الاقتصاد التونسي نما 3.1 % العام الماضي

TT

الاقتصاد التونسي نما 3.1 % العام الماضي

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، أمس الثلاثاء، عن تسجيل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2021 مدعوماً بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعَي النمو بعدما انكمش 8.7 في المائة عام 2020.
وأضاف أن الاقتصاد نما 1.6 في المائة خلال الربع الرابع من 2021، ونما قطاع التعدين بنحو 78 في المائة، في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 في المائة.
وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من وباء «كوفيد19» بعد سنوات من الركود الذي فاقمه الاضطراب السياسي.
ومن نتائج الانكماش الاقتصادي وضعف الموارد المالية الذاتية في تونس، أن نسبة التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد ارتفعت إلى مستوى 6.7 في المائة، ليتواصل بذلك الارتفاع على مستوى التضخم المحلي للشهر الرابع على التوالي.
وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.6 في المائة خلال السنة الحالية، واعتمدت الموازنة العامة على معدل سعر لبرميل النفط في حدود 75 دولاراً، وهو سعر تجاوزته الأحداث بكثير، مما سيكون له أثره السلبي على تمويل الميزانية وما ستتطلبه من نفقات تمويل إضافية.
وانطلقت تونس في مفاوضات تقنية جديدة مع صندوق النقد منتصف مايو (أيار) 2021 بهدف الحصول على قرض جديد قيمته نحو 4 مليارات دولار، لكن عدم وضوح الوضع السياسي وتعليق أنشطة البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي التي كانت تدير المفاوضات في مراحلها الأولى أدت إلى تجميد عملية التفاوض برمتها قبل أن تُستأنف خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في ظل عرض صندوق النقد حزمة شروط على تونس لإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة.
على صعيد آخر، قرر «البنك المركزي التونسي» الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي في مستوى 6.25 في المائة. ولاحظ في جلسة استثنائية عقدها يوم الاثنين غياب اتخاذ قرارات حكومية مناسبة وبصفة عاجلة تجاه ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، مما ينذر بتفاقم العجز التجاري ويزيد من ضغوط التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار «البنك المركزي التونسي» إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية في تونس، خصوصاً من خلال الارتفاع المهم لنفقات الدعم، مبينا أنه «من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية»؛ على حد قول مروان العباسي محافظ البنك.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».