موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
TT

موجة تضخم جديدة قد تجتاح أوروبا

الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)
الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي الأوروبي (رويترز)

أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسة يدركون تطورات الأوضاع الجديدة ويعملون على زيادة الخيارات المتاحة، وشددت على التزام البنك بالتحرك بشكل تدريجي ومرن من أجل تنفيذ مهمته الخاصة بالحفاظ على استقرار الأسعار.
وأقرت لاغارد في خطاب ألقته في مدينة فرانكفورت الألمانية أمس بأن الحرب قد تتسبب في موجة تضخم جديدة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنها القول: «ندرك المخاطر، ومستعدون لمراجعة خطتنا إذا ما أظهرت البيانات الواردة الحاجة لذلك». وأضافت: «إننا على ثقة بأن ديناميكيات التضخم على المدى المتوسط لن تعود للنمط الذي رأيناه قبل الجائحة، ولكننا بحاجة إلى إدارة صدمة ستؤدي على المدى القصير لرفع التضخم وإبطاء النمو».
وقدرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار المرتفعة ستترك آثاراً وأن التضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل الوباء والحرب في أوكرانيا. وقالت لاغارد: «نحن نقتنع يوماً بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء» عندما بقي المؤشر دون هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم لعام 2022 إلى 5.1 في المائة فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 في المائة خلال عام واحد في فبراير (شباط) في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد. لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن «التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت» ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض معدل التضخم إلى 2.1 في المائة عام 2023 ثم إلى 1.9 في المائة عام 2024. وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7 في المائة للعام 2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.
من جهته، ذكر اجنازيو فيسكو عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الحرب الروسية لأوكرانيا «غيرت سيناريو الاقتصاد الكلي بعد عشية وضحاها تقريباً»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال فيسكو في خطاب أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية: «في الوضع الحالي، حتى الاستقرار المالي يواجه خطراً كبيراً من الاضطراب المحتمل لإمدادات الطاقة وعواقبها على الاقتصاد الحقيقي والوسطاء».
وأضاف فيسكو الذي يرأس البنك المركزي الإيطالي: «وسط مثل هذا الغموض العميق، قد ترتفع آليات التضخيم من قنوات كثيرة نظراً لغلق الروابط داخل الأنظمة المالية العالمية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.