الاقتصاد التونسي نما 3.1 % العام الماضي

TT

الاقتصاد التونسي نما 3.1 % العام الماضي

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، أمس الثلاثاء، عن تسجيل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2021 مدعوماً بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعَي النمو بعدما انكمش 8.7 في المائة عام 2020.
وأضاف أن الاقتصاد نما 1.6 في المائة خلال الربع الرابع من 2021، ونما قطاع التعدين بنحو 78 في المائة، في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 في المائة.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من وباء «كوفيد19» بعد سنوات من الركود الذي فاقمه الاضطراب السياسي.
ومن نتائج الانكماش الاقتصادي وضعف الموارد المالية الذاتية في تونس، أن نسبة التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد ارتفعت إلى مستوى 6.7 في المائة، ليتواصل بذلك الارتفاع على مستوى التضخم المحلي للشهر الرابع على التوالي.
وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المائة خلال السنة الحالية، واعتمدت الموازنة العامة على معدل سعر لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً، وهو سعر تجاوزته الأحداث بكثير، مما سيكون له أثره السلبي على تمويل الميزانية وما ستتطلبه من نفقات تمويل إضافية.
وانطلقت تونس في مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد منتصف مايو (أيار) 2021 بهدف الحصول على قرض جديد قيمته نحو 4 مليارات دولار، لكن عدم وضوح الوضع السياسي وتعليق أنشطة البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي التي كانت تدير المفاوضات في مراحلها الأولى أدت إلى تجميد عملية التفاوض برمتها قبل أن تُستأنف خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في ظل عرض صندوق النقد حزمة شروط على تونس لإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة.
على صعيد آخر، قرر «البنك المركزي التونسي» الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي في مستوى 6.25 في المائة. ولاحظ في جلسة استثنائية عقدها يوم الاثنين غياب اتخاذ قرارات حكومية مناسبة وبصفة عاجلة تجاه ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، مما ينذر بتفاقم العجز التجاري ويزيد من ضغوط التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار «البنك المركزي التونسي» إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية في تونس، خصوصاً من خلال الارتفاع المهم لنفقات الدعم، مبينا أنه «من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية»؛ على حد قول مروان العباسي محافظ البنك.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.