المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

تزامناً مع ذكرى عيد الاستقلال

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)

قررت حركة النهضة التونسية ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وبعض الأحزاب المعارضة تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم (الأحد)، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، الذي يصادف يوم 20 مارس (آذار) من كل سنة، وموعد انتهاء فترة المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي اقترحها الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد على رفض المعارضة تعويض الاستشارة الإلكترونية بالحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي، رغم أن والي (محافظ) العاصمة أعلن أمس حظر مختلف الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة، وأكد في بلاغ أن وسط العاصمة «مخصص لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير».
ورغم هذا المنع، فقد دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية، وغيرت مكان التجمعات. مؤكدة انطلاق التظاهرات من «باب سعدون» نحو ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وقالت إن الاحتجاجات تأتي لإحياء ذكرى عيد الاستقلال من جهة، ورفضا لما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وأيضا رفضا للاستشارة الإلكترونية، وفرض العودة للمسار الدستوري من جهة أخرى.
في السياق ذاته، دعا حزب العمال اليساري إلى الاحتجاج، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، واعتبر أن الاستشارة التي اقترحها الرئيس سعيد على التونسيين «فشلت في دعم المشروع السياسي الرئاسي».
في سياق ذلك، أرجع نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، فشل الاستشارة الإلكترونية إلى «عرقلة أحزاب وأطراف مهيكلة بهدف إعاقة كل المسار التصحيحي». وقال إن الحكومة «تعمل على إرجاع تونس إلى السكة الصحيحة، وكل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستُنشر للعموم»، مستبعدا أن يتم تزييف التقرير. كما شدد على أن الرئيس سعيد «ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الرزنامة، وسيتم إقفال منصة الاستشارة اليوم 20 مارس للدخول في المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية».
وبحسب معطيات رسمية نشرت أمس في وسائل الإعلام المحلية، فقد ناهز عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلكترونيا والي نصف مليون شخص، وذلك قبل يوم واحد من انتهائها.
وأشار عداد المنصة المخصصة للاستشارة على شبكة الانترنت، إلى وجود أكثر من 483 ألف مشارك، من بينهم قرابة 148 ألفا من الإناث، حتى الساعة الثانية ظهرا من أمس.
وكان الرئيس سعيد قد قرر طرح الاستشارة غير المسبوقة، تمهيدا لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية، في 25 من يوليو (تموز) المقبل. وقد بدأت هذه الاستشارة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تجربة استمرت أسبوعين، وتختتم اليوم الأحد، يوم ذكرى الاستقلال.
وعلى الرغم من التسهيلات التقنية، التي قدمتها السلطات لتيسير الدخول إلى المنصة، والمشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإن عدد المشاركين حتى أمس، اعتبر حسب مراقبين، ضعيفا قياسا إلى قرابة 12 مليون نسمة، وهو تعداد السكان التونسيين في الداخل والخارج.
وتهدف الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد لمعرفة اتجاهات الرأي العام في ستة محاور، تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. لكن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية وخصوم الرئيس، دعوا إلى مقاطعة هذه الاستشارة، احتجاجا على ما صفوه بـ«احتكار الرئيس للسلطات، وتعليقه العمل بالدستور وتجميده البرلمان».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.