مركز بحوث «هارفارد»: إصلاح الصناديق السيادية السعودية قد يوفّر تريليون دولار

استغلال الاحتياطات الأجنبية لمواكبة انخفاض أسعار النفط قد يهدد الاستقرار المالي

أصدر معهد كينيدي بجامعة هارفارد ثلاث دراسات مفصّلة عن السّياسات والضوابط الفنية التي ينبغي أن تكون عليها الصناديق والاستثمارات السيادية لدعم السياسات المالية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وتشمل هذه الدراسات تحليلا مفصّلا للصناديق السيادية السعودية ونظامها المالي.
وتقدّم هذه الدراسات تحليلاً نوعيًا في مجال التطبيقات العملية والضوابط السيادية للاستثمارات الخارجية للاقتصادات التي تعمل بصناديق سيادية. وهي بمثابة دليل استرشادي لعدد من الدول التي تسعى إلى الاستفادة من الفوائض المالية التي قد تحدث من فترة لأخرى نحو تحقيق استقرار مالي على المدى البعيد.
وتوضح في مجملها أهمية استقلال إدارة الاستثمارات الخارجية عن البنك المركزي ووزارة المالية، ودخول الصناديق السيادية في من إطار كامل لضبط السياسة المالية من خلال آليات واضحة للإنفاق الحكومي والادخار الوطني. وتشمل هذه البحوث دراسة مستقلة للسياسة المالية السعودية خلال السنين الماضية وتطبيق الآليات والضوابط المقترحة على الاستثمارات الخارجية السعودية، وتنتهي بتوصيات محددة لإنشاء جهاز مستقل للاستثمارات السعودية.
ويوضح خالد السويلم، الباحث الرئيسي في الدراسة وعضو وخبير بمعهد كينيدي والمدير العام السابق بمؤسسة النقد العربي السعودي، أنه كان بإمكان السعودية تحصيل 1.865 تريليون دولار بنهاية 2014 من عائدات صندوقي الادخار والاستقرار المالي لو اتبعت نظام الإصلاحات المقترح، وهو يفوق بتريليون دولار ما حصّلته مؤسسة النقد العربي السعودي في 2014 والذي يقدّر بقيمة 750 مليار دولار.
وأصدر السويلم عددا من التوصيات لإصلاح الصناديق السيادية السعودية في ظلّ انخفاض أسعار النفط. ويشير السويلم إلى أن الإصلاحات مهمة وعاجلة لحماية والحفاظ على أصول السعودية في الخارج. يوضّح السويلم: «قد يؤدي استغلال الاحتياطات الأجنبية لتمويل الإنفاق خلال السنوات المقبلة في ظل انخفاض أسعار النفط، إلى تقليص حجم الصناديق السيادية وبالتالي تهديد الاستقرار المالي المستقبلي وأسعار الصرف». ويضيف أن: «السعودية لديها فرصة استغلال احتياطاتها الأجنبية لإنشاء إطار مالي مستدام ومصدر دخل دائم للمستقبل». ويقترح السويلم وضع نحو 500 مليار دولار من الأصول الخارجية الحالية في صندوق ادّخار و250 مليار المتبقّية في «صندوق للاستقرار المالي».
ويطمئن السويلم أن هذه الإصلاحات لا تعني بالضرورة تقليص الإنفاق بشكل كبير، حتى في سياق توقعات انخفاض عائدات النفط خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقول: «إن اعتمدت هذه الإصلاحات قبل عشر سنوات، ما كانت ستؤثر على الإنفاق في المشاريع التنموية، بل كانت سترشد الإنفاق العام». فضلا عن ذلك، يرى السويلم أن توقعت انخفاض عائدات النفط تقرّ ضرورة تطبيق هذه الإصلاحات، إذ ستساهم الصناديق السيادية والنظام المالي في مواكبة فترة انخفاض أسعار النفط.