الغرب يرفض أي تسوية «سياسية» مع طهران بشأن «الضمانات»

باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرفض أي تسوية «سياسية» مع طهران بشأن «الضمانات»

باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)
باقري كني يصل إلى مقر المحادثات النووية في فيينا أمس (إ.ب.أ)

شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة، أمس، على ضرورة تقديم إيران الإيضاحات اللازمة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المشكلة العالقة منذ فترة طويلة، بشأن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة، رافضين أي تسوية «سياسية» بشأن القضية التي تحظى بأهمية في التحقق من برنامج طهران النووي.
وقال بيان أميركي لمجلس محافظي «الطاقة الذرية»، التابعة للأمم المتحدة التي تضم 35 عضواً: «لا تزال المخاوف الكبيرة المعتقلة بالتزامات إيران الوقائية دون حل»، منتقداً عدم تعاون إيران، مشدداً على أهمية العمل بتفاهم توصل إليه مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، والمسؤولون الإيرانيون، السبت الماضي، لتوضيح القضايا المتعلقة بالضمانات بموجب خطة مدتها ثلاثة أشهر.
وحضّ البيان الأميركي، الطرف الإيراني على انتهاز فرصة التفاهم الأخير مع غروسي لتزويد الوكالة على الفور بالتوضيحات المكتوبة اللازمة والوثائق الداعمة ذات الصلة، بما في ذلك الإيضاحات المطلوبة، حتى يمكن توضيح قضايا الضمانات المعلقة وحلها، حسبما نقل موقع البعثة الأميركية في فيينا.
واستند البيان الأميركي إلى أن قراراً سابقاً لمجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو (حزيران) 2020 دعا إيران إلى التعاون الكامل بشأن المواقع السرية دون تأخير.
وتطرق البيان الأميركي أيضاً إلى تقليص إيران مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين وقال: «لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء تقارير المدير العام التي تفيد بأن إيران توقفت من فبراير (شباط) 2021 عن العمل بالبروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، وذلك في إشارة إلى امتناع إيران عن تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالأنشطة الحساسة، ما لم يتم إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
في الاتجاه نفسه، قالت الأطراف الأوروبية التي تتفاوض لإحياء الاتفاق النووي، إنها تؤيد «التحقق المهني والمستقل والنزيه» للتحقق من التزامات إيران بموجب اتفاقية «الضمانات» الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار. وأعلنت تلك الدول رفضها أي مقترحات بوجود «حل سياسي» لهذه القضايا، مشددة على ضرورة تمكن الوكالة الدولية من «أداء واجباتها التقنية دون أي ضغوط سياسية». وقالت الدول الثلاث إنها تشعر بقلق عميق لأن إيران توقفت منذ عام عن العمل بالبروتوكول الإضافي. وقالت إنه «شرط ضروري للوكالة الدولية للوصول إلى استنتاج أوسع بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تستخدم في الأغراض السلمية».

تحذير آيرلندي
في الأثناء، حذر وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، أمس، من ضياع «الفرصة» قريباً جداً، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
وقال كوفيني، في حديث بمعهد دبلن للشؤون الأوروبية والدولية: «يحتاج هذا حقاً إلى القيام به قريباً جداً حتى ينجح. وإلا أظن أننا سنكون ببساطة قد ضيعنا الوضع الحالي الملائم للاتفاق... وستكون هذه مأساة حقاً».
ولعب كوفيني دور وسيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وتقوم بلاده بتسهيل تطبيق القرار 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي. والتقى كوفيني نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، منتصف الشهر الماضي.
واستؤنفت المشاورات المكثفة غير الرسمية بين إيران والقوى الكبرى، أمس، إلى مجراها الطبيعي، بعودة كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إلى فيينا، بعد إجراء مشاورات في طهران.
وفور وصوله إلى العاصمة النمساوية، توجه باقري كني إلى مقر المحادثات، وعقد اجتماعاً مع منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا، إنريكي مورا. وكتب السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف على «تويتر»: «اجتماع آخر مع مورا في المرحلة الأخيرة من الماراثون الدبلوماسي نحو إحياء الاتفاق النووي».
وقال مصدر مقرب من فريق المفاوض الإيراني لوكالة «إرنا» الرسمية إن المفاوضات «تنتظر قراراً أميركياً». وأضاف: «المفاوضات حققت خلال الأسابيع الماضية تقدماً لافتاً في ضوء مبادرات إيران وحسن نواياها... وفي المقابل يعرقل الفريق الأميركي الوصول إلى اتفاق جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي». وأضاف: «الفريق الأميركي في فيينا ينتظر تلقي التعليمات بشأن القضايا المتبقية، الاتفاق في فيينا ينتظر الرد الأميركي على المقترحات أكثر من أي وقت مضى».
وبات إحياء اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي وشيكاً بعد 11 شهراً من المحادثات. لكن المفاوضات تعقدت بسبب مطالبة روسيا في اللحظة الأخيرة بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على أعمالها مع إيران.

