البحرين: بين دسترة «المواطنات» وجدوى «الكوتا»... لمن الغلبة؟!

منتدى عرض ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين
منتدى عرض ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين
TT

البحرين: بين دسترة «المواطنات» وجدوى «الكوتا»... لمن الغلبة؟!

منتدى عرض ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين
منتدى عرض ومناقشة توصيات تقرير مملكة البحرين الثاني للتوازن بين الجنسين

مر على استكمال الحقوق السياسية للمرأة البحرينية –انتخاباً وترشيحاً– عقدان كاملان. إذ حسب الوثائق التاريخية، يتضح أنها قد زاولت حق الانتخابات البلدية في منتصف العشرينات من القرن الماضي، وظلت مسألة مشاركتها السياسية الكاملة غير محسومة إلى أن فصل في ذلك دستور مملكة البحرين (2002) بنصوص صريحة، بأن «للمواطنات» كما «للمواطنين» حق الترشح والانتخاب.
ومع تلك التعديلات التي أُقرت من خلال استفتاء شعبي بلغت نسبة التوافق عليه 98.4%، تتساوى اليوم المراكز الدستورية بين الرجل والمرأة على أعلى مستوى من حقوق «المواطنة»، التي تتطلب في المقابل حضوراً كاملاً وشراكة حقيقية لتقوم المرأة بدورها الأكبر والأشمل ضمن فضاء المشاركة العامة بكل تفصيلاتها السياسية والاقتصادية والمدنية. وهو ما كان على هذا الصعيد، ليتشكل بذلك «النموذج البحريني» في مجال «تقدم» المرأة، الذي هو اليوم «مربط فرس» تنمية المملكة ومفتاح تميزها.
ويأتي، منذ ذلك الحين، جانب المشاركة السياسية للمرأة البحرينية مكمّلاً وموازياً لمشاركتها في صنع القرار الوطني وبتوازن منشود، بينها وبين الرجل. ويتجسد ذلك في نسب حضورها، وحجم تأثيرها على الأداء العام في ميادين العمل والإنتاج والحياة، خصوصاً إذا ما عددنا تلك الميادين مصنعاً للخبرة النوعية ومعتركاً لبناء المهارات التي يتطلبها العمل السياسي.
ولا تخلو أي تجربة، خصوصاً في هذا الميدان تحديداً، من التحديات التي تتداخل في طبيعتها مع التكوين الفكري والسياسي وحتى النفسي لقوى المجتمع وأفراده بالتأثير، سلباً أو إيجاباً، على المشاركة السياسية للمرأة، وتحديداً، في جانبها الشعبي الخاضع لمدخلات صناديق التصويت، إذا ما قورنت مخرجاته بنتائج تقدمها وتبوُّئها المناصب وانخراطها في مجالات نوعية وبمسؤوليات لا تقل في الأهمية عن مهامها البرلمانية، كصعودها لأعلى الهرم القضائي والحكومي أو في الغرفة المعيّنة (الشورى) التي تراعي، في الغالب، أن تمثلّ المرأة تمثيلاً مناسباً، وهي نسبة نتأمل ارتفاعها –بحرينياً- بالنظر إلى أثر مشاركتها في إثراء التجربة التشريعية.
وهنا نتوقف قليلاً أمام مسألة في غاية الأهمية، وهي كيف لنا أن نستديم وصول المرأة إلى مقاعد البرلمان لتكون مسألة تمثيل المرأة وإسهامها في صنع التشريعات والقوانين ومراقبة الأداء العام، هي القاعدة لا الاستثناء؟ فالبحرين مثلاً، على مشارف انتخابات برلمانية ويجب التخطيط لها بشكل مختلف هذه المرة، وذلك لعدد من الاعتبارات، أولها وصول امرأة لرئاسة الغرفة المنتخبة في الفصل التشريعي (الحالي) عبر التصويت الحر. واستطاعت بطريقتها أن تسجّل بصمتها وأن تقدم أسلوباً مختلفاً في قيادة العمل وبإسهامات جديدة تضيف لممارسة العمل البرلماني.
والأمر الآخر الذي لا مفر منه، هو «الواقع الجديد» الذي جاءت به الجائحة، بتداعياتها القاسية وبدروسها المستفادة، وكيف كان للمرأة على الصفوف الأمامية أداءً متميزاً ومؤثراً، سواء كان ذلك الأداء طبياً أو في مجال الخدمة العامة، وهو أمر يستوجب التذكير به مراراً لما تستطيع المرأة أن تقدمه في أوقات الشدة، فما بالنا بأوقات الرخاء.
