قضايا التمييز ضد عرب إسرائيل على جدول الأمم المتحدة

56 % يرون شراكة «الحركة الإسلامية» في الحكومة غير مجدية

لافتات بالعربية والعبرية ضد عنصرية الشرطة أمام منزل وزير الأمن العام في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتات بالعربية والعبرية ضد عنصرية الشرطة أمام منزل وزير الأمن العام في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قضايا التمييز ضد عرب إسرائيل على جدول الأمم المتحدة

لافتات بالعربية والعبرية ضد عنصرية الشرطة أمام منزل وزير الأمن العام في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتات بالعربية والعبرية ضد عنصرية الشرطة أمام منزل وزير الأمن العام في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

طرح النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سامي أبو شحادة، عضو قيادة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلة القائمة المشتركة، على جدول الأمم المتحدة، سلسلة قضايا تتعلق بوضع فلسطينيي 48 وسياسة التمييز التي يتعرضون لها منذ قيام إسرائيل قبل 74 عاماً.
وعقد سلسلة اجتماعات مع دبلوماسيين وسفراء في الأمم المتحدة في نيويورك، لطرح هذه القضايا والاهتمام بمحاسبة حكومات إسرائيل عليها. وقال أبو شحادة عن هذه الخطوة، التي لا تلقى الرضا في تل أبيب: «سنطرق كل باب، ونتواصل مع كل جهة ممكنة من أجل رفع قضايا شعبنا، وهذا ما تهدف إليه الجولة التي بدأنا فيها، في الولايات المتحدة، بالإضافة للقاء الجاليات الفلسطينية في سائر الولايات على شرف يوم الأرض».
وكان في استقبال النائب أبو شحادة، رئيس الوفد الفلسطيني، رياض منصور، وعضو الوفد الفلسطيني، ماجد بامية، ورافقه ماهر عبد القادر ومحيي الدين ذباح، من الجالية الفلسطينية في نيويورك. واستعرض أبو شحادة في لقاءاته «القضايا المختلفة التي يعاني منها فلسطينيو أراضي 48، وخص بالذكر ما يعانيه أهالي النقب، من تحريض وملاحقة مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية وحكومة نفتالي بنيت، التي تدّعي أنها حكومة تغيير لكنها، برأيه، تحدث تغييرات للأسوأ وتعمق سياسة التمييز والترحيل وهدم البيوت بشكل غير مسبوق.
وقال أبو شحادة في هذا الصدد: «نسعى لرفع قضايانا كفلسطينيين في الداخل على الساحة الدولية، وتطوير حضورنا في هذه الساحة المهمة والضرورية، في ظل التحديات الكبيرة أمام شعبنا في الداخل بشكل خاص، وسائر شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من سياسات الأبرتهايد والتطهير العرقي والتنكيل الإسرائيلية».
المعروف أن طرح قضايا العرب في مؤسسات دولية يلقى غضباً إسرائيلياً رسمياً، وتعتبره المؤسسة الحكومية «تحريضاً ضد الدولة العبرية». وفي كل مرة يطرح فيه قادة العرب هذه القضايا، على مؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، تخرج قوى اليمين وبينهم وزراء ونواب، بحملة تحريض تطالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة. لكن القادة السياسيين في الأحزاب العربية، يواصلون هذا النشاط، معلنين أن الحكومات الإسرائيلية هي المذنبة في هذا الوضع، لأنها تواصل سياسة التمييز وتحاول تقويض شرعية وجودهم السياسي وتشويه نضالهم.
والتقى أبو شحادة، خلال زيارته للولايات المتحدة، ممثلي العديد من الحركات السلمية الأميركية والمنظمات التي تدير حملات ضد السياسة الإسرائيلية. وسيشارك في عدة فعاليات نظمتها الجالية الفلسطينية والعربية هناك لمناسبة يوم الأرض، الذي يحل في 30 الجاري، والذي يركز فيه الفلسطينيون على قضية عرب النقب وعلى قضية تهويد القدس الشرقية المحتلة.
المعروف أن الأحزاب العربية في إسرائيل منقسمة إلى تيارين مركزيين؛ أحدهما يمثل القائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة، الذي يقف في صفوف المعارضة، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس ويشارك في الائتلاف الحكومي. ويخوض التياران صراعاً داخلياً شديداً، إذ إن الحركة الإسلامية تعتبر الشراكة في الائتلاف فرصة لتغيير سياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب، بينما يرى تيار القائمة المشتركة أن تجربة الحركة الإسلامية تدل على أنه لم يحصل تغيير حقيقي.
ونشر في إسرائيل، أمس (الخميس)، استطلاع رأي أجرته جامعة حيفا، يوضح أن غالبية المواطنين (54 في المائة) لا يشعرون بالتغيير، ولذلك لا يوافقون على مشاركة العرب في الائتلاف. وبعد أن كان استطلاع سابق يبين أن 72 في المائة من العرب يؤيدون خوض تجربة الشراكة في ائتلاف حكومي، انخفضت النسبة إلى 44 في المائة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.