محافظ الأنبار: لم أكن أتخيل يومًا أطلب فيه من السفراء الأجانب مساعدة

الراوي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر لطلب المعونة من الميسورين على مسؤوليته الشخصية

صهيب الراوي
صهيب الراوي
TT

محافظ الأنبار: لم أكن أتخيل يومًا أطلب فيه من السفراء الأجانب مساعدة

صهيب الراوي
صهيب الراوي

شكا صهيب الراوي، محافظ الأنبار، من عسر الحال الشديد الذي تمر به المحافظة وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إنها المرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية أن يضطر محافظ إلى الاستعانة بالميسورين والشركات التجارية وشركات الصيرفة والتجار من أجل أداء مهام محافظته وتغطية حاجات مواطنيها العاجلة على مسؤوليته الشخصية وليس بصفته الحكومية».
وأضاف الراوي: «اتصلت بالكثير من التجار والميسورين وأصحاب الشركات من أجل التبرع لصندوق دعم الأنبار الذي وجهتنا ودعتنا إليه الحكومة المركزية، وخاطبت أيضا الكثير من سفراء الدول الأجنبية وقلت أمامهم إنني لم أكن أتخيل يوما أن أجلس أمام سفراء الدول الأجنبية والمنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية لأشرح حجم الكارثة التي تحل بمحافظة الأنبار اليوم، بعد أن كنا نمني النفوس باستمرار العمل في بناء المراكز الثقافية والمدارس والمستشفيات وفي ترويج المحافظة كواجهة استثمارية وحضارية واعدة».
وأشار الراوي إلى أن «الأعداد الرسمية لنازحي الأنبار وصلت إلى ما يقارب مليون نازح منهم أكثر من 114 ألف نازح في حملة النزوح الأخيرة فقط، وهناك أكثر من 40 ألف نازح داخل المحافظة يتوزعون على مناطق الخالدية والحبانية وعامرية الفلوجة»، مضيفا أن «عوائل الأنبار النازحة في العاصمة بغداد تتعرض لعمليات اغتيالات وتهديدات بالقتل ومضايقات تقف وراءها دوافع مختلفة، إضافة إلى وجود أصوات الحقد التي تتعالى متهمة نازحي الأنبار في بغداد بالوقوف وراء تفجيرات بغداد الأخيرة».
في هذه الأثناء، انتعشت آمال الأهالي في محافظة الأنبار غرب العراق بعد طرح مشروع قرار في الكونغرس الأميركي يدعو إلى تسليح أبناء المناطق الغربية ومقاتلي البيشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم داعش بشكل مباشر، وعبر الكثير من شيوخ العشائر ومواطنون ومسؤولون محليون تأييدهم لهذا المشروع سواء كانت الأسلحة تصل عن طريق الحكومة المركزية أو بشكل مباشر.
وقال الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما طلبنا من الحكومة المركزية تجهيز مقاتلينا من أبناء العشائر العراقية التي قاتلت وتقاتل التنظيم الإرهابي المسلح لمدة أكثر من عام، وكان الجواب دائمًا هو أن الحكومة العراقية لا تمتلك السلاح وأن مخازنها خالية تمامًا، بل ذهبت الحكومة متمثلة برئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي إلى إعطاء صلاحيات لمحافظ الأنبار صهيب الراوي لفتح صندوق تبرعات من أجل شراء السلاح على أن تكون أموال الشراء خارج نطاق الحكومة وميزانيتها».
وأضاف الفهداوي «أن الحكومة الأميركية تقدم معونات لدول كثيرة ولجهات كثيرة واليوم هي تقود تحالفا عالميا لمحاربة تنظيم داعش، فلماذا هذا التخوف من تسليح أبناء المناطق التي تقاتل تنظيم داعش طالما أن الجميع يساهم في قتال هذا التنظيم الإرهابي؟».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة العراقية لم تجهز أبناء عشائر الأنبار بالسلاح منذ سنة وأربعة أشهر، وبعدها قالت لنا اذهبوا لتسليح أنفسكم بأنفسكم، ولم تقم بشراء الأسلحة أو تجهيز أبناء العشائر بها». وأضاف محمد: «نحن ضد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، لكن أهالي الأنبار يعانون الكثير من خلال نزوحهم خارج مناطقهم، وبسبب هذه المعاناة وعدم تسليح أبناء العشائر، رحب أهالي الأنبار بالمشروع الأميركي لأجل تسليحهم وتحرير مدينتهم وعودة الأهالي من النازحين المشتتين في المدن إلى مدنهم في الأنبار».
ميدانيا، أكد فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات العراقية المشتركة وبإسناد مباشر من قبل طائرات التحالف الدولي «تمكنت من فرض السيطرة على أغلب مناطق مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، فضلاً عن إبعاد خطر مسلحي (داعش) عن منطقة المجمع الحكومي ومركز المدينة». وأضاف العيساوي: «إن القوات العراقية استعادت السيطرة على مداخل منطقة الصوفية شرق الرمادي، وتتقدم وفق المخطط لتحرير محيط الرمادي من قبضة مسلحي تنظيم داعش، وإن فرق الجهد الهندسي في الجيش العراقي تمكنت من رفع وتفكيك 60 عبوة ناسفة، وتأمين 12 منزلاً مفخخًا ضمن مداخل الصوفية التي زرعها التنظيم بالمتفجرات لإعاقة تقدم القوات المشتركة». وأشار العيساوي إلى «عودة أكثر من أربعة آلاف عائلة عراقية نازحة إلى مدينة الرمادي، بعد استعادة الأمن في المدينة وقتل وطرد مسلحى تنظيم داعش الإرهابي من داخلها ومحيطها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.