موسكو تتهم الغرب بالسعي للتسبب بتخلف «مصطنع» عن سداد مستحقاتها

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي في موسكو (أ.ب)

اعتبرت وزارة المالية الروسية، اليوم الاثنين أن العقوبات التي فُرضت على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف «مصطنع» عن سداد مستحقات الديون الروسية.
وأعلنت الوزارة في بيان أن «التصريحات التي تقول إن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بدينها العام، لا تتوافق مع الواقع»، مشيرة إلى أن «تجميد حسابات بنك روسيا والحكومة بالعملات الأجنبية يمكن أن يُنظر إليه على أنه رغبة دول أجنبية في التسبب بتخلف مصطنع عن سداد الديون».
وفي سياق متصل، وافقت وزارة المالية الروسية اليوم على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا لديها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، لكنها انتقدت العقوبات الغربية التي تجمد حسابات الحكومة والبنك المركزي بالعملات الأجنبية، واصفة ذلك بأنه رغبة في الإيحاء بأن موسكو غير قادرة على سداد ديونها.
وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد صرحت أمس أن روسيا ربما تتخلف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وأضافت جورجيفا لشبكة «سي بي إس» أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير «شديد» على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.
وقالت إن الحرب والعقوبات سيكون لها أيضاً آثار غير مباشرة كبيرة على الدول المجاورة التي تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية، وقد أسفرت بالفعل عن موجة من اللاجئين، مقارنة بتلك التي شهدتها الحرب العالمية الثانية.
وقالت جورجيفا إن العقوبات تحد أيضاً من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، مما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه «غير محتمل».
ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية في جميع أنحاء العالم، قالت «في الوقت الحالي، لا».
وأضافت أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار، مشيرة إلى أنه رغم أن ذلك ليس بالقدر اليسير، فهو لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام المالي العالمي.
وقالت جورجيفا الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي سيخفض التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي العالمي إلى 4.4 في المائة في عام 2022 نتيجة للحرب، لكنها أضافت أن المسار العام لا يزال إيجابياً.