هدف مشترك
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس: «نعتقد أن أميركا وروسيا هدفهما مشترك على صعيد اتفاق إيران النووي»، وأضافت أنه «لا يزال التواصل مستمراً مع الشركاء في اتفاق إيران ومن ضمنهم روسيا».
واتفقت باريس وواشنطن على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، حسبما أفادت الخارجية الأميركية، في بيان عقب اجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات مكتوبة لروسيا بشأن تعاون موسكو مع إيران رغم العقوبات، مشيرة إلى أن موسكو تسعى لجني فوائد إضافية من مشاركتها في جهود إحياء الاتفاق الإيراني.
وأضافت أن روسيا لن تنجح في مسعاها هذا بعد أن أربكت المفاوضات المستمرة منذ 11 شهراً بطلبها في اللحظة الأخيرة ضماناً من الولايات المتحدة بأن العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا لن تعرقل تجارتها واستثماراتها وتعاونها العسكري التقني مع إيران.
وقالت نولاند، في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: «تحاول روسيا رفع سقف مطالبها وتوسيع نطاق مطالبها فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)». ونوهت بأن العلاقات التجارية الروسية مع إيران «محدودة نسبياً» ومشاركة موسكو في هذا الاتفاق المهم مرتبطة بشكل أساسي بـ«مصالح الأمن القومي» الروسي. كذلك، أكدت أن مفاوضات فيينا باتت على «وشك إبرام» تسوية ورفضت دعوات من معارضي اتفاق 2015 إلى تعليق المحادثات بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت إن «آخر أمر نحتاج إليه الآن إلى جانب حرب بوتين الدموية، هو إيران مسلحة نووياً» بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

مصالح روسية
في طهران، حاول سفير روسيا لدى إيران، ليفان دجاغاريان، في مؤتمر صحافي أمس، توضيح موقف بلاده من المحادثات النووية. وقال: «سنأخذ مصالحنا أيضاً بعين الاعتبار في المفاوضات».
وبحسب وكالة «إيلنا» الإصلاحية، سئل دجاغاريان عن «سعي روسيا لنسف الاتفاق النووي بعد غزو أوكرانيا»، قال: «نسمع أصواتاً كثيرة بأن روسيا لا تريد بقاء الاتفاق النووي، لكن الجميع يعرف الدور الذي قامت به روسيا في المفاوضات التي انتهت باتفاق 2015، ولا يزال مبعوثنا في فيينا (ميخائيل أوليانوف) مصدراً لأخبار المحادثات» وقال: «الآن نأخذ مصالحنا بعين الاعتبار ونريد ضمان تبادلنا مع إيران»، وأضاف: «نريد أن ينجح الاتفاق النووي، لكن مصالحنا الخاصة مهمة بالنسبة لنا، وهي مصالح لإيران أيضاً».
وأشار دجاغاريان إلى اتصالات بين عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ورد على أسئلة الصحافيين بسؤال «ألا تعتقدون أن الغربيين يريدون إثارة الانقسام بيننا؟».
ورأى العضو السابق في مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية دياكو حسيني، أن حل القضايا المتبقية ممكن عبر التفاوض المباشر بين طهران وواشنطن.
وقال الناشط السياسي علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، إن «روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا، تسعى لأن تستفيد من الصراع بين إيران والغرب، خصوصاً في مجال الاتفاق النووي». ونقلت مواقع إخبارية عن مطهري قوله إن «روسيا تعتقد أن إحياء الاتفاق النووي، سيخلص الغرب، على رأسه أميركا، من قضية مهمة، وستركز على أوكرانيا».
وقال مطهري وهو أبرز مؤيدي الاتفاق النووي في إيران: «روسيا تحاول أن تستخدم الاتفاق النووي في صالحها في قضية أوكرانيا... برأيي أن روسيا تورطت في أوكرانيا، وتعتقد أن إطالة إحياء الاتفاق النووي يمكن أن تساعدها، بطبيعة الحال، هذه سياسة غير نزيهة».
وعاد أوليانوف للتغريد عبر «تويتر» بشأن الاتفاق النووي، وكتب أمس: «ينشر معارضو (الاتفاق النووي) في كل من الولايات المتحدة وإيران (...) معلومات مضللة من خلال الادعاء بأن روسيا هيمنت على محادثات فيينا». وقال: «هذا إطراء لكنه هراء. أود أن أرى كيف يمكن لأي شخص أن يسيطر على المفاوضات بمشاركة إيران والولايات المتحدة».

