الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «حيدت» فلسطينياً نفذ هجوم طعن في القدس، بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفيما نشر فلسطينيون فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة «حماس» عن «عملية بطولية» ضد «الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن إسرائيلياً يبلغ من العمر 35 عاماً أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل في القدس. وقال مسعفون من «نجمة داود الحمراء» الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى مركز «شعاري تسيديك» الطبي في القدس.
وأوضحت الشرطة أنها استدعت قوات كبيرة من عناصرها إلى مكان الحادث، حيث شرع محققون بجمع البيانات والأدلة. كما وصل قائد «لواء القدس»، اللواء دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، وأجرى تقييماً للوضع الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول فيه إسرائيل إن الوضع الميداني مرشح لتصعيد كبير قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يصادف بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب الذي أُطلق عليه الرصاص يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى قريب من المكان، وأنه لا يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل ناشطون مقدسيون فيديوهات أظهرت أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على الشاب ومحاولة إعدامه. كما تناقلوا فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير مفهوم.
ويظهر الشاب واقفاً بين مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين وهم يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من الزمن، ثم يطلق أحدهم الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعلق الصحافي في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، على الفيديو الذي نشره على صفحته على «تويتر»، ساخراً من إعلان الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفذ: «يأخذ مصطلح التحييد معنى مختلفاً».
في المقابل، لوحظ أن حركة «حماس» باركت العملية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، «إن العملية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن لها». وأضاف «أن روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الإسرائيلي، وهذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».
وجاءت هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاحتمال تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل وصول شهر رمضان، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتقيم الشرطة و«الشاباك» هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وستختبر رزنامة مليئة بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ رزنامة الأحداث المرتقبة بـ«يوم الأرض» في الثلاثين من شهر مارس (آذار) الحالي، ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها في العادة محاولات لاقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن حادث الطعن المزعوم في القدس، أمس، يأتي بعد قيام فلسطيني في السادس من الشهر الحالي بطعن ضابطي شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب حطة في البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان آخران بالقرب من المسجد الأقصى في اليوم التالي.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.