وفد حكومي من مالي يزور موريتانيا لنزع فتيل أزمة دبلوماسية

نواكشوط تريد من باماكو تحديد المسؤولين عن مقتل مواطنيها

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (إ.ب.أ)

لم تخف السلطات الموريتانية انزعاجها من استهداف الجيش المالي لمواطنيها في الشريط الحدودي بين البلدين، وهيمن «البرود» على التعاطي مع وفد حكومي وأمني أوفدته سلطات مالي الانتقالية إلى إلى العاصمة المورتانية نواكشوط، بهدف نزع فتيل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين، إذ لم يستقبله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، كما لم يكن محل تغطية من وسائل الإعلام العمومية، على الرغم من مرور يومين على وصوله إلى نواكشوط. وترأس الوفد المالي رفيع المستوى وزير الخارجية عبدولاي ديوب، ووزير الداخلية الكولونيل عبدولاي ميغا، كما ضم أيضا قائد الأركان العامة للجيش الجنرال عمر ديارا، والمدير العام للاستخبارات الكولونيل موديبو كوني، وحل بنواكشوط فجر الجمعة، دون أن يعلن عنه بشكل رسمي من طرف سلطات موريتانيا.
وتزامنت زيارة الوفد مع وجود الوزير الأول محمد ولد بلال في العاصمة المغربية لترؤس اللجنة العليا المشتركة المغربية –الموريتانية، كما كان وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة المصرية للمشاركة في مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، بينما لم يستقبله الرئيس.
وبحسب مصادر خاصة، فإن الوفد المالي عقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين وراء أبواب مغلقة بعيدا عن الإعلام، حيث ناقش الطرفان استهداف المواطنين الموريتانيين من طرف قوات الجيش المالي على الشريط الحدودي.
وسبق أن أعلنت باماكو فتح تحقيق في عدة حوادث استهدفت موريتانيين داخل أراضيها، كان آخرها مقتل 31 موريتانيا على الأقل، واتهمت نواكشوط دورية من الجيش المالي، مدعومة من مقاتلي فاغنر الروسية، بالوقوف وراء الحادث الذي أثار غضب الشارع الموريتاني، ودفع الخارجية الموريتانية إلى استدعاء السفير المالي، والاحتجاج على تصرفات الجيش تجاه مواطنيها.
وبالتزامن مع لقاء أجراه الوفد المالي أمس مع وزير الداخلية الموريتاني، تظاهر مجموعة من الشباب الغاضبين أمام مباني وزارة الداخلية، ورددوا هتافات مناهضة للجيش المالي، وقال رئيس حركة (كفانا) المعارضة، يعقوب أحمد لمرابط، إنهم «يرفضون قتل الموريتانيين في مالي، ويطالبون بالقصاص للضحايا». مضيفا: «نحن نعبر عن موقف وطني رافض لقتل الموريتانيين في مالي... إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها، ونحن نرفض صمت رئيس الجمهورية والحكومة، كما نرفض صمت الجيش الموريتاني، ونطالب بإعادة الاعتبار للمواطن الموريتاني، الذي سقطت هيبته وكرامته»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أعلن حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم أنه يتابع «بقلق واهتمام بالغين حادث اختفاء بعض مواطنينا على الأراضي المالية منذ الخامس من مارس الحالي»، وأكد في السياق ذاته أن «الملف بكامل جوانبه محل اهتمام منقطع النظير من طرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».
وقال الحزب الحاكم إن «وفدا رفيع المستوى من جمهورية مالي وصل لبلادنا صباح أمس لمناقشة ملابسات الموضوع، ويتابع عمله لليوم الثاني مع الجهات الموريتانية». كما شدد الحزب، الذي يملك قواعد شعبية كبيرة في مناطق حدودية مع مالي، ينحدر معها الضحايا، على أن «قيادة بلدنا لن تتهاون في حماية وسلامة مواطنينا مهما كان الظرف».
في غضون ذلك، أصدر الحزب، الذي يهيمن على أغلبية ساحقة في البرلمان الموريتاني، توصية إلى نوابه بالامتناع عن أي تصريح، أو تعليق حول حوادث استهداف الموريتانيين، وترك الموضوع بيد الحكومة والسلطات الأمنية، خشية الإضرار بمساعي تسوية الموضوع على مستوى دبلوماسي وسياسي، وفق تعبير مصدر داخل الحزب.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن نواكشوط تريد من باماكو تحديد المسؤولين عن مقتل مواطنيها وتقديمهم للعدالة، وإنشاء آلية تضمن عدم تكرار مثل هذا النوع من الحوادث، فيما ينتظر أن تسفر زيارة الوفد المالي لنواكشوط عن التوصل إلى اتفاق ينزع فتيل أزمة دبلوماسية، إن حدثت فستزيد من تعقيد الأمور في منطقة ملتهبة أصلا وغير مستقرة.