إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

90 شركة استثمارية تزور المملكة لبحث الفرص في 6 قطاعات

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مجلس أعمال سعودي ـ بلجيكي ـ لكسمبورغي

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال السعودي - البلجيكي - اللكسمبورغي المنعقد بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

دفعاً للعلاقات الاقتصادية السعودية البلجيكية اللكسمبورغية، وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورغية أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك، لتعزيز التجارة البينية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكل من بلجيكا ولكسمبورغ.
وأوضحت إليسا دي رايس نائبة سفير بلجيكا لدى السعودية أن قطاع الأعمال البلجيكي، بمشاركة نحو 90 شركة بلجيكية ولكسمبورغية في 6 قطاعات رئيسة هي الرعاية الصحية، والبيئة والطاقة، والترفيه، والزراعة والغذاء، والنقل والخدمات اللوجيستية، والمقاولات والإنشاءات، يستهدف الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية، مضيفة أن الشركات البلجيكية لديها الخبرة والمعرفة والتقنية اللازمة للدخول في مشاريع بالمملكة.
ويضطلع المجلس الذي أعلن عنه خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورغي بالرياض أمس، بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية والاستثمارية ونقل التكنولوجيا بالتركيز على القطاعات المستهدفة، مع توفير منصة لرجال الأعمال في الطرفين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة الشراكات التجارية.
وأوضح المهندس طارق الحيدري الأمين العام لاتحاد الغرف المكلف، أن الجائحة أثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة البينية في عام 2020 إلى نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مقابل 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في عام 2019 مبيناً أن حجم التبادل التجاري خلال الربع الرابع من عام2021 زاد بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة بنفس الربع من العام السابق.
وشدد الحيدري بمتانة الاقتصاد السعودي حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 معدل نمو بلغ 3.3 في المائة مقارنة بانخفاض عام 2020 والذي بلغ - 4.1 في المائة نتج عن هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تعافي الاقتصاد من الجائحة من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6 في المائة، فيما زادت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 1.5 في المائة ونمو الأنشطة النفطية بنسبة 0.2 في المائة.
من جهته، قال قيصر حجازين أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية، إن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورغية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة إذ تضم عدداً كبيراً من الشركات، مبيناً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة باعتباره الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورغيين فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة.
من جهتها أكدت إديث شتاين، مستشارة الشؤون الدولية في غرفة تجارة لوكسمبورغ بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة وخصوصاً الاقتصادية، معربة عن اهتمام الشركات اللكسمبورغية بالدخول في السوق السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة خبراتها في مختلف القطاعات.
وتوقعت أن يسهم الملتقى في تمهيد الطريق لتعاون مستقبلي وبناء شراكات جديدة، مستعرضة مقومات الاقتصاد في بلادها داعية المستثمرين السعوديين لزيارة لكسمبورغ والاطلاع على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.