أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الثلاثاء)، فرض حظر على جميع الواردات الأميركية من النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، فيما يُعد أكثر العقوبات الأميركية قسوة ضد هذا القطاع الحيوي الروسي. وقد اتخذت الإدارة الأميركية هذا القرار بشكل أحادي دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين ولكن بالتنسيق معهم.
وأكد بايدن من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض أن «النصر» لن يتحقق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا و«لن ندعه يأخذ ما يريد». وقال: «نحن نفرض اليوم أكبر حزمة من العقوبات الاقتصادية في التاريخ وهي تتسبب في ضرر كبير للاقتصاد الروسي». وأوضح أنه قام بهذا القرار بالتنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين ربما لا يستطيعون القيام بهذه الخطوة. وقال: «نأخذ هذه الخطوة بينما لا يستطيعها الآخرون، لأن الولايات المتحدة تنتج نفطاً محلياً أكثر بكثير من كل أوروبا وكل الدول الأوروبية مجتمعة، لذلك يمكننا اتخاذ هذه الخطوة عندما لا يستطيع الآخرون» القيام بها. وشدد، في الوقت نفسه، على الوحدة الأميركية - الأوروبية في «معاقبة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفرض مزيد من الضغوط على الآلة العسكرية الروسية. كما أشار إلى دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لهذه الخطوة.
وفي رسالة للأميركيين، أوضح أن هذه الخطوة ستتسبب في بعض الألم لهم «لكنها ثمن للدفاع عن الحرية والديمقراطية ودعم أوكرانيا». وأوضح أن شحنات الأسلحة الدفاعية تصل أوكرانيا «كل يوم» من الولايات المتحدة، متحدثاً عن تنسيق واشنطن مع الحلفاء والشركاء لتوصيل أسلحة مماثلة للأوكرانيين من دول مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا، مشيراً إلى زيارات المسؤولين الأميركيين لدول حلف «الناتو» المتاخمة لروسيا لتأكيد الالتزام بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف (الدفاع عنها في حال تعرضها لاعتداء)، وكذلك لتأكيد مشاركة الولايات المتحدة في المسؤولية عن رعاية اللاجئين بحيث لا تقع التكلفة بالكامل على عاتق الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا.
وشدد بايدن على أن العقوبات تأتي بنتائج سلبية على موسكو، حيث يعاني الاقتصاد الروسي من انخفاض قيمة الروبل بنسبة أكثر من 50 في المائة، لافتاً إلى أن الروبل أصبح يساوي أقل من بنس أميركي واحد ولم يستطع البنك المركزي الروسي دعم العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها. وقال: «نحن نخنق روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا، وعزلنا أكبر البنوك في روسيا عن النظام المالي الدولي، ومنعنا قدرتها على القيام بأعمال تجارية مع بقية العالم، وقوتها الاقتصادية تضعف وجيشها يضعف». وأشار إلى أنه وقادة العالم دعوا مراراً وتكراراً الرئيس بوتين إلى وقف النار. وقال: «يبدو أن الدبلوماسية الحقيقية لبوتين هي الاستمرار في القتل بغض النظر عن التكلفة، وهو يستهدف المدن والمباني السكنية والمدارس، وهاجم الأسبوع الماضي أكبر محطة للطاقة النووية وتجاهل احتمال التسبب في انهيار نووي. لن ينتصر أبداً في أوكرانيا ولن ندعه يحقق ما يريد». وأضاف: «إذا لم نرد على اعتداء بوتين على السلام والاستقرار اليوم فسوف تكون تكلفة الحرب على الشعب الأميركي أكبر غداً، ولذا سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع وهو يدافع عن بلاده، وأدعو الكونغرس لتمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار»، مشيراً إلى الاستمرار في دعم أوكرانيا وتعزيز المساعدات العسكرية والإنسانية سواء للأوكرانيين في داخل البلاد أو النازحين الذين فروا إلى الدول المجاورة.
وجاء إعلان بايدن قبل زيارته إلى مدينة فورت وورث بولاية تكساس وهي الولاية المشهورة بتمركز شركات ومصافي النفط داخل الولايات المتحدة. ويأتي القرار الأحادي الأميركي في خصوص قطاع الطاقة الروسي بعد نقاشات مطولة عقدها مع زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا صباح الاثنين ولم تسفر عن موقف موحد من فرض حظر على الطاقة الروسية مع الحلفاء الأوروبيين. وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده التي تعد أكبر مستهلك للطاقة الروسية في أوروبا ليس لديها أي خطط للانضمام إلى أي حظر تفرضه واشنطن. وقال وزير المالية المجري فارجا ميهالي إن حكومته لن تدعم أي عقوبات على الطاقة الروسية. ولا توجد أي مؤشرات على إجراءات مماثلة من الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على الطاقة الروسية أكثر من الولايات المتحدة.
واستقبلت الدوائر السياسية الأميركية إعلان بايدن بكثير من الترحيب، بعد أن دفع الغضب من الغزو الروسي لأوكرانيا المشرّعين من كل الأطياف السياسية إلى مطالبة الإدارة باتخاذ مواقف أكثر حزماً في مواجهة روسيا. وعبّر كثير من المشرعين عن مساندتهم لحظر النفط الروسي، علماً بأن بعضهم قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي يحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي.
