أوكرانيا ملف رئيسي لقمة أوروبية غداً

ماكرون وشولتس يتصلان بالرئيس الصيني... وتعويل على وساطة مع بوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
TT

أوكرانيا ملف رئيسي لقمة أوروبية غداً

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني أولاف شولتس (د.ب.أ)

يستضيف الرئيس الفرنسي، بصفته رئيساً للاتحاد الأوروبي حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، يومي الخميس والجمعة، قمة أوروبية في قصر فرساي التاريخي، الواقع غرب العاصمة باريس، ستهيمن عليها تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، ومسألة فرض عقوبات اقتصادية ومالية إضافية على موسكو، وتوفير مزيد من الدعم لـكييف، وكيفية ضمان إمدادات الطاقة من النفط والغاز لأوروبا، فيما بدأت تظهر علامات التفسخ في الموقف الغربي بعد قرار واشنطن وقف مشترياتها من روسيا، ورفض كثير من الدول الأوروبية الاحتذاء بها. ورغم الضغوط الأميركية والأوكرانية، يبدو واضحاً اليوم، بحسب مصادر فرنسية، أن الأوروبيين «لن يسيروا وراء واشنطن» رغم الحجة القائلة إن المشتريات الأوروبية من البترول والغاز الروسيين التي تقدر يومياً بـ700 مليون دولار تمول الحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا «لن تكون كافية لإقناعهم بوقف مشترياتهم بسبب غياب البديل في الوقت الحاضر». واستبق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، المكلف شؤون الطاقة، القرار الأوروبي بتحذير شديد اللهجة، جاء فيه أن موسكو «لديها تماماً الحق في فرض حظر على توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط (نورد ستريم 1)» الذي يمر في الأراضي الأوكرانية. وكان هذا الملف قد تم بحثه في الاتصال الرباعي، عبر دائرة فيديو، الذي حصل أول من أمس، وضم الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. وأمس، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في إطار جولته الأوروبية، العاصمة الفرنسية للقاء نظيره جان إيف لو دريان، والرئيس ماكرون. وقالت مصادر أميركية إن عنوان الزيارة هو «تنسيق المواقف للرد على الغزو الروسي المتواصل» لأوكرانيا، فيما نداءات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو الانضمام إلى الحلف الأطلسي تبقى كصراخ في وادٍ. كذلك، فإن الخطة الأميركية الهادفة لتزويد سلاح الجو الأوكراني بـ28 طائرة «ميغ 29» تمتلكها بولندا مقابل استبدالها بطائرات «إف 16» من سلاح الجو الأميركي ما زالت موضع أخذ وردّ. وثمة مخاوف أوروبية من أن تكون هذه الخطوة باباً لتورط أوروبي - أطلسي مباشر في الحرب الدائرة. وسبق لـموسكو أن نبّهت أنها ستعتبر أي دولة أوروبية تنطلق منها هذه الطائرات بمثابة «طرف في الحرب». الأمر الذي يسعى الأوروبيون إلى تجنبه.
حقيقة الأمر أن ما تسعى إليه باريس وبرلين، إلى جانب الاستمرار في تأكيد الدعم لـكييف على مختلف المستويات المتاحة، ووفق الإجماع الأطلسي - الأوروبي، هو البحث عن سبيل للخروج من الحرب. والحال أن ماكرون لا يخفي «تشاؤمه» من تطوراتها، إذ استبعد، ليل الاثنين، بمناسبة اجتماع عام في مدينة بواسي (غرب باريس) التوصل «في الأيام والأسابيع المقبلة إلى حل حقيقي عبر التفاوض». ويرى ماكرون أن الشروط الأربعة المعروفة التي يتمسك بها بوتين لوقف الحرب «لا يمكن أن تكون أساساً للمفاوضات»، مضيفاً أن «وقف إطلاق النار هو شرط مسبق لأي حوار حقيقي» بين الجانبين. ولذا، توقع الرئيس الفرنسي «استمرار الحرب» مشدداً على ضرورة أن تبقى أوروبا بعيدة عن الانخراط فيها «لأن الحرب مع روسيا ستكون حرباً عالمية ومع قوة تمتلك السلاح النووي». من هنا، حرص ماكرون على استمرار التواصل مع نظيره الروسي، رغم أن الوساطة التي حاول القيام بها منذ قبل بدء الحرب