هناء العمير... صانعة أفلام تلهمها الكتابة

قالت لـ «الشرق الأوسط» إن المخرجات السعوديات كن دائماً في الصدارة

المخرجة السعودية هناء العمير
المخرجة السعودية هناء العمير
TT

هناء العمير... صانعة أفلام تلهمها الكتابة

المخرجة السعودية هناء العمير
المخرجة السعودية هناء العمير

عند توثيق مسيرة السينما السعودية، تأتي المخرجة هناء العمير في قائمة أولى الشخصيات التي كافحت وناضلت لإرساء هذه الصناعة. وما زالت تتحرك بنشاط في رسالتها نحو ازدهار صناعة الأفلام السعودية، خاصة بعد تعيينها رئيسة لمجلس إدارة جمعية السينما، بالنظر لتجربتها الكثيفة واللافتة في هذا المجال.
تحكي هناء العمير لـ«الشرق الأوسط» قصة بدايتها عام 2006 بالكتابة الصحافية، عبر قراءات ومراجعات للأفلام في صفحات الصحف المحلية، نشرتها في جريدة «الوطن» السعودية ثم لاحقاً جريدة «الشرق الأوسط»، وجريدة «الرياض». وقالت هناء العمير: «بدأت بالكتابة عن السينما، ثم لاحقاً بكتابة السيناريو عام 2008. ثم بصناعة أول فيلم في عام 2009».
وتردف: «تنقلت بين هذه الأدوار، وما زلت بين الكتابة والإخراج، لأني أرى أن الكتابة شيء أساسي لي كمخرجة. لا أستطيع أن أتخيّل أن أخرج عملاً من دون أن أشارك في الكتابة فيه أو على الأقل في نقاشات مكثفة ومطولة جداً مع الكاتب أو الكاتبة والدخول في عالم الفيلم، لأن هناك تفاصيل معينة وجودها في النص يلهمني كثيراً، خاصة تلك المتعلقة بفهم الشخصيات بشكل كبير جداً، لأن بناء الشخصية مسألة مهمة وأساسية بالنسبة لي في صناعة أي عمل».
وبسؤالها عن انتقال السينما السعودية من مرحلة الفيلم القصير إلى الفيلم الطويل، تقول: «هي مرحلة مهمة جداً، وهو مؤشر صحي بكل تأكيد، لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن صناعة السينما السعودية إذا لم تكن هناك أفلام طويلة، فهي المؤشر على تشكيل سينما سعودية ذات ملامح خاصة».
وأشارت إلى أن هذه الملامح تتضح مع تراكم التجارب، وتبدأ تتشكل بشكل كبير وتكون مؤثرة كمّاً وكيفاً، ومعبرة بشكل حقيقي عن السعوديين.
وترى هناء العمير أن المرحلة الحالية تشكل منعطفاً في التاريخ الفني السينمائي في السعودية، مع ظهور أسماء جديدة وتزايدها بوجود صناديق دعم، فضلاً عن نجاح بعض التجارب السينمائية تجارياً، متأملة أن يكون هناك المزيد من الأفلام السعودية التي تحقق نجاحاً جماهيرياً، باعتبار ذلك مهماً جداً في المرحلة الحالية، ومؤكدة أن هذا النجاح سيسهم في دخول المستثمرين في صناعة السينما.
وشددت هناء العمير على أهمية «وجود صناديق الدعم، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان الأفلام السعودية»، مضيفة: «نتطلع لأن تكون هناك أفلام تجارية وأفلام فنية تستطيع أن تمثل السعودية في المهرجانات الدولية، وهو أمر مهم جداً على المستوى الثقافي والفني. وكذلك أن تكون هناك أفلام تحقق نجاحاً جماهيرياً، لأن هذا سيجذب المستثمرين للسينما وسيشكل دعامة كبيرة في استمرار ذهاب السعوديين لصالات السينما».
وعن واقع الأفلام السعودية في صالات السينما، تقول هناء العمير: «حالياً نشهد إقبالاً كبيراً على صالات السينما في السعودية من حيث مستوى مبيعات التذاكر، وهي تحقق أرقاماً رائعة، لكن هذه الأرقام الكبيرة لا تشمل الفيلم السعودي، بل تذهب لأفلام أخرى. لذا نتمنى أن نرى أفلاماً سعودية تحقق مبيعات تذاكر عالية، لأن هذا سيشكل نجاحاً كبيراً لكل السينمائيين».
وتحدثت هناء العمير عن تأسيس جمعية السينما، مفيدة أنها تأتي مكملة لجهات كثيرة معنية بالصناعة.
وأكدت على أهمية وجود جمعية السينما كونها جمعية أهلية، وبالتالي هي أكثر قدرة على التحرك بشكل كبير من الجهات الرسمية التي قد تكون معنية بوضع التشريعات وأسس الصناعة. وتشير هناء العمير إلى أن الجمعية ما زالت في مرحلة التأسيس، التي تستغرق وقتاً طويلاً، مبينة أنه فور الانتهاء من هذه المرحلة ستتجه الجمعية للإعلان عن مشاريعها، والتي ستثري المحتوى المعرفي والثقافي في المجال السينمائي.
وبسؤالها عن حضور المرأة السعودية في عالم صناعة الأفلام، تصفه هناء العمير بالمهم والأساسي، مردفة: «حضرت المرأة في بدايات صناعة الأفلام السعودية، وهيفاء المنصور - على سبيل المثال - من أهم وأبرز الأسماء في البدايات، وحققت وجوداً كبيراً ومهماً على المستوى العربي والعالمي، وهناك أيضاً العديد من الأسماء البارزة مثل شهد أمين التي استطاعت أن تذهب بفيلمها إلى مهرجان البندقية العالمي».
وتردف: «المخرجات السعوديات كن دائماً في الصدارة، إلى جانب المخرجين». ورغم أن عدد صانعات الأفلام في السعودية أقل من عدد صُناع الأفلام، فإن هناء العمير ترى أن حضورهن مؤثر وقوي. مضيفة: «أتوقع خلال السنوات القادمة أن نشهد إقبالاً كبيراً من الفتيات السعوديات على دخول هذه الصناعة».
وعن جديدها، تقول هناء العمير: «أعمل حالياً على مشروعين، إلى جانب الإشراف على عدة أعمال فنية في مسلسلات لصالح منصة (شاهد)، وهناك فيلم طويل أعمل عليه منذ فترة وأتمنى أن يرى النور قريباً، ولا زلنا في مرحلة الكتابة، إلا أنها تجربة مهمة، خاصة مع كونه يأتي اقتباساً من عمل روائي».



السعودية ترحب بالاتفاق الأميركي - الإيراني لإنهاء العمليات العسكرية

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترحب بالاتفاق الأميركي - الإيراني لإنهاء العمليات العسكرية

علم السعودية (الشرق الأوسط)
علم السعودية (الشرق الأوسط)

رحبت السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، والبدء في مفاوضات تفصيلية تستمر 60 يوماً، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر الاثنين، إن المملكة تثمن جهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر، مشيدة في الوقت ذاته بتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع تلك المساعي، بما أسهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية استعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير (شباط) الماضي، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان انسيابية حركة التجارة والطاقة العالمية.

كما أعربت السعودية عن تطلعها إلى أن تفضي المفاوضات المرتقبة إلى تحقيق سلام دائم يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم، من خلال التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة، وترسخ مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.


منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.