الاتحاد الأوروبي يوافق على سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا

بكين ترفض أن «تتأثّر» بالعقوبات على موسكو

مصفاة تارانتو في جنوب إيطاليا... اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وضع رئيس وزرائها ماريو دراغي في موقف صعب بخصوص العقوبات المفروضة التي وافقت عليها روما (أ.ف.ب)
مصفاة تارانتو في جنوب إيطاليا... اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وضع رئيس وزرائها ماريو دراغي في موقف صعب بخصوص العقوبات المفروضة التي وافقت عليها روما (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا

مصفاة تارانتو في جنوب إيطاليا... اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وضع رئيس وزرائها ماريو دراغي في موقف صعب بخصوص العقوبات المفروضة التي وافقت عليها روما (أ.ف.ب)
مصفاة تارانتو في جنوب إيطاليا... اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وضع رئيس وزرائها ماريو دراغي في موقف صعب بخصوص العقوبات المفروضة التي وافقت عليها روما (أ.ف.ب)

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن وجبة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ولم يشهد أي اعتراضات من قبل الدول الأعضاء قبل الموعد النهائي المتفق عليه، وسيضر الإجراء بشركات النفط الروسية الكبرى. ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
وتشمل العقوبات حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب. وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع «الدولة الأكثر تفضيلا» في منظمة التجارة العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار. ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها على 300 يورو ومنها المجوهرات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها على 50 ألف يورو.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ابتداء من أمس الثلاثاء. وتشمل العقوبات أيضا تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية ومنهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أمس إن العقوبات تشمل «حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي»، كما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز. وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.

كما قرر الاتحاد الأوروبي منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضا الشركات الروسية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية إن الحظر «سوف يؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي»، نتيجة غزو أوكرانيا. وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلا عن احتمال التخلف عن السداد.
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمس الثلاثاء إن ألمانيا تؤيد فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وإنه لا أحد من داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد عن العقوبات. وأبلغ ليندنر الصحفيين في بروكسل «لا أحد ممن يدعمون بوتين محصن». وقال «ألمانيا، مثل شركائنا في أوروبا، منفتحة على عقوبات إضافية»، مضيفا أنه يجب دراسة تأثير كل خطوة بعناية. وقال ليندنر «فيما يتعلق بمسألة مقاطعة الطاقة فإن الحكومة الألمانية تعكف على تقييم العواقب السلبية، حتى في الأجل القصير، على صمود الجانب الأوروبي، والعواقب على روسيا وسياسة بوتين للحرب في الجانب الآخر».
وفي سياق متصل حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن بلاده ترفض أن تتأثر بالعقوبات الغربية التي تُفرَض على روسيا حسبما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الثلاثاء، في وقت يزداد الضغط على بكين لتكفّ عن دعمها لموسكو. وقال وانغ يي خلال اتصال مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس «إن الصين ليست طرفًا في الأزمة، ولا تزال ترغب بألّا تتأثر بالعقوبات». وتابع «لطالما اعترضت (الصين) على استخدام العقوبات لحلّ المشاكل، ناهيك lن العقوبات أحادية الجانب التي لا أساس لها في القانون الدولي، والتي ستضر (...) بحياة الناس في جميع البلدان». ونُشرت تصريحات وانغ بعد لقاء استمرّ سبع ساعات بين مسؤولين أميركيين كبار ومسؤولين صينيين في روما والتي قالت خلاله واشنطن إن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن «التوافق» بين روسيا والصين. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية الثلاثاء بأن الدبلوماسي الصيني يانغ جيتشي أكد خلال اجتماع روما الاثنين مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان موقف الصين أن بكين «ملتزمة بتعزيز محادثات السلام».
وأجرى عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مشاورات «مكثفة» استمرت سبع ساعات، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقا لمصادر أمريكية.
وتحدثت ممثلة رفيعة المستوى للحكومة الأمريكية عن ذلك الاجتماع خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحفيين يوم الاثنين. وقالت إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعرب عن قلق واشنطن البالغ إزاء تقارب الصين مع موسكو خلال الاجتماع الذي عقد في روما مع يانج جيتشي، كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصيني. ولم ترغب ممثلة الحكومة الأمريكية في التعليق على تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية واقتصادية. ونفت الصين مثل هذه التقارير يوم الاثنين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن سوليفان «كان مباشرا» بشأن «مخاوف واشنطن العميقة بشأن اصطفاف الصين مع روسيا» و«الآثار والعواقب المحتملة لبعض الإجراءات».
ولم تتطرق المتحدثة إلى التفاصيل لكنها أشارت إلى «عواقب وخيمة إذا قدمت بكين مساعدة عسكرية أو غيرها من المساعدات، وهو ما ينتهك بالطبع العقوبات أو يساعد المجهود الحربي». يشار إلى أن الصين هي أهم حليف لروسيا، لكنها تحاول الحفاظ على موقف محايد في الحرب الأوكرانية. وقالت المسؤولة في الإدارة الأمريكية إن التخطيط لاجتماع روما بدأ بالفعل بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينج في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وأضافت: «لقد كانت جلسة مكثفة استغرقت سبع ساعات، مما يعكس خطورة اللحظة وكذلك التزامنا بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة». وتطرقت المحادثات في روما أيضا إلى تصعيد التوترات من جانب كوريا الشمالية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.