مخاوف في بلجيكا من عودة المقاتلين من سوريا والعراق.. وزعيم حزب اليمين المتشدّد يصفهم بـ«إرهابيي المستقبل»

مطالب بطرد الأئمة المتطرفين وإغلاق المساجد «الراديكالية»

ذكر فيليب ديونتر، زعيم حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد في بلجيكا، أن هناك 450 شابًا بلجيكيًا سافروا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك مع تنظيم داعش وجبهة النصرة ضد النظامين السوري والعراقي. وأضاف ديونتر في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» قائلاً «سبق أن قلت في مرات عديدة إن من يحاربون الآن هناك، خاصة من البلجيكيين، سيكونون إرهابيي المستقبل بعد عودتهم إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم الأوروبية، وسيقومون بأعمال مماثلة لما يقومون به الآن في سوريا والعراق، ونحن نتخوف كثيرًا من هذا الأمر».
ولدى سؤاله عن رأيه في جهود الحكومات الأوروبية لمواجهة تسفير الشباب إلى سوريا والعراق، أجاب الزعيم اليميني المتشدد «لا أعتقد أن الحكومات الأوروبية تقوم بالمطلوب منها بشكل كاف. الأوروبيون يكتفون الآن بمحاربة هؤلاء هنا، لكن علينا أيضًا أن نحاربهم هناك أيضًا. لا يجوز أن نترك المواطن الأوروبي فريسة للخوف، ويجب ألا نترك هؤلاء يعودون إلى الأوطان الأوروبية»، كاشفًا أنه بحث هذا الموضوع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته - أي ديونتر - الأخيرة إلى دمشق «وقلت له إننا لا نريد أن يعود هؤلاء إلى مجتمعاتنا».
واستطرد يقول «هناك سؤال مطروح بشكل أكبر.. وهو لماذا سافر هؤلاء إلى سوريا؟ ولماذا ينضمون إلى (داعش)؟»، ثم يجيب من تلقاء نفسه قائلاً «لأن حكوماتنا متسامحة في التعامل مع الفكر الراديكالي. وأنا أرى أن هناك حلفاءً في الشرق الأوسط يدعمون الإرهاب، ولا يجوز التعاون مع أولئك الذين يدعمون التشدّد الديني. لا يمكن أن نسهم نحن في تقوية الفكر المتشدّد، ولذا علينا إعلان الحرب على الراديكالية في بلادنا من خلال إغلاق المساجد الراديكالية وطرد الأئمة المتطرفين وحظر دخولهم إلى بلادنا، وكذلك حظر جميع المنظمات التي تساعد الإرهاب».
الجدير بالذكر أنه وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء البلجيكي على تمديد قرار يسمح بوجود عناصر الجيش في الشوارع لمساعدة الشرطة على مواجهة مخاطر الإرهاب وتأمين مراكز حيوية في البلاد. وسيستمر العمل بالقرار حتى مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وقبل ذلك سيقوم مركز تحليل المخاطر والتهديدات الإرهابية بتقديم تقرير للحكومة لاتخاذ قرار جديد حول هذا الأمر. ويتضمن قرار الحكومة البلجيكية أيضًا إبقاء عدد عناصر الجيش المنتشرة في الشوارع على ما هي عليه الآن، أي 210 جنود. وقالت مصادر وزارة الداخلية البلجيكية إن الوضع في البلاد ما زال على ما كان عليه خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي، تبقى حالة الاستنفار على وضعها الحالي بمساعدة عناصر الجيش.
وكان مجلس الوزراء البلجيكي قد قرّر مطلع أبريل (نيسان) الماضي تمديد بقاء عناصر الجيش في الشوارع لمدة ثلاثة أسابيع، بعد اعتماده تخفيض العدد من 300 إلى 210 جنود في أعقاب تخفيف حالة الاستنفار الأمني في البلاد من الدرجة الثالثة (العالية الخطورة) إلى الثانية الأقل خطورة. وجاء الاستنفار في أعقاب الحادث الذي وقع في مدينة فيرفييه، بشمال شرقي بلجيكا، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وحينذاك أعلنت السلطات أنها أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر ومراكز الشرطة وخطّطت لها عناصر متطرفة عادت أخيرًا من سوريا.
