وسط خلافات حول رئاسته.. التحالف الوطني يعقد أول اجتماع له منذ تشكيل حكومة العبادي

ترأسه الجعفري وحضره رئيس الوزراء وبحث مشروع الكونغرس لتسليح البيشمركة والعشائر السنية

صورة من حساب إبراهيم الجعفري لاجتماع الهيئة القيادية للتحالف الوطني الذي ترأسه مساء أول من أمس وحضره رئيس الوزراء حيدر العبادي

حالت الخلافات حول رئاسة التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بين زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس كتلة دولة القانون في البرلمان علي الأديب دون عقد اجتماع له منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في أغسطس (آب) من العام الماضي.
إلا أن الهيئة القيادية للتحالف كسرت هذا الجمود بعقد اجتماع مساء أول من أمس لبحث مشروع القرار الذي يتداوله الكونغرس الأميركي بشأن إرسال السلاح مباشرة إلى البيشمركة والعشائر السنية التي تحارب تنظيم داعش.
وكان هذا التحالف هيأ المناخ الملائم لمنح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شرعية تشكيل حكومته الثانية عام 2010 بعد أن حلت القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي بالمرتبة الأولى (92 مقعدا)، بينما حل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالمرتبة الثانية (89 مقعدا). ومن أجل قطع الطريق أمام علاوي لتشكيل الحكومة فقد تشكل التحالف بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر طبقا للتفسير الذي أعطته المحكمة الاتحادية آنذاك. غير أنه بعد تشكيل المالكي حكومته دبت الخلافات بين أركان التحالف الوطني وبخاصة ركنيه الرئيسيين الائتلاف الوطني الذي يتكون من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلافات لا تزال مستمرة حول رئاسة التحالف الوطني بسبب تمسك كل من طرفيه المرشحين لرئاسته (دولة القانون والمجلس الأعلى) بنفس المواقف دون أن يتزحزح أحد منهما عن مواقفه من أجل وحدة هذا التحالف لأن وحدته تمثل الضمانة الحقيقية للعملية السياسية في البلاد واستقرار هذه العملية ومن ثم استقرار البلاد».
وأضاف الشمري، أن «المصالح أصبحت فوق وحدة التحالف، وبالتالي فوق مصلحة العراق، وهي أمور في غاية الخطورة، وخصوصا أنها صادرة عن كتل تدعي تمثيل العراق، لكنها الآن مع استمرار هذا الخلاف، تهتم بمصالحها بصرف النظر عن أحقية هذا الطرف أو ذاك بالمنصب». وأضاف: «إننا كنا نتطلع بعد تشكيل الحكومة إلى أن تتضح آليات عمل هذا التحالف وتحويله إلى مؤسسة سياسية فاعلة».
بدوره، قال صلاح العرباوي، القيادي في كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، إن «التحالف الوطني لا يجتمع إلا بعد الأزمة وغياب الحلول بسبب عدم تحويله إلى مؤسسة وغياب النظام الداخلي الذي يوضح آلية عمله»، مشيرا إلى أن «هنالك بعض الأطراف المنتفعة داخل التحالف لا تريد لموضوع رئاسته أن يحسم».
وحول ما ناقشه الاجتماع، أوضح العرباوي: «تمت مناقشة جملة من الأمور التي كان من أهمها ضرورة تحويل الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) إلى مؤسسة والدفاع عنه ضد وسائل الإعلام المعادي وجعله جهة رسمية تابعة للدولة». وأضاف: «فيما يخص قرار الكونغرس بالتعامل مع البيشمركة والفصائل المسلحة السنية بشكل مباشر فإن الحكومة العراقية ستتعامل مع الحكومة الأميركية بشكل مباشر دون الرجوع إلى اللجان الفرعية في الكونغرس».
واللافت أن إبراهيم الجعفري، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة حيدر العبادي، ترأس الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء، بصفته رئيس التحالف إلى حين اختيار خلف له. وحسب بيان صدر عن مكتب الجعفري فإن الهيئة القيادية للتحالف حذرت «من محاولات المساس بسيادة العراق، وبالأخص مشروع قرار الكونغرس الأميركي بشأن تسليح البيشمركة والعشائر، مؤكدة أنه يتعارض مع المصلحة العليا للشعب». وأضاف أن «الهيئة استمعت إلى تقرير مفصل من قبل رئيس الوزراء حول الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة، وأبناء (الحشد الشعبي)، وأشادت بالتنسيق الميداني بين التشكيلات المختلفة تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، واستعرضت التحضيرات اللازمة لتطهير بقية المناطق من دنس عصابات داعش الإرهابية».
وأشار البيان إلى أن «المجتمعين شددوا على وحدة التحالف الوطني العراقي، ودعمه حكومة الشراكة الواسعة، ودعوا إلى الإسراع في تمرير القوانين المهمة التي تضمنتها الوثيقة الوطنية، ومنها: قانون الحرس الوطني، وبالتعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب». وأوضح: «إنهم أكدوا على أهمية تكريس الجهود لتقديم الدعم الممكن إلى النازحين، وتخفيف معاناتهم، والعمل الدؤوب على إعادتهم إلى مناطقهم، وتوفير مستلزمات ذلك كافة، كما أكد المجتمعون على المسؤولية التضامنية لجميع مكونات الشعب العراقي في توحيد الجهد الأمنيِّ، والتنسيق العالي بين قوات الجيش، والشرطة، و(الحشد الشعبي)، وقوات البيشمركة؛ لأجل تطهير البلاد من عصابات داعش، والتشديد على وحدة التراب العراقي، وسيادة العراق، وضرورة الحذر من كل محاولات المساس بها، خصوصًا مشروع القرار المقدم في الكونغرس الأميركي الذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي».