ترقب حكم قضائي بشأن تهجير فلسطينيين من «مسافر يطا»

احتجاج في خلة الضبع بمسافر يطا على هدم قوات إسرائيلية 4 آبار مياه خلال فبراير الماضي (وفا)

عقدت المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع بشأن التماسين ضد مسعى طويل الأمد من الجيش الإسرائيلي لتهجير أكثر من 1000 فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة (تعرف فلسطينياً باسم «مسافر يطا»)، لتجرى فيها تدريبات عسكرية.
وبعد عقدين من المناورات القانونية غير الباتة، من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكماً في وقت قريب، بشأن تحرك الجيش لهدم 8 قرى في منطقة صخرية قاحلة بالضفة الغربية، بالقرب من الخليل. ويقول مقدمو الالتماسين، بحسب «رويترز»، إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تشريد أكثر من 1000 فلسطيني، ويعرض للخطر أسلوب حياتهم البدوي المتميز الممتد لأجيال، إذ يكسبون قوتهم من الزراعة والرعي. وقال عثمان جبارين، وهو أحد مقدمي الالتماسين الفلسطينيين، في المحكمة: «إنهم يجروننا من جلسة محكمة إلى أخرى منذ 22 عاماً... إن شاء الله، سيسمح لنا القضاة بالبقاء على أرضنا، لأنه ليس لدينا خيار آخر».
وقال المدعي العام الإسرائيلي، في جلسة الثلاثاء الماضي، إن «الجيش الإسرائيلي أوضح بشكل قاطع الأهمية الشديدة لمنطقة إطلاق النار هذه بالنسبة للتدريب العسكري. نظرنا هذه المسألة مراراً وتكراراً».
يذكر أن المنطقة التي تمتد على 7400 فدان، والمعروفة لدى الفلسطينيين باسم «مسافر يطا»، ولدى الإسرائيليين باسم تلال جنوب الخليل، تقع بالقرب من الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل. وفي عام 1999 طرد الجيش مئات السكان الفلسطينيين من منازلهم بعد إعلان المنطقة «منطقة إطلاق نار». وتم تقديم أول الالتماسات عام 2000. وأمرت محكمة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للسكان بالعودة لحين صدور حكم نهائي. وبعد تأخيرات متكررة ومحاولات وساطة فاشلة، قدمت الحكومة والجيش ردوداً على الالتماسات الفلسطينية في 2012.
ومع فتور القضية دون التوصل إلى نتيجة باتة، على مدى العقدين الماضيين، قال سكان فلسطينيون إنهم حُرموا من تراخيص البناء، فيما يهدم الجيش أي مبانٍ جديدة بما في ذلك المنازل وآبار المياه والألواح الشمسية. وفي غضون ذلك، لم يجرِ الجيش سوى تدريبات متقطعة. ويقول فلسطينيون في المنطقة أيضاً إنهم يجدون صعوبة في الاتصال مع شبكات المياه والكهرباء التي تصل إلى مستوطنات يهودية قريبة مقامة على أرض محتلة.
وقال شلومو ليكر، الذي يمثّل، إلى جانب جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 200 عائلة فلسطينية مهددة بالتهجير: «هذه ليست قضية منطقة إطلاق نار، إنها قضية استيلاء على الأرض، لأنه على عكس مناطق أخرى، معظم هذه الأراضي مملوكة ملكية خاصة». وشدد على أن «هذا في واقع الأمر نزع ملكية أراضٍ دون تعويض».
وخارج مقر المحكمة في القدس، رفع عشرات المحتجين الإسرائيليين المعارضين للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بعد حرب 1967 لافتات كتب عليها «إنها مناطق عائلات، لا إطلاق نار»، و«مسافر يطا ليست ساحة عسكرية».