ومما لا شك فيه أن عملية استدامة مشاركة المرأة تحت قبة البرلمان هي عملية ليست بالسهلة على الإطلاق، كما قلنا آنفاً، وإذا عرّجنا على ما يُطرح من معالجات تنادي بها المنظمات الأممية، الرسمية منها والمدنية، نجد أن نظام حجز المقاعد للمرأة، بكوتا «دستورية» أو «قانونية» أو «حزبية»، هو السائد من منظور أنه أسرع الحلول ليس فقط لتمكين المرأة سياسياً، وإنما لتمكين كل «أقليات» المجتمع سواء الدينية أو الإثنية أو اللغوية، وهذا في حد ذاته، جانب آخر جدير بأن يكون محل نقاش وتساؤل ضمن عدة تساؤلات أخرى:
1- هل من المنصف اليوم أن يتم التعامل مع مكون المرأة في مجتمعها كـ«أقلية»، ونحن نستمع للمقولة المأثورة في أغلب مجتمعاتنا بأن المرأة هي نصف المجتمع والمربِّي للنصف الآخر؟ أعتقد أن هذا التصنيف في حد ذاته كفيل بأن ترفض المرأة أن تخضع لمثل هذا النظام إن كان الهدف منه التقليل من احتمالات عدم تمكين المهمشين في المجتمع، حسب مبررات نظام الكوتا!
2- تكرر أغلب الأدبيات المشجعة على الكوتا بأنها تدبير إيجابي لصالح المرأة يُنصح به كإجراء مؤقت لحين تغيير القناعات والاتجاهات، ليس فقط الذكورية، بل تلك المرتبطة بالمرأة نفسها كفرد أو كجماعات، فهل نجح هذا التدبير «الإيجابي» في إحداث الفرق «الإيجابي» المنتظر، على الأقل عربياً، وهل استخدامه كتدبير طارئ صالح لكل زمان ومكان؟
3- هل أنتجت التجارب المستندة إلى نظام حجز المقاعد النسائية ما يكفي من قصص النجاح التي تؤهلها لأن تكون الاستثناء غير القابل للإلغاء، خصوصاً في ضوء «تواضع» نسب وصولها عبر الاقتراع الحر للمجالس التمثيلية، وهو أمر يجعلنا نراجع جدوى الكوتا في تغيير القناعات المجتمعية التي تجد نفسها في أغلب الأحيان بعيدة كل البعد عن الاتجاه الرسمي الذي يجتهد في سد الفجوة بين إرادته وإرادة المجتمع؟
4- وعودةً للضمانات الدستورية، هل من الممكن عدّها صمام الأمان لمشاركة المرأة السياسية؟ وهل هي محكّ واختبار لكل الأطراف المسؤولة عن ترجمة تلك النصوص، بما فيها منصات العمل السياسي سواء كانت في صورة أحزاب أو جمعيات، تُنصّب نفسها في العادة، كمدافع أول عن الحقوق الإنسانية، وكمراقب على حسن تطبيق تلك النصوص بعيداً عن التمييز؟!
وفي الخلاصة، نعتقد أن المسؤولية الأولى لمشاركة المرأة السياسية، وإن كانت مسألة يختص بها المجتمع برمّته، تقع على عاتق المرأة نفسها. ورغم صعوبة الرحلة وهي تواجه امتحان إثبات الذات، فإنها تثابر بشجاعة بالغة لتجاوز عتبة «المحاصصة» الجنسانية من واقع ما تتولاه من أدوار بالغة الأهمية والتأثير في مجتمعاتها. وسيكون من المؤسف، في ظل هذا الواقع، أن نتعامل مع المرأة كأقلية تنتظر «تذكرة» العبور والإذن بالمشاركة في حال سمح سائق القطار بمقعد أو مقعدين لراكباته، هذا إذا فتح لهن باب القطار!
ما بين الضمانات الدستورية وقناعات المجتمعات مساحات واسعة ومسافات شاسعة. والكوتا، حسب التجربة، ليست الحافلة الوحيدة التي تقرّب المسافات، بل إن «جهداً جهيداً» يجب أن يُبذل من كل قوى المجتمع، يبدأ من المهد، حيث لا تمييز بين الابن والابنة في حقوقهما الحياتية، وصولاً لثقافة تترسخ في أعماق العقل الجمعي للمجتمع بأسره، فلا تمييز بناءً على جنس في الحقوق الوطنية... فهل إلى ذلك من سبيل؟
* الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة في البحرين



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».