أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

شركات وطنية تتبرع بقيمة 7 ملايين دولار لمشاريع تنموية وخيرية بالمحافظة

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدنية المنورة، أمس، تبرعات قادتها شركات وطنية، وصلت قيمتها 7 ملايين دولار (26 مليون ريال) للمشاريع التنموية والخيرية لمحافظة ينبع، كما سلم وحدات سكنية لمستحقيها.
وقادت شركة «سابك»، حملة التبرعات لمجلس المسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع، إضافة إلى الهيئة الملكية بينبع وشركة «لوبرف» و«عماد المهيدب»، والتي من شأنها العمل على تعزيز التنمية الاجتماعية، والعمل الخيري.
ورعى الأمير فيصل بن سلمان والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توقيع اتفاقية بين المستودع الخيري بينبع وشركة «سابك»، تقوم بموجبها الشركة بشراء وقف خيري بمبلغ 11 مليون ريال يعود ريعه لصالح مشروعات المستودع الخيري.
وترأس أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بحضور الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماع المجلس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث ألقى محافظ محافظة ينبع مساعد السليم كلمة ترحيبية بالحضور، تلا ذلك عرض الإنجازات التي وصل إليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، قدمه بندر خالد إسكندراني أمين عام المجلس.
وتضمن العرض محاور الإنجازات التي وصل إليها المجلس خلال الثلاثة أشهر الماضية التي تلت تدشين المجلس من قبل الأمير، وقد اشتملت على الكثير من الإنجازات يأتي في مقدمتها تنفيذ عدد 78 وحدة سكنية من مشروع «منازل» الخيري الذي يشرف عليه مستودع المدينة المنورة الخيري بينبع من إجمالي 207 وحدات مستهدفة، وجرى التنفيذ بما يزيد على 14 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تطبيق البلاغات بالمحافظة من خلال الهواتف الذكية الذي تبرع بتكلفة تنفيذه مجموعة صيرفي التجارية بالرياض، ويجري تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة تقنية متخصصة في هذا المجال.
كما ضم العرض مشروع معهد الثقافة الذي يختص بالتدريب واللغات وهو مشروع وقفي لصالح المستودع الخيري بالعيص والمستودع الخيري بينبع ومكتب الدعوة بلغت تكلفة تجهيزاته مليونا وخمسمائة ألف ريال.
كما جرى استعراض المشروعات الاجتماعية للفترة المقبلة، التي ضمت مشروع إنشاء مجمع تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بينبع، وقد تبرع عبد الكريم الحمدي رئيس مجلس أهالي ينبع بأرض لهذا المشروع تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقدر قيمتها السوقية بـ16 مليونا ونصف المليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الإعلامي بينبع الذي يهدف لدعم العملية الإعلامية بالمحافظة وتمت الموافقة على أن يكون مقره ضمن المنطقة التاريخية، يلي ذلك مشروع مركز الأسر المنتجة بسوق الليل وكذلك مشروع العيادات المتنقلة ومشروع قافلة اللجنة الصحية التطوعية، بالإضافة إلى ملتقى ينبع لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرت الموافقة على صياغة جائزة للمسؤولية الاجتماعية تكون حافزًا للقطاع الخاص في دعم مساهمتهم في مجالات التنمية المستدامة.
واستعرض أمير منطقة المدينة المنورة عددا من الوحدات السكنية الخيرية بقرية نبط التي تشرف عليها جمعية الرويضات، ليسلم مفاتيح 17 وحدة سكنية لمستحقيها من مجموع 50 وحدة سكنية يجري تنفيذها، وكرم الداعمين للمشروعات الخيرية.
وحث الأمير فيصل بن سلمان على أهمية العمل الخيري والإسهام فيه وتشجيع المبادرات ذات البعد الاجتماعي والخيري لتحقيق الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص.
وشكر أمير المنطقة محافظ محافظة ينبع والقائمين على تلك الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، كما وافق الأمير على أن يكون مجلس المسؤولية الاجتماعية القناة الرئيسية للعمل الاجتماعي بالمحافظة.
من جانبه زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز ينبع النخل ضمن جولته لمحافظة ينبع استهلها بزيارة سوق الجابرية الذي يعد أقدم الأسواق التاريخية والذي يضم أكثر من 25 موقعًا يحتوي على مقتنيات تراثية وبعض المنتجات الزراعية، واستمع لشرح مصور عن المراحل التاريخية التي تمثل مكانة السوق منذ القدم.
كما قام بزيارة لمسجد الجابرية، وكذلك زيارة مماثلة لمقر سوقي السويقة والسويق، اطلع من خلالها على ما يحتويه من محلات لبيع المنتجات التي يشتهر بها مركز ينبع النخل، كما شاهد أمير المنطقة عرضًا لإحدى فرق الفنون الشعبية التي اشتهر بها المركز منذ القدم.
 



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.