لم تفضِ إلى أي نتيجة. وفي آخر اتصال له مع بوتين، قال له الأخير بشكل قاطع: «سأحقق أهدافي في أوكرانيا، سواء بالمفاوضات أو بالحرب». وأمس، اتصل ماكرون مجدداً بالرئيس الأوكراني لساعة ونصف الساعة. وأفادت مصادر الإليزيه لمجموعة من الصحافيين أن الرئيسين «تناولا تطورات الوضع والملفات الإنسانية وموضوع سلامة وأمن المنشآت النووية والمفاوضات الجارية في غوميل» على الحدود البيلاروسية - البولندية بين الوفدين الروسي والأوكراني. ويوماً بعد يوم، أصبح التواصل بين الرئيسين روتينياً. إلا أن ماكرون حريص على مواصلة ذلك لأن باريس ترى في زيلينسكي «الحجر الرئيسي» في المقاومة الأوكرانية، ومن الضروري الاستمرار في شدّ أزره. وسبق لماكرون أن أكد أكثر من مرة أن أي حلّ في أوكرانيا يجب أن يلقى قبولاً وموافقة من السلطات الأوكرانية، في إشارة إلى ما يمكن لـكييف أن تقبله أو ترفضه من شروط البحث عن حلول تفاوضية. وجاء التواصل مع زيلينسكي عقب اتصال قبيل ظهر أمس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بمشاركة المستشار الألماني أولاف شولتس. وأهمية هذا الاتصال تنبع من اعتبار الأوروبيين أن الصين هي الطرف القادر على التأثير على الرئيس الروسي بعد أن فشلت محاولات ماكرون وشولتس في دفع بوتين للتزحزح عن مواقفه المعلنة البالغة التشدد. كذلك يرى الغربيون أن الصين التي رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وامتنعت عن التصويت لصالح قرار يدين موسكو في مجلس الأمن، ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل «طوق النجاة» لـبوتين بعد العقوبات الاقتصادية والمالية والعزلة السياسية والدبلوماسية التي فرضت على موسكو. من هنا، فإن دفع بكين للدخول على خط الوساطات يمكن أن يشكل السبيل الأنجع لحمل الرئيس الروسي على مراجعة حساباته والموازنة بين الخسائر التي تلحق ببلاده والمكاسب التي ينتظرها من الحرب التي يبدو أكثر فأكثر أن ثمنها سيكون مرتفعاً للغاية. وأصدر قصر الإليزيه بياناً مختصراً جاء فيه أن القادة الثلاثة بحثوا «الجهود الحالية، بما في ذلك دور العقوبات من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي» للحرب في أوكرانيا. ونقل الإليزيه أن بينغ «عبّر عن أسفه للتطورات الأخيرة، وعن دعمه لما تقوم به فرنسا وألمانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان حصول المدنيين على المساعدات الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة». ولم يشر البيان مباشرة للوساطة الصينية التي أشار إليها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول من أمس، إذ أكد أن بلاده «مستعدة للعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات وللتعاون مع المجتمع الدولي في جهود الوساطة وفق الحاجة». ونقل التلفزيون الصيني، أمس، عن بينغ قوله لماكرون وشولتس إنه «من المهم تجنب تصعيد التوترات أو فقدان السيطرة»، إضافة إلى تأكيده على ضرورة أن يتعاون الجميع وأن يدعموا محادثات السلام... ولكن لا شيء يؤشر اليوم أن الصين قد تكون جادة في الضغط على «شريكها الاستراتيجي» الذي تجمعها به مصالح كبرى، ولكن أيضاً «العداء» مع الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أن أوروبا قادرة على التوصل إلى حلول حتى تصبح «مستقلة عن الغاز الروسي»، وأن التحدي اليوم يكمن في توفير الغاز لفصل الشتاء المقبل. والحال أن وضع فرنسا مختلف عن بقية الدول الأوروبية، باعتبار أنها تستورد 20 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 50 في المائة لألمانيا، و100 في المائة لفنلندا... واستبعد لو مير أن تعمد كل دولة أوروبية لتدبير أمورها على انفراد، داعياً إلى حل أوروبي جماعي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.