«الأحمدان» الحريري وهاشمية يلتقيان علوش و«المستقبل» يعد لمؤتمره العام

النائب السابق مصطفى علوش (تويتر)
النائب السابق مصطفى علوش (تويتر)
TT

«الأحمدان» الحريري وهاشمية يلتقيان علوش و«المستقبل» يعد لمؤتمره العام

النائب السابق مصطفى علوش (تويتر)
النائب السابق مصطفى علوش (تويتر)

حملت عطلة الأسبوع الفائت مفاجأة لم تكن متوقعة تمثلت في لقاء عُقد بعيداً عن الأضواء بين الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري ورئيس «جمعية التنمية في بيروت» أحمد هاشمية، وبين نائب الرئيس السابق للتيار النائب السابق مصطفى علوش، هو الأول من نوعه بعد استقالة الأخير من منصبه على خلفية عدم موافقته على القرار الذي اتخذه زعيم التيار الأزرق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعزوفه عن خوض الانتخابات النيابية، وإصراره على عدم إخلاء الساحة للقوى التي تدور في فلك محور الممانعة الذي يتزعمه «حزب الله».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء عُقد بطلب من الحريري في محاولة منه لتوضيح موقف قيادة تيار «المستقبل» من الحملة التي استهدفت علوش في أعقاب قراره بالاستقالة من منصبه في التيار من دون أن يستقيل من دوره السياسي، خصوصاً أن الدوافع التي أملت على الحريري عزوفه عن خوضه الانتخابات لم تكن كافية، وأن هناك حاجة لتوضيحها. وتأكد أن الحريري أبلغ علوش، في حضور هاشمية، بأن لا علاقة لقيادة التيار الأزرق بالحملة التي استهدفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي رداً على تعليقه على عزوف الحريري، ونقلت عنه قوله بأنها ردود فعلية ليست منظمة، ولا تعبر عن رأي قيادة «المستقبل» التي تكن له كل تقدير واحترام.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب المعلومات، في سياق إعادة التواصل من موقع الاختلاف حول عزوف الحريري، ويشكل أول محاولة جدية لإنهاء القطيعة، على أن تبقى نتائجه عالقة إلى ما بعد انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل غدٍ الثلاثاء للتقدم بطلبات الترشيح لخوض الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، للتأكد من إمكانية مواصلة اللقاءات، خصوصاً أن علوش يستعد لخوضها عن دائرة طرابلس - الضنية - المنية التي تُعتبر من الدوائر الانتخابية الكبرى في محافظتي طرابلس وعكار.
كما أن اللقاء أدى إلى كسر الجليد بين علوش وبين قيادة «المستقبل»، وجاء بعد عودة «الأحمدين» الحريري وهاشمية من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقيا الرئيس الحريري، وبحثا معه في مرحلة ما بعد عزوفه عن خوضه الانتخابات في ضوء ردود الفعل على قراره سواء من محازبي التيار الأزرق وجمهوره أو من منافسيه، خصوصاً أن «الأحمدين» هما على تواصل مع النواب الأعضاء في كتلة «المستقبل» من غير المنتمين إلى التيار، وبعضهم من تضامن مع الحريري واتخذ قراره بعزوفه عن الترشح، فيما بعضهم الآخر يستعد لخوض الانتخابات.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن حصيلة ردود الفعل الشعبية على عزوف الحريري جاءت متفاوتة وإن كانت تُجمع على التضامن معه لما ألحق به الحلفاء من مناوئيه من مظلومية، وإن كان جميع هؤلاء يبدون قلقهم حيال إخلاء الساحة ولا يخفون الإرباك الذي هم فيه الآن، خصوصاً أن الحريري، وإن كان لم يطلب من جمهوره ومحازبيه مقاطعة الانتخابات، فإنه في المقابل أحجم عن مصارحتهم بما يُفترض فيهم القيام به في خلال اليوم الانتخابي الطويل في 15 مايو.
ويُفترض أن تحضر مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات على جدول أعمال المؤتمر العام لـ«المستقبل» الذي يُعقد في يوليو (تموز) المقبل لرسم التوجهات السياسية العامة لتفعيل دوره في الحياة السياسية، لأن قرار الحريري بتعليق العمل السياسي بالمفهوم الرسمي للكلمة لا يعني الإحجام عن مواصلة دوره بين جمهوره من موقع المعارضة، برغم أن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده سينسحب حتماً على انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فغياب «المستقبل» عن البرلمان لا يعني استقالته من الحياة السياسية وسيبقى حاضراً، كما يقول مصدر قيادي فيه، لأن إخلاء الساحة يعني الانسحاب من المعادلة ما يؤدي للإخلال بالتوازن وصولاً لإخلاء الساحة لـ«محور الممانعة»، برغم أن العزوف عن خوض الانتخابات سيؤدي إلى رجحان كفة الأخير من جهة، وإلى طرح أسئلة حول خطة المواجهة التي ستُناقش في المؤتمر العام الذي ينعقد بصورة استثنائية وفي ظروف بالغة الخطورة تتعلق بمستقبل لبنان من جهة ثانية.
من جهة ثانية، كان لافتاً أيضاً في عطلة الأسبوع الفائت استمرار التواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اللذين التقيا أول من أمس بحضور الوزير السابق أحمد فتفت، وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللقاء شكل بداية للبحث في الملف الانتخابي المتعلق بمحافظتي الشمال وعكار بدءاً بدائرة طرابلس - الضنية - المنية على أن يُستأنف لاحقاً فور إقفال باب الترشح لخوض الانتخابات.
وبرغم أن الأجواء التي سادت اللقاء بقيت طي الكتمان، فإن مصادر شمالية وصفتها بالإيجابية، وقالت إن للبحث صلة، وإن ميقاتي أبدى كل انفتاح في رعايته لتشكيل لائحة توافقية انطلاقاً من التوافق على أن تشكل من مرشحين لا يشكلون تحدياً للرئيس الحريري، في إشارة، بحسب المصادر نفسها، إلى أنه لا نية للتحالف مع الوزير السابق اللواء أشرف ريفي المتحالف حتى الساعة مع حزب القوات اللبنانية في هذه الدائرة.
ولفتت إلى أن علوش على تواصُل دائم مع السنيورة وفتفت، وقالت إنه لن يتفرد بأي قرار يتعلق بتحالفاته الانتخابية من دون التنسيق معهما، وإن اللقاء خُصص لاستعراض العناوين السياسية الرئيسية كأساس لقيام تحالف انتخابي من دون الدخول، وبالتفصيل في جوجلة نهائية لأسماء المرشحين، لأن هناك ضرورة لحسم الأسماء، وإنما بعد إقفال باب الترشح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».