تهديد جمهوري
إلى ذلك، توعد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، أمس، بانسحاب واشنطن مجدداً من الاتفاق النووي في حال عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
وقال بنس لصحيفة «إسرائيل هيوم» إن «الإدارة الجمهورية المستقبلية لن تكون ملتزمة بالاتفاق النووي وستنسحب منه بسرعة»، محذراً من أن إحياء الاتفاق النووي «سيمهد الطريق لقنبلة نووية لإيران»، رافضاً انتقادات الإدارة الحالية بأن الانسحاب من الاتفاق النووي «أدى إلى تفاقم الوضع» وقال: «انسحب الرئيس ترمب وإدارتنا من الاتفاق النووي لأنه كان كارثياً في المقام الأول». وتوقع بنس سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، معرباً عن اعتقاده أنهم سيعودون إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية 2024.



كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، الخميس، إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة، وذلك بعدما دعاه خلفه المكلّف غادي آيزنكوت إلى ضبط النفس في هذا المجال.

وكتب كاتس، على منصة «إكس»: «لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو أي جهة قانونية» كي ينفّذ الجيش ضربات في أي من الجبهات التي يعمل فيها حالياً.

وعقد آيزنكوت ونتنياهو، الخميس، اجتماعاً استمر ساعتين، قالا على إثره، في بيان مشترك مقتضب، إن نتنياهو ومساعده العسكري أطلعا آيزنكوت «على التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل حالياً». واتفق الطرفان على مواصلة التشاور، بحسب البيان.

وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو إلى إظهار ضبط النفس، محذراً من أن استخدام القوة من دون «تهديد مباشر وفوري» قد تكون له «عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد هدد نتنياهو مراراً خلال حملته الانتخابية باستئناف الحرب مع إيران، ووصل به الأمر إلى نشر صورة لقنبلة نووية تُدمّر تل أبيب.

وأضاف كاتس: «لقد أظهرنا أيضاً الحزم والحكمة في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيبقى الأمر كذلك الآن، بحسب ما تقتضيه الظروف».

وأصدر أفيغدور ليبرمان، العضو البارز في تكتل آيزنكوت والذي عُيّن رئيساً للجنة برلمانية معنية بالشؤون الخارجية والدفاع، انتقادات أيضاً، الخميس.

وقال ليبرمان، وهو مساعد سابق لنتنياهو ذو توجهات متشددة أصبح من أشد منتقديه: «أحذّركم: لا يُسمح لحكومة تصريف أعمال باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية».

وردّ مكتب نتنياهو قائلاً، الأربعاء، إن آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، يسيّس الأمن القومي. ولم يذكر آيزنكوت ولا ليبرمان إيران بالاسم بشكل مباشر.

وفي 28 فبراير (شباط)، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، أدى إلى اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكانت الدولة العبرية أطلقت حرباً بمفردها على إيران في يونيو (حزيران) 2025، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية في إيران.

وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل حكومة، رغم أن الرئيس إسحق هرتسوغ يستطيع منحه تمديداً حتى العشرين من الشهر نفسه.

وقد فشل كل من الائتلاف الواسع الذي يقوده آيزنكوت من اليسار إلى اليمين، وكتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية المتشددة والدينية، في تحقيق الأغلبية في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).

ويبحث آيزنكوت عن خيارات لتشكيل حكومة، فيما يطالب ليبرمان بألا يعمل مع النواب العرب الإسرائيليين الذين بات في حوزتهم 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.


منظمات تحضّ النواب الفرنسيين على إقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

منظمات تحضّ النواب الفرنسيين على إقرار قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)
مستوطنون يرفعون أعلاماً إسرائيلية على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين بعدما أعادوا بناء مستوطنات في المنطقة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.

النص الذي يحظى بدعم أكثر من مائة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).

يلحظ النص خصوصاً حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.

في بيانها، دعت المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.

وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو: «تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجياً الاحتلال والاستيطان».

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث للصحافيين في مقر وزارته على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس يوم الاثنين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان: «إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي وإما ضده».

وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما شهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة، بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيلياً بين مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في سبتمبر (أيلول)، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.


محسن رضائي يلوّح بـ«مفاجآت جديدة» ضد واشنطن

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
TT

محسن رضائي يلوّح بـ«مفاجآت جديدة» ضد واشنطن

مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)
مقاتلات أميركية شبحية من طراز «إف-35 إيه» تابعة لسلاح الجو الأميركي تحلّق في دورية فوق منطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الخميس، استعداد «الحرس الثوري» لإحداث «مفاجآت جديدة» في أي مواجهة مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، فيما وسّع قادة عسكريون إيرانيون نطاق تهديداتهم إلى قواعد وأهداف خارج المنطقة.

وتراجعت المؤشرات على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي بضربات أميركية - إسرائيلية أدت في يومها الأول إلى مقتل المرشد السابق علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال رضائي إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» وضعت تعليمات المرشد مجتبى خامنئي في صدارة أولوياتها، وعززت جاهزيتها لتنفيذ استراتيجية تقوم على «الرد الفوري والمؤثر والمتناسب على أي تهديد، في أي نقطة، ومن دون قيود جغرافية».

وأضاف أن الوحدة باتت «مستعدة للتضحية، وخلق مفاجآت جديدة في ساحة المعركة مع العدو الأميركي - الصهيوني»، معتبراً أن الكشف عن مدينة صاروخية جديدة يعكس هذه الجاهزية.

ونشرت وكالة «مهر» الحكومية، الخميس، مقطع فيديو لسماء طهران، وقالت إن القوات المسلحة أجرت اختبارات على «صواريخ جديدة».

ولم تقدم الوكالة معلومات عن أنواع الصواريخ، أو مداها، أو نتائج الاختبارات، ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من طبيعة النشاط المصور.

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

وتزامن ذلك مع سلسلة تهديدات من كبار القادة العسكريين بشأن توسيع نطاق الضربات الإيرانية إذا تجددت الحرب، وتحذيرات من استهداف المواقع التي تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات على إيران.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومرث حيدري إن جميع المصالح والقواعد العسكرية التابعة للعدو تقع في مرمى الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، وإن المواجهة مع الولايات المتحدة تحولت إلى حرب إقليمية.

وأوضح حيدري، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء، أن إلغاء القيود الجغرافية يعني السماح باستهداف مواقع عسكرية في أي دولة تنطلق منها طائرات أو صواريخ لمهاجمة إيران.

وأضاف: «إذا أقلعت طائرة من أي دولة وقصفت موقعاً في إيران، فإن القوات المسلحة مخوّلة باستهداف موقع مماثل في الدولة التي أقلعت منها».

وأشار حيدري إلى تحديث بنك الأهداف العسكرية ليشمل مواقع خارج نطاق العمليات السابقة، قائلاً إن القائمة أصبحت جاهزة لتوقيع رئيس هيئة الأركان، وإبلاغها إلى قيادات الجيش، و«الحرس الثوري»، انتظاراً لأوامر المرشد الإيراني.

