إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

السلطة تتهمها بفرض واقع على الأرض لا يسمح بحل الدولتين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
TT

إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)

قال المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، إنه بحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إيجاد أفق سياسي، يرتكز على الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الشيخ، وهو وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، في منشور عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن اللقاء تناول «وقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين»، وكذلك «الوضع الإقليمي والدولي». والشيخ الذي يعد مسؤول الاتصالات مع إسرائيل، بشقيها السياسي والمدني، من أقرب المسؤولين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويُنظر إليه على أنه أحد خلفائه المحتملين.
وتعمل السلطة على توسيع المباحثات مع الإسرائيليين، لتشمل الشق السياسي، في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل على الجوانب الأمنية والاقتصادية، وترفض اعتبار مثل هذه اللقاءات جزءاً من عملية سياسية. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الإسرائيليين يتذرعون لنظرائهم الفلسطينيين، بأنه لا يمكن إطلاق عملية سياسية، في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن الظرف لم ينضج بعد، ولذلك فإنهم يفضلون مواصلة لقاءات كسر الجمود وتحسين حياة الفلسطينيين.
وقال المصدر إن طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وكذلك الشيخ من لبيد، لم تلق آذاناً صاغية في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أنه «رغم ذلك ستتواصل هذه اللقاءات لما لها من أهمية في توضيح وجهة النظر الفلسطينية، ودفع إسرائيل للالتزام بالتزاماتها السابقة».
ونجحت اللقاءات حتى الآن في جلب حزم اقتصادية، ومبادرات من قبيل منح الفلسطينيين موافقات على لمّ الشمل، بعد سنوات طويلة من الحرمان.
لكن على الأرض، تواصل إسرائيل عملها بطريقة تقول السلطة نفسها إنها تدمر حل الدولتين. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، باستغلال الانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني. وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، تثبت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل ما يتعلق بتعميق الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وتابعت «الخارجية الفلسطينية» أن «مَن يتجول في الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، يرى كيف تنهش الآلة الاستيطانية كل ما هو فلسطيني سواء في القدس المحتلة وأحيائها، أو في المناطق المصنفة (ج)، بما فيها الأغوار، وكيف تغيّر شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة معالم المدن والبلدات الفلسطينية، وتحولها إلى جزر معزولة غارقة في محيط استيطاني».
وتعتقد السلطة أن إسرائيل كثفت منذ الحرب الروسية الأوكرانية من عمليات الاستيطان، خصوصاً في القدس. وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن «حكومة الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي في أزمات دولية لإقرار العديد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى تغيير الوجه العربي الفلسطيني في مدينة القدس». وبحسب الهدمي «تركز سلطات الاحتلال على المحيط القريب من البلدة القديمة، وهو ما يحصل في المقبرة اليوسفية ومحيط سور البلدة القديمة وجبل الزيتون وباب الخليل وسلوان». ودعا منظمة «اليونيسكو» إلى التدخل السريع لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل أعمال بناء وشق أنفاق، وفضحها والعمل على وقفها فوراً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.