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي اقترحها الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد على رفض المعارضة تعويض الاستشارة الإلكترونية بالحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي، رغم أن والي (محافظ) العاصمة أعلن أمس حظر مختلف الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة، وأكد في بلاغ أن وسط العاصمة «مخصص لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير».
ورغم هذا المنع، فقد دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية، وغيرت مكان التجمعات. مؤكدة انطلاق التظاهرات من «باب سعدون» نحو ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وقالت إن الاحتجاجات تأتي لإحياء ذكرى عيد الاستقلال من جهة، ورفضا لما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وأيضا رفضا للاستشارة الإلكترونية، وفرض العودة للمسار الدستوري من جهة أخرى.
في السياق ذاته، دعا حزب العمال اليساري إلى الاحتجاج، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، واعتبر أن الاستشارة التي اقترحها الرئيس سعيد على التونسيين «فشلت في دعم المشروع السياسي الرئاسي».
في سياق ذلك، أرجع نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، فشل الاستشارة الإلكترونية إلى «عرقلة أحزاب وأطراف مهيكلة بهدف إعاقة كل المسار التصحيحي». وقال إن الحكومة «تعمل على إرجاع تونس إلى السكة الصحيحة، وكل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستُنشر للعموم»، مستبعدا أن يتم تزييف التقرير. كما شدد على أن الرئيس سعيد «ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الرزنامة، وسيتم إقفال منصة الاستشارة اليوم 20 مارس للدخول في المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية».
وبحسب معطيات رسمية نشرت أمس في وسائل الإعلام المحلية، فقد ناهز عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلكترونيا والي نصف مليون شخص، وذلك قبل يوم واحد من انتهائها.
وأشار عداد المنصة المخصصة للاستشارة على شبكة الانترنت، إلى وجود أكثر من 483 ألف مشارك، من بينهم قرابة 148 ألفا من الإناث، حتى الساعة الثانية ظهرا من أمس.
وكان الرئيس سعيد قد قرر طرح الاستشارة غير المسبوقة، تمهيدا لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية، في 25 من يوليو (تموز) المقبل. وقد بدأت هذه الاستشارة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تجربة استمرت أسبوعين، وتختتم اليوم الأحد، يوم ذكرى الاستقلال.
وعلى الرغم من التسهيلات التقنية، التي قدمتها السلطات لتيسير الدخول إلى المنصة، والمشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإن عدد المشاركين حتى أمس، اعتبر حسب مراقبين، ضعيفا قياسا إلى قرابة 12 مليون نسمة، وهو تعداد السكان التونسيين في الداخل والخارج.
وتهدف الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد لمعرفة اتجاهات الرأي العام في ستة محاور، تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. لكن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية وخصوم الرئيس، دعوا إلى مقاطعة هذه الاستشارة، احتجاجا على ما صفوه بـ«احتكار الرئيس للسلطات، وتعليقه العمل بالدستور وتجميده البرلمان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.