وقال منتقدو بايدن في الحزب الجمهوري إن الأزمة الحالية تسلط الضوء على الحاجة لإعادة النظر في سياسات للبيت الأبيض مثل التراجع عن خط أنابيب «كي ستون» وزيادة التنقيب عن الوقود الأحفوري في ألاسكا وغيرها من الأماكن، وهو أمر يرفضه ناشطو نشطاء البيئة يقولون إن ما علمته الأزمة ليس الحاجة لمزيد من إنتاج النفط المحلي إنما المزيد من الاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وتستورد الولايات المتحدة ما يمثل 10 في المائة فقط من النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الروسية، التي تشمل المازوت، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى. وقبل أن يعلن بايدن هذا الحظر شهدت أسواق النفط تذبذباً وعدم استقرار في الأسعار التي ارتفعت بنسبة 30 في المائة على أصداء تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.
من جانبها، تعهدت شركات النفط الأميركية بالعمل مع إدارة بايدن والكونغرس لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية وقامت بعض المصافي الأميركي بفسخ عقود مع شركات روسية. وقد وضعت شركتا أكسون موبيل وشيفرون خططاً لزيادة إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان في غرب تكساس. وقالت شركة أكسون إنها تتوقع زيادة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يومياً، فيما قالت شيفرون إنها ستزيد إنتاجها بواقع 60 ألف برميل يومياً.
وأشار محللون إلى أن حظر واردات النفط الروسي ربما تكون أفضل وسيلة لإجبار موسكو على التراجع عن هجومها، لكن الحظر الكامل لكل النفط الروسي سيكون أكثر فاعلية إذا انضم الحلفاء الأوروبيون، وهو أمر مشكوك فيه، لأنه بينما يمكن للولايات المتحدة إيجاد بدائل لكميات النفط والطاقة التي تستوردها من روسيا، فإن أوروبا لن تستطيع إيجاد بدائل، على الأقل ليس في الوقت القريب. ويمثل حظر استيراد النفط والغاز الروسي أحدث محاولة لتشديد الضغط على الكرملين مع تصاعد العنف في أوكرانيا. ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على عائدات قطاع الطاقة، حيث تشكل الشحنات أكثر من 40 في المائة من الإيرادات السنوية لروسيا.
وقد تأخرت هذه الخطوة الأميركية بسبب مخاوف من تأثيرات من شأنها تقليل المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وكان لارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار البنزين إلى ما يجاوز أربعة دولارات للغالون مصدر قلق للديمقراطيين، وهم يحاولون الدفاع عن أغلبيتهم الهشة في الكونغرس، ويستعدون لمعركة انتخابية في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
حرب طويلة الأمد
ويشير مسؤولون إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون الحرب الروسية ضد أوكرانيا طويلة الأمد. وتسعى واشنطن إلى توفير مساعدات مكثفة للأوكرانيين لتمكينهم من الصمود، حتى لو نجحت القوات الروسية في السيطرة على بعض المدن الكبرى. وتسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء الصراع العسكري محصوراً داخل الأراضي الأوكرانية وتفادي توسع الصدام إلى دول مجاورة. وتلعب الاستخبارات الأميركية دوراً كبيراً في تقاسم المعلومات مع أوكرانيا بصورة تسمح للدفاعات الجوية الأوكرانية بإحباط ضربات روسية. وقد وصلت المساعدات العسكرية التي تسلمها بالفعل الجيش الأوكراني حوالي 350 مليون دولار شملت صواريخ أرض جو (ستينغر) وصواريخ جافلين. كما طلب الرئيس بايدن من الكونغرس رصد دفعة كبيرة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية بقيمة 10 مليارات دولار.
واستبعد الجنرال المتقاعد بن هودجز، القائد العام السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا، نجاح القوات الروسية في الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف بسبب الحجم الكبير للمدينة والمقاومة التي يشنها الجيش الأوكراني والمواطنون. وقال هودجز في تصريحات لشبكة «سي أن أن» إنه يتوقع المزيد من القتال والدمار في كييف ولكن ليس سقوطها. وقال إن استراتيجية روسيا حينما قامت بالغزو هي اقتحام المدن بسرعة والإطاحة بالرئيس فولودومير زيلينسكي وحكومته، واستبداله بحكومة موالية لروسيا، وهي الاستراتيجية التي فشلت حتى الآن.
رحلة نائبة الرئيس
ومن المقرر أن تلتقي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بزعماء بولندا يوم الخميس وزعماء رومانيا يوم الجمعة في محاولة للحفاظ على وحدة التحالف الغربي مع الولايات المتحدة. وقد سبق لها المشاركة في مؤتمر الأمن في ألمانيا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ووصف مسؤول بالبيت الأبيض هدف هذه الرحلة بأنها تستهدف بث الطمأنينة والمؤازرة للدول الأوروبية خاصة بولندا ورومانيا.
وأكدت إدارة بايدن والمسؤولون الأميركيون على الالتزام بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن الهجوم على أحد أعضاء الحلف الثلاثين يعد هجوماً على الجميع.