رفع قيود المدى

من جانبه، قال محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني ومساعده، الخميس، إن تعليمات خامنئي بعدم التقيد بحدود جغرافية في الرد على الهجمات تعني، بصورة غير مباشرة، رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الطلبة» الإيرانية، أنه «لا شك في وقوع الحرب مجدداً»، معتبراً أن إطالة أمد المواجهة تعزز فرص انتصار طهران.

وقال مخبر إن الأميركيين سيغرقون أكثر في «المستنقع الذي صنعوه بأنفسهم» كلما استمرت الحرب، مؤكداً ثقته في انتصار إيران.

وفي تصريحات منفصلة، الخميس، حذّر رئيس جهاز «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، حسين طائب، من أن أي هجوم جديد سيواجه رداً «أشد من حرب الأربعين يوماً»، مؤكداً تمسك طهران بشروطها السبعة قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن.

وقال طائب إن إيران لن تبحث طريقة التفاوض أو جدول أعماله إلا بعد قبول الولايات المتحدة جميع الشروط، مضيفاً أن طول المدة اللازمة لإنهاء الحرب لا يغيّر هذا الموقف.

وكشف طائب عن اتصالات روسية للوساطة، قائلاً إن ممثلاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الانتخابات الأميركية، وإن مبعوثاً روسياً نقل بعد ذلك رسالة مكتوبة إلى المرشد الإيراني. ولم يقدم تفاصيل عن مضمون الرسالة، أو موعد تسليمها.

وكان رضائي قد زار موسكو وأجرى مشاورات مع بوتين خلف الأبواب المغلقة، الأسبوع الماضي. وقال الأربعاء إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان أي مفاوضات حالياً، وهدد باستهداف قواعد أميركية بعيدة إذا استؤنفت الهجمات على بلاده.

«المدينة الصاروخية»

وتصاعدت التهديدات العسكرية منذ الأربعاء، عندما حذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي في رسالة إلى قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، من أن أي «خطأ جديد في الحسابات» سيُقابل بضربات «أشد فتكاً بمراحل» من الهجمات السابقة.

وكان عبداللهي وموسوي قد تفقدا، الثلاثاء، موقعاً صاروخياً جديداً تحت الأرض، بث التلفزيون الرسمي مشاهد منه، تزامناً مع إحياء الذكرى الخامسة عشرة لمقتل مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني حسن طهراني مقدم.

وقال كيومرث حيدري إن العالم سيشهد، إذا اندلعت حرب جديدة، «القدرات والمفاجآت الكامنة في المدينة الصاروخية الجديدة»، دون تقديم تفاصيل فنية عن منظومات التسليح الموجودة فيها.

وكان المتحدث العسكري الإيراني أبو الفضل شكارجي قد أعلن، الأربعاء، أن القوات المسلحة أصبحت «أكثر جاهزية من السابق»، مهدداً بأن قوة الرد على أي هجوم أميركي جديد ستكون «أشد بعشر مرات».

بدوره، قال قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، خلال تفقد معرض لحطام طائرات مسيّرة وصواريخ، إن أنظمة الدفاع الجوي اكتسبت قدرات جديدة، وإن أي هجوم آخر سيُلحق بالمهاجمين خسائر أكبر.

وأضاف أن المعدات المعروضة، التي قال إن الدفاعات الإيرانية أسقطتها، تثبت أن الأسلحة الأميركية والإسرائيلية يمكن استهدافها، وأن التفوق العسكري الذي تعلنه واشنطن لا يعني استحالة إلحاق خسائر بها.

الحسابات الأميركية

وفي موازاة التهديدات العسكرية، حذرت صحيفة «خراسان» الإيرانية، القريبة من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، من أن انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات السياسية داخل إيران بشأن التعامل مع واشنطن.

وكتبت الصحيفة أن الديمقراطيين، رغم معارضتهم الحرب، يفضلون مواصلة العقوبات، والحصار الاقتصادي، بوصفهما وسيلتين أقل تكلفة للضغط على طهران.

