الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا

الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا
TT

الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا

الاتحاد الأوروبي يبدأ درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، إجراءات درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقدمت الدول الثلاث طلبات عضوية إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول الأعضاء السبع والعشرين، لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح، قبل إطلاق مفاوضات طويلة ومعقدة.
ومضى عامان قبل أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها في طلب رومانيا للعضوية.
توصل ممثلو الدول الأعضاء في بروكسل إلى «اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء رأي حول طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا»، كما أوضحت الرئاسة عبر حسابها على «تويتر».
وأضافت الرئاسة أنه تم إطلاق إجراء مكتوب الاثنين حتى «تقر» الدول الأعضاء «مسودات الرسائل التي تطلب الحصول على رأي المفوضية الأوروبية».
أيد العديد من الدول الأعضاء خطوة الدول الثلاث، لكن المسار طويل والعضوية تتطلب الإجماع.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة الاثنين، «سنناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة»، وذلك بعد مكالمة جديدة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ويحث الرئيس الأوكراني، الأوروبيين، على ضم بلاده إلى التكتل «من دون تأخير»، لكن لا طريق سريعاً للعضوية.
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عملية طويلة الأمد تشمل مواءمة تشريعات الدولة المرشحة مع القانون الأوروبي، كما تتطلب مفاوضات معقدة حول العديد من الموضوعات والمعايير التي يصعب الوفاء بها بالنسبة لدولة في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي.
وقد تم اعتماد إجراء جديد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو أكثر صرامة ويتيح إمكان تعليق أو وقف المفاوضات مع المرشحين.
ومنحت رسمياً خمس دول صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي: ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».