وقبل أيام، قالت فيرا جوريفا، المسؤولة في الاتحاد الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، إن عدد المقاتلين الذين يحاربون في صفوف جماعات متطرفة في سوريا يمكن أن يتجاوز الستة آلاف شخص. وأوضحت جوريفا، وهي تشيكية تشغل منصب مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، قائلة «نحن على المستوى الأوروبي نقدّر عدد الذين ذهبوا إلى سوريا بما بين خمسة وستة آلاف شخص». وقدّرت المسؤولة الأوروبية عدد الفرنسيين بينهم بـ1450 شخصا. ثم ذكرت أن «العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، على الأرجح، لكن يصعب تحديده بسبب صعوبة رصد المقاتلين الأجانب في ساحات القتال». ومن ثم تابعت جوريفا «عند وقوع هجمات باريس وكوبنهاغن، قررنا ألا نسمح لأنفسنا بالانقياد وراء الخوف»، مشيرة بذلك إلى الهجومين اللذين شنهما متطرفون في باريس وإطلاق النار على مركز ثقافي في الدنمارك. وتابعت جوريفا أن التركيز على الذين يسعون للتوجّه إلى سوريا من أجل القتال أو الذين يعودون من النزاع «قد يأتي متأخرًا جدًا». واستطردت أن الاتحاد يفضل «التركيز على الوقاية أكثر من القمع»، والبحث عن الأسباب المختلفة وراء التحاق مواطنين بالجماعات المتطرفة بمعزل عن الديانة. وتحدثت المسؤولة الأوروبية في هذا المجال عن «الرغبة في المغامرة والملل والاستياء من الوضع في الحياة وغياب الآفاق» لدى أولئك الذين اختاروا التخلي عن عائلاتهم والتوجه إلى سوريا.
وفي هذا السياق، أشار تقرير الإرهاب لعام 2014 الذي أعدته وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول»، إلى الارتفاع المتزايد لعدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يشاركون في القتال في سوريا، لافتًا إلى «زيادة التهديد الأمني المحتمل الذي سيمثله هؤلاء المقاتلون على الاتحاد الأوروبي حال عودتهم إلى بلادهم». وتفيد أرقام شرطة «اسكوتلانديارد» في بريطانيا بأن «أكثر من 500 بريطاني» يقاتلون في صفوف مجموعات مثل «داعش»، معربة عن خشيتها من التخطيط لاعتداءات فور عودتهم إلى البلاد. كذلك تقدر ألمانيا عدد رعاياها الذين انضموا إلى المتطرفين في العراق وسوريا بنحو 550، قتل نحو ستين منهم في المعارك أو في هجمات انتحارية، وعاد 180 إلى ديارهم. ووفق أرقام «المركز الدولي لدراسة العنف والتطرف السياسي» فإن روسيا تحتل المرتبة الأولى من بين الدول الغربية في عدد مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، وتليها في المرتبة الثانية فرنسا، وفي المرتبة الثالثة بريطانيا، وفي المرتبة الرابعة تركيا.
وفي المقابل، اعتقلت السلطات الأمنية في دول عربية وآسيوية وأوروبية عشرات المتهمين بالتخطيط للانضمام إلى «داعش»، مما يشير إلى أنه ما زال قادرًا على اجتذاب المقاتلين، بمن فيهم النساء، من مختلف دول العالم، على الرغم من الجهود المختلفة لمواجهته، والتي تنوعت بين الحرب الإلكترونية والعسكرية والاقتصادية التي يشنها التحالف الدولي، بالإضافة إلى القوانين الرادعة التي أقرها بعض الدول في إطار تجريم الانتساب أو دعم أو الترويج لـ«داعش» بأي وسيلة.
ومن وجهة نظر فوزية طلحاوي، أول برلمانية بلجيكية من أصل مغربي، فإن «مشكلة تسفير الشباب للقتال في سوريا أصبحت موضوعًا أساسيًا على جدول الأعمال الأوروبي، وثمة تنسيق مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا الواقع». وأردفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل أن «اجتماعات انعقدت أخيرًا بين بلجيكا وفرنسا للتنسيق والعمل المشترك هي جزء من تحرك أوروبي، تشارك فيه دول أخرى تعاني من مسألة تسفير شبان من المسلمين الأوروبيين إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة أن هناك مخاوف من مرحلة ما بعد عودة هؤلاء إلى دولهم الأوروبية، وما يمكن أن يشكله ذلك من خطر على المجتمعات الأوروبية».