وحذرت من تعويل بعض الأوساط الإيرانية على تغيير موازين القوى داخل الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية، معتبرة أن الاختلاف الأميركي يتعلق بوسائل الضغط أكثر من الأهداف.

وكان ترمب قد أعلن، الخميس، أن الولايات المتحدة «لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران»، قائلاً إن واشنطن تسيطر على الأموال الإيرانية، ومضيق هرمز، بعدما تحدث خلال الأيام السابقة عن إمكان استئناف المفاوضات.

إيرانيون يتفقدون أسلحة معروضة خلال دورة تدريبية للمتطوعين بساحة آزادي في طهران الأربعاء (أ.ف.ب)

ضغوط نووية

وتزامن التصعيد العسكري مع مطالبة مجلس خبراء القيادة، الأربعاء، بدراسة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد.

وقال المجلس، في بيان، إن التهديدات المتكررة للبرنامج النووي أظهرت عدم إمكان الاعتماد على المؤسسات الدولية، وإن مراجعة الالتزامات النووية أصبحت «ضرورة لا مفر منها، ومطلباً عاماً، ووطنياً».

وكان رضائي قد قال، السبت، إن تغيير العقيدة النووية بات مطروحاً للنقاش داخل النظام، دون اتخاذ قرار رسمي، بينما أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الاثنين، استمرار التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار.

وفي أحدث المواقف البرلمانية، قال النائب حامد يزديان إن إيران تحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 60 في المائة لتطوير محطات طاقة صغيرة، وصناعات مرتبطة بالغواصات، زاعماً أن استخدامه لا يقتصر على صناعة الأسلحة النووية. وأضاف أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق بشأن تخفيف اليورانيوم المخصب، وأن التفاوض حول الملف النووي في الظروف الحالية يُعد من الخطوط الحمراء الإيرانية.

وكان رضائي قد رفض، الأربعاء، إخراج «ولو ذرة واحدة» من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، مؤكداً أن طهران تعتزم الاحتفاظ بمخزونها، واستخدامه محلياً، رغم المقترحات السابقة بنقله إلى روسيا في إطار اتفاق محتمل.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتمكن من التحقق من وضع المخزون الإيراني منذ الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية، بعدما كانت قد قدّرت كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بنحو 440.9 كيلوغرام قبل هجمات يونيو (حزيران) 2025.

تحركات دبلوماسية

وتداولت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، أنباء عن وصول وفد قطري إلى طهران، بعد محادثات أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع ترمب في واشنطن مطلع الأسبوع.

ورجّح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني أن تكون رسالة الوفد متعلقة بالتوصل إلى تفاهم بشأن ملف لبنان، وهو ملف تضع طهران وقف القتال فيه ضمن شروطها السبعة.

إيرانيات يسِرن في أحد شوارع طهران المزدحمة وسط تغيرات ملحوظة في أنماط ملابس النساء 25 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وفي تركيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن «الحق مع إيران، والعدو سيُجبر على الركوع»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان بزشكيان قد طالب، الأربعاء، بوضع آليات دولية لتوثيق الأضرار البيئية الناتجة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية، وتقييمها، والتعويض عنها.

وقال إن استهداف منشآت الطاقة ومستودعات الوقود في إيران تسبب في انبعاثات، وتلوث بيئي واسع النطاق، داعياً إلى ربط المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحروب بالالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ.

والتقى بزشكيان، الأربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي دعا إلى الحوار، وضبط النفس، لتخفيف التوتر الإقليمي.

وقال مكتب شريف إن رئيس الوزراء الباكستاني أعرب عن قلقه من استمرار النزاع، وشدد على ضرورة البناء على التفاهم المؤقت الذي توصلت إليه واشنطن وطهران في يونيو.

وأشاد بزشكيان بالدور الدبلوماسي الباكستاني، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بشأن الأمن الإقليمي.

وقال شريف، الخميس، عقب لقائه إردوغان، إن الدول المشاركة في «اتفاق مكة» ستواصل جهود خفض التصعيد، والحوار، مشيداً بالدعم التركي للمفاوضات التي أفضت إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.