جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

خدام أخبره أن رفعت الأسد حاول اغتياله في سوريا بسيارة مفخخة

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}
TT

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

جنبلاط أمام المحكمة الدولية: الحريري قال لي قبل اغتياله بـ6 أيام.. {إما سيقتلونك أو سيقتلونني}

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه عام 2005، الاستماع إلى شهادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي جدد اتهامه لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد باغتيال الحريري.
وقال جنبلاط الذي كان مقربا من الحريري بحينها، إنه «رفض بالمطلق أي تسوية مع رئيس الجمهورية اللبنانية السابق إميل لحود»، معتبرا إياه ممثل النظام السوري في لبنان، كما رفض التسوية مع الأسد، مؤكدا أنه «لم يناقشني لا الحريري ولا الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله في مواقفي من لحود، ولو حصل ذلك لما كنت غيرتها».
وأكد جنبلاط أنه «بمحاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة فإن الجمهور تذكر آنذاك اغتيال والدي كمال جنبلاط». وأضاف: «كنت أتساءل كيف يمكنني حماية نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام من غضب الجمهور أمام المستشفى حيث يوجد حمادة»، كاشفا أن «خدام أخبره خلال زيارته حمادة في المستشفى، أن رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، حاول اغتياله في سوريا بسيارة مفخخة».
وذكّر بأنه «حتى ليل 13 فبراير (شباط) 2005 كنت أحذر الرئيس الحريري، لأنني اعتبرت أن أول ترجمة لتهديد بشار الأسد لرفيق الحريري كانت بمحاولة اغتيال مروان حمادة». وأضاف أنه «قبل اغتياله بـ6 أيام وخلال اجتماع عنده قال لي الحريري: إما سيقتلونك أو سيقتلونني».
وأشار جنبلاط إلى أن «الرئيس الفرنسي جاك شيراك تبرع بتوجيه رسالة تحذير للأسد، والحريري لم يطلب منه ذلك»، لافتا إلى أنه «بعد التمديد للحود ساءت العلاقة بين شيراك والأسد، علما أن الحريري هو الذي سعى إلى توطيد العلاقة بين فرنسا وسوريا لأنه رأى أن الوجود السوري آنذاك كان ضروريا«. وقال: «بعد التمديد كان خطابنا السياسي أن لحود غير شرعي ولا بد من إسقاطه«.
وأوضح أن «الحريري كان قاطعا في رفض تجديد التجربة المرة بضم الودائع السورية إلى لوائحه الانتخابية، وهو استقال بعد تأخير، لظنه بأن الجو السياسي قد يتحسن من خلال علاقاته الدولية».
وأشار جنبلاط إلى أن رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي لم يسمّ أحدا في حكومته، «فقد أتى وكانت الأسماء حاضرة». وقال: «افتراضي بأن رستم غزالة شكّل حكومة كرامي». وأضاف: «عائلة كرامي لها تاريخ سياسي معروف في لبنان ورشيد كرامي كان صديقا قريبا لكمال جنبلاط. وكان المطلوب أوسع حلف مضاد لجنبلاط والحريري وهو كان ضدنا»، لافتا إلى «أن هناك منافسة وانقسامات سياسية مع كرامي ولم يكن هناك مجال للحرية في ظل الوجود السوري».
وقال جنبلاط: «كنا نتوقع أن يظهر التحقيق اللبناني من حاول اغتيال مروان حمادة، ولم نكن نثق بالأمن اللبناني ولم يكن آنذاك من محكمة دولية».
ولفت جنبلاط الذي كان على خلاف كبير مع قادة أمنيين سوريين، إلى أن «مطلبي كان أن يلتحق بنا الحريري لمواجهة لحود والنظام السوري»، مشيرا إلى أنه في اجتماع البريستول «2» أرسل الحريري، نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، وعضو كتلة المستقبل أحمد فتفت إلى اللقاء، وكانت إشارة سياسية إلى أنه إلى جانبنا.
وأوضح أنه وضع مع الحريري «خطة مشتركة لانتخابات 2005 لجهة اللوائح ورفض ضم الودائع السورية إلى هذه اللوائح»، معتبرا أن «أسلوب الرئيس الحريري في التعاطي السياسي مختلف عن أسلوبي، ولكن كنا نلتقي في الأهداف». وأضاف جنبلاط أن «قانون الانتخاب المقترح كان إقصائيا وهدفه إلغاء نفوذ الحريري في بيروت»، مذكرا بأن «الحريري قال للمعلم في لقائهما الأخير: إذا أقر قانون الانتخاب فأنا سأستقيل وكتلتي».
وختم جنبلاط أن «سياسة السوريين كانت التفريق، وعندما يجتمع اللبنانيون على أن لبنان أولا، كان هذا يزعج السوريين»، مشيرا إلى أن «القرار 1559 لا يناسب لبنان ولا سيما في شق تجريد الميلشيات من السلاح، وأن الحريري لم يتطرق إلى موضوع سلاح المقاومة وكان يسعى إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، فالحريري كان يرى أن بند نزع سلاح الميلشيات غير مقبول ومستحيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».