سلسلة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة تغلق 850 مطعمًا في روسيا

فرقة موسيقية فولكلورية روسية أمام أحد فروع «ماكدونالدز» في موسكو (أ.ف.ب)
فرقة موسيقية فولكلورية روسية أمام أحد فروع «ماكدونالدز» في موسكو (أ.ف.ب)
TT

سلسلة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة تغلق 850 مطعمًا في روسيا

فرقة موسيقية فولكلورية روسية أمام أحد فروع «ماكدونالدز» في موسكو (أ.ف.ب)
فرقة موسيقية فولكلورية روسية أمام أحد فروع «ماكدونالدز» في موسكو (أ.ف.ب)

أعلنت سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل موقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، لتحذو بذلك حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات التي قررت النأي بنفسها عن موسكو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وستستمرّ المجموعة بدفع رواتب موظّفيها البالغ عددهم نحو 62 ألفًا في روسيا، حسبما أكّد المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي.
وكانت «ماكدونالدز» حتى الآن من بين الشركات الأميركية الكبيرة التي اختارت عدم مغادرة أوكرانيا بعد أسبوعين على بدء الغزو الروسي. وكان وسم #قاطعوا «ماكدونالدز» ظهر في الفترة الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال كيمبينسكي: «الوضع صعب للغاية لعلامة تجارية عالمية مثلنا ويجب أخذ الكثير من الاعتبارات في الحسبان»، مشيرا إلى الموظفين فضلا عن المزودين والزبائن.
وتشكل روسيا حيث تدير «ماكدونالدز» مباشرة 80 في المائة من المطاعم التي تحمل اسمها، 9 في المائة من إيرادات المجموعة الأميركية و3 في المائة من أرباحها التشغيلية.
وأضاف المدير العام للشركة في رسالته «احترام قيمنا يعني أنه لا يسعنا أن نتجاهل المعاناة البشرية غير المجدية الحاصلة في أوكرانيا». وأوضح «ستواصل «ماكدونالدز» تقييم الوضع لمعرفة إن كان ثمة حاجة إلى تدابير إضافية».
وقال «من المستحيل راهنا التكهن» بموعد إعادة فتح المطاعم. فإلى جانب الوضع الإنساني، ينبغي على المجموعة أيضا ان تتعامل مع الاضطرابات في سلاسل التوريد ومشاكل تشغيلية أخرى.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.