الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

TT

الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا بدأت تشعر بتأثير العقوبات

أظهرت دراسة مقدمة للكرملين، أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أكثر بقليل من 84 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقاً للدراسة التي قدمها بوريس تيتوف، ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع كبير، مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 في المائة، قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو 6 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا، في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ستوليبين» الاقتصادي على مرحلتين: الأولى بين 14 و18 فبراير (شباط)، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس (آذار).
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله إن «أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء».
وأضاف: «يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات، وتدهور قيمة الروبل، وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار تيتوف أيضاً إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء «كوفيد»، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكاً.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك بدءاً من الثلاثاء، بهدف إعطاء الأولوية للأفراد. وقال إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية، حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
وقالت وزارة المالية الروسية، أمس الأربعاء، إن روسيا أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، ارتفاعاً من 340.17 طن في 2020.
وأضافت الوزارة أن البلاد أنتجت أيضاً 945.70 طن من الفضة العام الماضي، انخفاضاً من 965.73 طن في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.



اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

توصَّل الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد جديدة تُلزم جميع دوله الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة - مثل الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية - لتحديد ما إذا كانت تُشكِّل تهديداً للأمن الاقتصادي للتكتّل.

وأبرم ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، اتفاقاً بشأن نص يُعدّل لوائح فحص الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها حالياً. ولا يزال يتطلب الأمر موافقة رسمية من كلتا المؤسستين لاعتماد النصِّ نهائياً، وفق «رويترز».

وبموجب التعديل الجديد، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمةً بإخضاع الاستثمارات للفحص، مع إمكانية حظرها إذا تبيَّن أنها تُشكِّل خطراً على الأمن. كما ستشمل آلية الفحص الاستثمارات داخل التكتل في حال كانت الجهة المستثمرة خاضعة لسيطرة طرف أجنبي.

ورغم أن المقترح الأولي لم يُسمِّ أي دولة بعينها، فإنه يميّز بين «الشركاء الموثوق بهم»، و«الدول المثيرة للقلق»، ويؤكد على مبدأ «تقليل المخاطر» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية.

وسيشمل الفحص الإلزامي الاستثمارات في المعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام، والتقنيات «بالغة الأهمية» مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية، والطاقة الحيوية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية وأنظمة أو قواعد بيانات الناخبين.

كما يغطي التشريع الجهات المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومشغلي الأسواق المنظمة أو أنظمة الدفع، والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

وستظل قرارات الفحص من صلاحيات الدولة العضو التي يتم الاستثمار على أراضيها، لكن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على تقديم رأي استشاري.

وقال وزير الأعمال والصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «يعزز اتفاق اليوم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أمنه ونظامه العام، مع ضمان بقاء أوروبا وجهةً جاذبةً للمستثمرين».


ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.


الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.

ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.

وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.

ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات

لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.

ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.

ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.

وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.

وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.

كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.

خطر «التخلف عن الركب»

وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.

وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».

ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.

ركيزة قوية

ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.

ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.