وزيران جديدان للداخلية والدفاع في الكويت

أمير الكويت لدى استقباله وزيري الداخلية والدفاع اللذين أديا اليمين الدستورية أمامه أمس (كونا)

صدر مرسوم أميري في الكويت أمس الأربعاء بتعيين الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. كما تم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع.
واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وزيري الداخلية والدفاع حيث أديا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد وجه الوزيرين «بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن»، مشيراً «إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع».
وتأتي التطورات بعد قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، وتكليف وزيرين آخرين بمهامها. وكان الوزيران السابقان قدما استقالتيهما احتجاجا على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وخضع الوزيران خلال الأسابيع السابقة لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.
والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد عام 1956 الابن الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو عسكري برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وشغل منصب محافظ محافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.
أما الشيخ طلال الصباح، فقد كان يشغل منصب محافظ العاصمة، منذ مارس (آذار) 2019، بعد عمله ناطقا رسميا باسم القطاع النفطي إثر تدرجه سنوات في القطاع وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.
ويأتي التعيين وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسفرت عن تقديم استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.
وتشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر كانون الأول، وهي الثالثة خلال عام 2021 وحده، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب الذي عطل مساعي الدولة لإجراء إصلاحات مالية.
واتخذ نواب المعارضة بالبرلمان إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء القادم على طلب بحجب الثقة عن وزير الأشغال العامة، بعد استجوابه في البرلمان أمس بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات ينفيها الوزير.
وأمس الأربعاء، تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بسبب «الممارسات غير الدستورية ونهب الأموال العامة».
وتضمنت صحيفة الاستجواب، التي قدمها النواب حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس، ثلاثة محاور هي: «الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».